درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : مفاد قاعده ملازمه:

ترتیب بحث این بود که در خلال مباحث حکم، قاعده تبیعت بحث شد که برای تبین و توضیح دقیق ان لازم شد دو قاعده ملازمه و خلو واقعه از واقع برسی شود.

پس وارد قاعده ملازمه شدیم چون گفته شد قاعده تبیعیت می گوید اگر حکم باشد ملاک هست اما اگر ملاک باشد حکم هست یا نه؟ که باید قاعده ملازمه این را ثابت کند پس این دو قاعده بسیار به هم نزدیک اندو در حقیقت دو روی یک سکه هستند که یکی اصل را می گوید یکی عکس را. پس باید برسی شود که رابطه این دو قاعده چگونه است و اصلا این دو قاعده یکی اند یا دو تا با افتراقات خاص پس برای قضاوت در این قضیه لازم بود که این بحث مفصلا بحث شود.

فعلا در برسی قاعده ملازمه هستیم که به دو بخش عقل عملی و نظری تقسیم شد و داخل کلمات اصفهانی شدیم چون طرح بحث کاملی داشتند و با توجه به ان قلت و قلت هایی که داشتند زوایای بحث را روشن می کردند سپس به کلمات شهید صدر پرداختیم و چون بحث خیلی مرتب نبود گاهی رفت و برگشت هایی بود که باید مورد توجه قرار گیرد و تا به جمع بندی کاملی برسیم.

کلام مرحوم نایینی[1]

قبل از برسی کلام صاحب فصول به عنوان مقدمه می گوییم: تلقی مرحوم نایینی این است که قاعده تبعیت و ملازمه یکی است یعنی بعد از پذیرش قاعده تبیعت و حسن و قبح عقلی به این نتیجه می رسیم که ملازمه وجود دارد.

این نتیجه در صورتی است که قاعده تبیعت دو طرفی باشد یعنی هر جا مصحلت بود حکم است و هر جا حکم است مصلحت هم هست چون احکام تابع ملاک است یعنی اگر ملاک است حکم است و الا نه پس هر دو طرف ثابت شد چون رابطه را علیت دانسته است یعنی هر وقت علت باشد معلول است و هر وقت معلول است علت هم هست.

پس تفاوت قاعده ملازمه و تبعیت این است که: قاعده ملازمه در مقام اثبات است و قاعده تبعیت از مقام ثبوت است (البته این نکته به طور واضح در کلمات ایشان نیست ولی بعد از برسی می توان به این نکته رسید) یعنی تبعیت می گوید هر جا ملاک است حکم است پس این در مقام ثبوت است اما قاعده ملازمه در مقام کشف است یعنی هر جا عقل به مصلحت رسید حکم شارع هم انجا وجود دارد پس این در مقام اثبات است. لهذا با قاعده تبیعت نمی توان به تنهایی حکم را ثابت کرد مگر این که حسن و قبح عقلی اثبات شده باشد پس با اثبات تبعیت و حسن و قبح عقلی قاعده ملازمه جاری می شود و نیازی به اثبات قاعده ملازمه ندارد بلکه خود به خود ثابت است.

سپس ایشان می افزاید: این که گفتیم حسن و قبح عقلی مراد این نیست که عقل به نحو موجبه کلیه همه چیز را می داند نه بلکه به صورت موجهیه جزئیه این را قبول می کند یعنی اگر حتی در یک مورد حسن و قبح را عقل فهمید در همان مورد می گوییم حکم شرع هم وجود دارد با قاعده ملازمه. پس لازم نیست که ثابت شود عقل به نحو موجبه کلیه همه حسن و قبح ها را می داند.

پس وجه کلام صاحب فصول روشن می شود که چرا قاعده ملازمه را اشکال کرده است البته این اشکال مثل اشکال اصفهانی نیست که چیزی به نام حکم نیست چون حکم کردن لغو است اما استحقاق ثواب و مجازات و بعث و تحریک و حب و بغض را قبول داشت. اما صاحب فصول می گوید: چیزی نیست نه اراده و نه کراهت و نه ثواب و نه مجازات و نه چیز دیگری است پس هر دو با این که قاعده ملازمه را نفی می کنند اما با دو دیدگاه متفاوت.

صاحب فصول برای رد قاعده ملازمه مواردی را ذکر می کند که مصحلت و مفسده هست اما حکم شرعی نیست و مواردی که حکم هست اما مصلحت و مفسده نیست گرچه این به ظاهر رد قاعده تبیعت می شود نه ملازمه اما با توجه به نظریه ایشان در قاعده ملازمه و تبعیت که مثل نایینی طرفینی می داند درست است پس با کشف انی معلوم می شود قاعده ملازمه وجود ندارد و حتی اگر ما یک مورد هم در رد قاعده ملازمه اثبات کنیم قاعده ملازمه وجود ندارد.

مورد1: اوامر امتحانی: که در شریعت اوامر امتحانی وجود دارد مثل ذبح اسماعیل. پس این اوامر مصلحتی در متعلق وجود ندارد پس این نقض بر قاعده ملازمه و تبعیت شد.

2:بعضی از موارد است که با این که مصلحت در متعلق بود اما باز هم امر نشد. مثل عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‌ عَلَى أُمَّتِي‌ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ‌ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة

و مثلَ قَالَ ع‌ اسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ‌ اللَّهُ‌[2]

پس مصلحت هست ولی حکم نیست

3: شارع از عمل به بعضی طرق نهی کرده مثل ظن قیاسی و به بعضی امر کرده مثل خبر واحد درحالی که امکان دارد که قیاس درک واقع کند و یا این که خبر واحد خطا رفته باشد پس مصحلت هست حکم نیست و حکم هست اما مصلحت نیست.

4: ملاک در عبادات اتیان به قصد قربت است در حالی که متعلق امر در عبادت ذات امر است پس شارع ما را امر به چیزی کرده است که مصحلت ندارد ولی ما مامور به چیزی شدیم که امر ندارد.

5: گاه ملاک در بعضی از افراد است اما حکم باری همه تشریع شده است مثلا عده برای حفظ انساب است اما در خیلی موارد موضوعی برای حفظ انساب نیست پس وجوب عده برای همه است در حالی که مصلحت برای بعضی تشریع شده است پس مصلحت نیست ولی حکم هست.

6: موارد تقیه که مصلحت در نفس حکم باشد نه در عمل تقیه ای. پس در جایی که مصحلت در نفس حکم باشد مثل نفس حکم کردن به این که نماز با عامه خوانده شود مصلحت داشته باشد اما در عمل این تقیه مصلحتی نباشد که باز هم تخلف حکم از مصلحت شد.

پس با توجه به نکات روشن می شود که نه قاعده ملازمه وجود دارد و نه قاعده تبعیت.