درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مساله ضد(1)

برسی سلسله و جایگاه ابحاث:

مباحث حکم را مطرح می کردیم که به ویژگی ها و روابط حکم رسیدیم که از جمله ویژگی های حکم تضاد بود که یکی از مصادیق مطرح شده برای تضاد، اجتماع امر و نهی بود.

پس در رابطه تضاد گفتیم که وجوب و حرمت در موضوع واحد جمع نمی شود اما اگر موضوع متعدد باشد این جمع شدن امکان دارد و یا در بغضی موارد باید وجوب و حرمت جمع شود که مساله ضد به این می پردازد که باید وجوب و حرمت در دو موضوع جمع شود.

پس در این جا تعبیر اجتماع، تسامحی است چون دو موضوع است.

به بیان دیگر: یکی از نسبت های حکم تضاد بود که در موضوع واحد بود و نسبت دیگر بین احکام تلازم است که در موضوع متعدد است که مساله ضد در هر دو رابطه بحث می شود چون اگر گفتیم که وجوب و حرمت جمع نمی شود تذکر می دهیم که این در موضوع واحد است لذا مساله ضد مطرح می شود اما نسبت به دو موضوع ضرورتا لازم نیست که اجتماع نشود و حتی در بعضی موارد لازم است که جمع شود که مساله ضد همین را می گوید که بین وجوب و حرمت تلازم است و باید با هم جمع شوند (در دو موضوع).

و همچنین این که بحث ضد را در ضمن بحث تضاد مطرح کردیم نه تلازم (با این که در تلازم هم جای بحث داشت) این است که گفتیم بین احکام خمسه تضاد است مساله ضد روشن می کند که بین دو وجوب هم تضاد است مثلا در جایی مولی بخواهد عملی را واجب کند و هم ضد ان را واجب کند این هم ممکن نیست که مساله ضد در بحث ترتب به این بیان می پردازد.

نکته1: این بحث ما عقلی است نه لفظی بخلاف ظاهر صورت مساله؛ چون در مساله گفته می شود امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ که به ذهن می رسد که امر اقتضا لفظی دارد که این درست نیست بلکه مساله عقلی است و حتی اگر از دلیل لبی مثل اجماع امر را بفهمیم باز هم این مساله جاری است با این که امر لفظی نیست ایا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یانه؟ پس بحث ما عقلی است نه لفظی.

لذا بحث از صیغه و ماده امر نمی شود.

و همچنین باید توجه داشت با این که بحث ضد و مقدمه واجب و ... در مباحث الفاظ مطرح می شود اما محل بحث عقلی است و ظاهر مساله مراد نیست و باید توجه داشت که دچار خلط نشویم.

نکته 2: در این مساله تقریبا پذیرفته شده است که دو ضد نمی توانند با هم امر داشته باشند یعنی رابطه تضاد این طور می شود که دو حکم یا ذاتا یا عرضا باهم غیر قابل اجتماع اند:

مراد از ذاتا این است که احکام خمسه ذاتا با هم غیر قابل اجتماع اند.

و مراد از عرضا این است که دو حکم گاهی به جهت عدم امکان اجتماع دو متعلق غیر قابل اجتماع می شود پس دو وجوب غیر قابل اجتماع میشود چون متعلق ها انها با هم جمع نمی شود.

پس این مورد قبول است که حتی دو وجوب در زمانی که دو متعلق قابل جمع نیست امر ندارد لذا این را به عنوان اصل موضوعی قبول می کنیم و از ان بحث نمی کنیم. پس نتیجه این میشود که اگر یک ضد واجب باشد ضد دیگر واجب نیست مثلا اگر نماز واجب باشد خواب واجب نیست چون این دو باهم به لحاظ متعلق قابل جمع نیست.

پس محل بحث این است که اگر نماز واجب باشد خواب باید حتما حرام باشد یا نه می تواند حکم دیگری داشته باشد. که به این مساله ضد می گوید یعنی اگر نماز واجب باشد خواب نمی تواند مثلا مباح یا مستحب یا مکروه باشد بلکه باید حرام شرعی باشد.

