درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: رابطه قاعده تبعیت با حکم ظاهری

اقوال در رابطه قاعده تبعیت با حکم ظاهری

نظریه اول: آیت الله خویی

ملاک در نفس حکم ظاهری است.

نظریه دوم: شهید صدر

ملاک در متعلق حکم واقعی است.

نظریه سوم: شیخ انصاری

سلوک و عمل بر طبق حکم ظاهری ملاک دارد. پس قاعده تبعیت در حکم ظاهری وجود دارد.

از آن به مصلحت سلوکیه و یا سببیت امامیه و یا تصویب امامیه تعبیر می شود.

شیخ می گوید در موارد حکم ظاهری، عنوان ثانوی ایجاد می شود که آن عنوان، واجد مصلحت است و بخاطر آن ملاک، مولا حکم ظاهری را تشریع می کند.

در احکام ثانویه می گوییم شرب خمر مفسده دارد ولی در موارد اضطرار، عنوان ثانوی مثل حفظ نفس ایجاد شد که مصلحت شرب خمر را غالب کرد و لذا حکم فعلی، جواز و یا وجوب است.

حال عنوان ثانوی در حالات عدم قطع به حکم واقعی ایجاد می شود که سلوک بر طبق حجت باشد و فعل به عنوان ثانوی است حامل ملاک است.

شهید صدر می گوید حرف شیخ این نیست که مصلحت فائته تدارک می شود بلکه می گوید همین فعل شما ذات مصلحت می شود البته به عنوان ثانوی.

پس مصلحت واقع به شخص نمی رسد ولی برای تدارک آن مصلحت دیگری نسبت به خود همان فعل البته به عنوان ثانوی می رسد.

شیخ می گوید مصلحت سلوکیه هر جا ثابت است که سلوک، صدق کند و الا مصلحتی نیست.

نتیجه این است که مصلحت سلوکیه به اندازه ای در آن مصلحت است که از واقع بی خبرید ولی اگر از واقع خبر پیدا کردید دیگر مصلحت نیست چون دیگر سلوک اماره محسوب نمی شود. مثلا با استصحاب نماز خواندید و بعد از وقت فهمیدید که وضو نداشتید که به همان اندازه تدارک می شود ولی بعد از کشف خلاف، دیگر سلوک ملاک ندارد و لذا مصلحت سلوکیه نمی گوید قضا و اعاده واجب نیست.

تا جایی که عنوان سلوک اماره صدق کند مصلحت هست و وقتی سلوک صدق نکند، مصلحت نیست و اگر امکان استیفاء ملاک باشد باید استیفاء شود مثل موارد اعاده و قضا.

اشکال ابن قبه این بود که تفویت مصلحت شده است و این قبیح است اما ممکن است جواب بدهیم که مصلحتی که تدارک نشود قبیح است ولی اگر مصلحت اهم دیگری تدارک شد، قبیح نیست. آن مصلحت ممکن است تسهیل باشد. این مصلحت تسهیل مصلحت دیگری است و ربطی به فعل نداشت. پس قبیح نیست.

اما شیخ انصاری نظریه ای غیر از این نظریه دارد (که این نظریه شاید مد نظر همه بوده است) شیخ می گوید در خود همین شرب خمر مصلحت است نه این که در فعل ثانی ملاک باشد و لذا با کلام بقیه فرق دارد.

پس این که شیخ می گوید مصلحت فائته تدارک می شود تسامحا است.

به نظر ما کلام شیخ، تالی فاسدهایی دارد که در بحث های آینده خواهد آمد ولی نظریه آیت الله خویی و شهید صدر هر دو ممکن است. پس می تواند در نفس حکم باشد و هم محذوری در نظریه شهید صدر وجود ندارد. تمام مقدماتش درست بود.

این که کدام قسم است دلیل اثباتی می خواهد. می توان گفت نظریه شهید در احتیاط خوب است و برای تحفظ بر ملاکات واقع است و شاید از نصوص هم همین برداشت شود اما در برائت در خود همین ترخیص مصلحت است و لذا می توان گفت در نفس حکم است.

استصحاب هم محل تامل است که باید بیشتر بررسی شود.

حکم ارشادی ظاهر حکم را دارد و واقع حکم را ندارد. اخبار به لسان انشاء است. پس ضرورتی ندارد که قاعده تبعیت در حکم ارشادی تطبیق شود. می گویند حکم ارشادی تابع مرشد الیه است. مرشد الیه هر ملاکی داشت همان می شود. شما وقتی امر ارشادی را می بینید شاید اطلاق و شمول ببینید ولی این امر ارشاد به حکم عقل است پس در سعه و ضیق حکم باید به مرشد الیه یعنی حکم عقل مراجعه کرد که آیا ضیق دارد یا خیر؟

حکم طریقی حکمی است که باعث تنجیز حکم دیگر می شود. قبلا گفتیم حکم طریقی از اقسام حکم ظاهری است. برخی از اقسام حکم ظاهری، حکم طریقی هستند مثل احتیاط.

آیت الله خویی می گویند مصلحت در جعل حکم است. این که این حجت است یا باطل است و نجس است و زوج است یا ... مصلحتشان در خود حکم است. مراد ایشان از جعل حکم، نفس حکم است.

حکم ظاهری به شیء یا فرد و یا فعل تعلق می گیرد ولی حکم تکلیفی فقط به فعل تعلق می گیرد.

به نظر ما ملاک می تواند در متعلق باشد و یا در نفس حکم باشد.

نجاست می تواند بخاطر مفسده ای در متعلق باشد مثلا شاید بتوان گفت که خون از چیزهایی است که مهمترین وسیله انتقال بیماری هستند.

این ها بنابر این بود که حکم وضعی، جعلی مستقل از حکم تکلیفی باشد و الا اگر حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی چیزی جز وجوبات و احکام ذیل آن نیست پس داخل در بحث حکم تکلیفی می شود.

به نظر ما حکم وضعی از مجعولات است و موضوع احکام وضعی قرار می گیرد.

چرا ایشان ملاک را در متعلق ندانستند؟

ایشان می گوید احکام وضعیه اعتباریات هستند. لذا معنا ندارد که متعلق اعتبار، ملاک داشته باشد.

احکام تکلیفی هم اعتباری هستند اما حکم وضعی عین همان اعتبار است. این شیء را اعتبار کردیم که نجس باشد و ملاکی پشت این معنا ندارد. پس ملاک باید در خود همین اعتبار باشد.

البته این را ما قبول نکردیم. این اعتبار بر اساس شرایط موضوع است و آن می تواند ملاک در متعلق باشد.