درس اصول استاد حمید درایتی

ادامه نظریه استاد:

4: بنا به امتناع و تقدیم جانب نهی عمل تعبدی صحیح نیست پس فتوی مشهور که در صورت جهل حکم به صحت کرده اند باطل است چون بنا به تقدیم نهی ملاک امر مرجوح است و ملاک مرجوح امکان تقرب ندارد هر چند طبق نظر اخوند مساله اجتماع امر و نهی را جایی بدانیم که هم ملاک امر و هم ملاک نهی وجود دارد پس با این که مقتضی هست اما چون ملاک امر مرجوح است لذا امکان تقرب نیست. چون وجود مانع گاهی مانع از وجوب می شود و گاهی مانع از تحصیل.

پس کلام مشهور درست نیست و همان طور که اقای خویی گفت کلام مشهور اشتباه است.

5: در جانب نسیان کلام اقای خویی را قبول نکردیم و فرقی بین جهل و نسیان قصوری نیست و هیچ کدام رافع تکلیف نیست پس ما مطلقا عمل را باطل دانستیم.

6: اگر قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی، اگر عمل توصلی باشد تفصیل اقای خویی را پذیرفتیم که ملاک توصلی دو نوع است که گاهی در ضمن حرام تحقق می یابد و گاهی این امکان نیست مثل تکفین میت با کفن غصبی. پس در این جا موافق هم با اقای خویی شدیم.

تنبیه :

چون قائل به امتناع می گوید یا مستقیما حکم به معنون تعلق گرفته و یا با این که حکم به عنوان تعلق گرفته اما حکم از عنوان به معنون سرایت می کند پس معنون خارجی یک شی بیشتر نیست و هم واجب و هم حرام میشود؟

عده ای گفته اند باید تقدیم جانب نهی شود چون اطلاق دلیل نهی شمولی است و اطلاق دلیل امر بدلی است یعنی لاتغصب شامل تمام افراد غصب می شود اما صل تنها شامل یک فرد از افراد واجب می شود علی البدل یا به عبارت دیگر هر کدام از افراد واجب است به شرط عدم اتیان دیگری.

پس جانب نهی مقدم بر امر می شود چون اطلاق شمولی مقدم بر بدلی است لذا عمل تنها حرام است و واجب نیست.

این بحث بلحاظ کبری در بحث تعارض مطرح می شود و عمده استدلال بر اظهریت است.

در مقابل عده ای گفته اند نظیر اقای خویی و دیگران گفته اند تفاوتی بین این دو نیست.

فعلا ما علی المبنا بحث می کنیم و به صحت و سقم انظار نمی پردازیم.

برسی کلام نایینی در فرض وجود مندوحه:

مرحوم نایینی گفت: الممنوع شرعا کالممتنع عقلا پس افرادی که منع شرعی دارند مشمول دلیل صل نمی شوند چون عناوین تنها شامل حصه مقدوره می شود پس صل تنها شامل حصه مقدوره می شود.

اما نمی توان برعکس ادا کرد که لاتغصب شامل نماز در زمین غصبی نمی شود چون اطلاق در امر شمولی است و جانب نهی شمولی است پس جانب نهی بر امر مقدم می شود و همین یک صورت بیشتر متصور نیست.

نکته ای که در این استدلال نایینی است: که این استدلال شامل اجتماع امر و کراهت نمی شود پس اگر محل بحث را در اجتماع امر و نهی اعم از واجب و حرام بدانیم این استدلال شامل انجا نمی شود.

برسی کلام نایینی در فرض عدم مندوحه:

اگر مندوحه نباشد استدلال مرحوم نایینی جاری نیست چون در محل اجتماع: همان طور که صل تعلق به افراده مقدوره گرفته است لا تغصب هم به افراده مقدوره تعلق گرفته است پس تنها فرد مقدور نماز چون مندوحه نیست، نماز در زمین غصبی است.

پس همان مقدار که نهی می تواند مانع شمول امر شود هکذا امر می تواند مانع شمول نهی شود. پس اطلاق در هر دو شمولی است پس هر کدام دیگری را غیر مقدور می کند و تساقط می کند. پس این توضیح اقای نایینی شامل فرض عدم مندوحه نمی شود.

شهید صدر[1] : کلام نایینی شامل فرض عدم مندوحه نیز می شود

شهید صدر می فرماید: استدلال کلام نایینی شامل فرض عدم مندوحه هم می شود. چون متعلق امر جامع است گرچه چون مندوحه وجود ندارد تنها فرد صلاة، نماز در زمین غصبی است پس اطلاق امر در هر صورت بدلی است زیرا امر به جامع تعلق گرفته است نه فرد یعنی ماده صلاه بدلی است پس مطلوب جامع نماز است گرچه نماز در ضمن یک فرد تحقق می یابد اما اطلاق در هر صورت بدلی است. پس در مانحن فیه که که حصه مقدوره نداریم نماز ساقط است و تنها تقدیم نهی می شود.

بله در یک فرض که هیچ گاه حصه مقدوره موجود نباشد امر لغو است اما اگر موردی باشد چنانچه در مانحن فیه است امر درست است چون فقط در یک مورد مشکل دارد اما در موارد دیگر که تزاحم نیست به مقتضی امر عمل می شود.

پس درست است که اطلاق هیئت (صیغه امر) در امر شمولی است و شامل تمام افراد می شود اما اطلاق ماده صل بدلی است اما در لاتغصب ماده و هیثت شمولی است لذا نهی بر امر مقدم می شود.

ان قلت:

اگر اطلاق امر بدلی شود یعنی کسی که قدرت ندارد (چون اجتماع امر و نهی شده است) نماز بر او واجب نیست با این حال شهید صدر گفت: که اطلاق در هیئت شمولی است یعنی حتی در فرضی که امکان خواندن نماز نیست باز هم نماز بر واجب است.

قلت:

وجوب به جامع تعلق گرفته است یعنی متعلق وجوبی که جامع است بر مکلف تعلق گرفته است نه فرد پس مشکل حل شد یعنی بر مکلف لازم است جامع را بیاورد:

توضیح این که: شارع می گوید نماز در غیر زمین غصبی را می خواهم پس اگر مندوحه باشد باید نماز را در غیر زمین غصبی بخواند و اگر مندوحه نباشد اگر غصب اختیاری باشد و یا با سو اختیار باشد می تواند امر کند که نماز بخوان در غیر زمین غصبی یعنی از زمین غصبی خارج شو و نماز بخوان پس امر معنی دارد.

اما در صورتی که هیچ کدام از این صور نباشد چون امر یک فرد بیشتر ندارد و ان هم نماز در زمین غصبی است و ان هم به واسطه غصب غیر اختیاری غیر مقدور شد پس وجوب و واجب ساقط است.