پس بحث حرمت عقلی نیست چون به طور واضح عقل می گوید اگر مولی امر به نماز کرد تو نباید بخوابی. که این حرمت عقلی، حرمت مقدمی است نه نفسی ، یعنی مثل حرمت ظلم به نظر عقل نیست. یعنی خواب خودش مفسده ندارد بلکه چون باعث از بین رفتن نماز می شود حرام عقلی است که به این حرمت غیری عقلی می گویند.

این بحث در 3 موضع بحث می شود:

1: ضد عام: که ضد عام که نقیض حکم است که امر عدمی است. مثلا ضد عام صل، ترک نماز است.

2: ضد خاص: که امر وجودی است که مثلا ضد خاص نماز، خواب است.

3: ثمره مساله.

برسی حکم ضد عام:

امر به شی مقتضی نهی شرعی از نقیض شی است یا نه؟ که مثلا اگر مولی امر به نماز کرد، ترک نماز حرام شرعی است؟

سوال: مراد از مقتضی چیست؟

مراد از اقتضا:

1: عینیت: که امر به شی عین نهی از ضد است.

2: جزئیت و تضمن

3: تلازم

برسی صورت عینیت:

ایا امر به شی عین نهی از ضد است؟ که این در دو مقام اثبات و ثبوت بحث می شود.

در مقام اثبات که ممکن است عینیت نباشد که یک دلیل بگوید صل و دلیل دیگر بگوید لاتترک الصلاة که این دو عین هم نیست که دلیل اول دلیل امر است و دلیل دوم نهی است پس مراد از عینیت، عینیت در مقام اثبات نیست چون گاهی دلیل امر و نهی یک چیز است و گاهی دو دلیل مستقل است پس به صورت قاعده کلی نمی توان گفت چون ممکن است گاهی به یک دلیل گفته شود و ممکن است به دو دلیل مستقل باشد.

پس بحث ما در مقام ثبوت است

این که گفته می شود در مقام ثبوت عین هم اند یا نه بستگی به تعریف ما از امر و نهی دارد که:

الف: اگر امر و نهی را طلب معنا کردیم که امر طلب فعل است و نهی طلب ترک است در این صورت ممکن است قائل به عینیت شویم. چون هر دو طلب است پس وقتی می گوییم نماز واجب است عین است که مولی بخواهد که ترک نماز، ترک شود.

ب: اگر گفتیم امر، بعث و نهی زجر است پس بعث عین زجر نیست و بالعکس، پس عینیت معنی ندارد.

ج: اگر گفتیم امر؛ اعتبار فعل و نهی اعتبار حرمان فی ذمة المکلف است در این صورت هم عینیت درست نیست.

پس طبق این توضیحات طبق مبنای اول معنی دارد که بگوییم امر به شی عین نهی از ضد است اما طبق دو مبنای دیگر معنی ندارد.

برسی صورت جزئیت:

امر به شی مقتضی نهی از ضد است به صورت جزئیت و تضمن یعنی امر به شی یعنی طلب فعل است و نهی از ترک که در این صورت امر به شی مقتضی نهی از ضد است که این اقتضا به نحو تضمن است.

شهید صدر: منع از ترک نمی تواند بخشی از وجوب باشد چون منع از ترک گاهی لزومی است و گاهی غیر لزومی پس بهتر است بگوییم طلب فعل با عدم ترخیص از ترک. پس واجب یعنی فعل را می خواهم و اجازه به ترک هم نمی دهم.

برسی حکم این صورت:

ایا وجوب امری بسیط است یا مرکب؟

نظریه اقای خویی: چون امر از امور اعتباری است لذا بسیط است چون امور اعتباری به اعتبار معتبر است و جز در انها معنی ندارد و ترکّب در امور حقیقی و تکوینی است. پس اقتضا به نحو تضمن در وجوب معنی ندارد.

بله معتبر ممکن است اجزا خارجی داشته باشد اما انچه که اعتبار شده است شی واحد است مثلا نماز دارای اجزا است اما اعتبار که نماز باشد یک حقیقت واحد است.

به عبارت دیگر: مراد از اعتبار معتبر است که ان بسیط است که اولا و بالذات است و معتبر اولا و بالذات ممکن نیست ترکب داشته باشد پس اعتبار فی حد نفسه بسیط است.

بله انچه که ثانیا و بالعرض است ممکن است مرکب باشد. (توضیح بیشتر خواهد امد...)