< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مساله ضد (5)

0.0.0.1الف: بیان محقق نایینی:

ایشان مقدمیت را زیر سوال می برند اما قبل از اشکال ای مقدمه را تقریب می کنند سپس اشکال می کنند:

تقریب مقدمه 1: علت تامه از 3 جز تشکیل شده است مقتضی شرط و عدم مانع.

پس یکی از اجزا علت عدم مانع است و شک نداریم که بین دو ضد ممانعت در وجود است یعنی عدم ضد، از باب عدم مانع برای ضد دیگر است که عدم مانع از اجزا علت تامه است پس وجود ضد متوقف بر عدم مانع ضد دیگر است که این تقریب مقدمیت شد

تقریب اشکال: وجود ضد متوقف بر عدم ضد خودش نیست به عبارت دیگر عدم ضد از اجزا علت برای وجود ضد نیست

گرچه ایشان با تحفظ بر این که اجزا علت تامه این 3 یعنی مقتضی و شرط و عدم مانع است بحث را پیش می برند (که ما به این هم اشکال داریم) که این طور می گویند: اجزا علت 3 تا است که شرط و مقتضی و عدم مانع است اما با این حال وجود ضد متوقف بر عدم ضد نیست چون بین اجزا علت طولیت است یعنی شرط زمانی جز العله است که مقتضی باشد یعنی اگر آتش نباشد نزدیکی چوب به فرش تاثیری ندارد چون مقتضی نیست پس شرط متمم فاعلیت فاعل است یعنی اگر آتش بخواهد تاثیر کند باید فاصله نباشد پس اجرا علت بین خود طولیت دارند و اول باید مقتضی باشد تا بعد اگر فرش بخواهد بسوزد باید مقارنت که شرط است باشد سپس اگر مقتضی و شرط بود باز در طول هم اند که شرط سوم که عدم مانع است باید موجود باشد

به عبارت دیگر: اول باید فاعلیت فاعل تمام شود تا بعد به قابلیت قابل برسد پس اجزا علت در بین خود طولیت دارد که اگر مقتضی و شرط بود صحیح است عدم معلول را به وجود مانع نسبت داد اما اگر ان دو نباشد صحیح نیست عدم معلول را به مانع نسبت دهیم بلکه باید به عدم مقتضی نسبت داد.

اما تطبیق در مقام:

در بحث ما مقتضی و شرط نیست پس عدم معلول به عدم مانع نسبت داده نمی شود

اما این که مقتضی نیست چون مقتضی محال، محال است مثلا چون اجتماع ضدین محال است اجتماع مقتضی ضدین هم محال است لذا این جا چون اجتماع ضدین محال است مقتضی برای ضدین وجود ندارد.

[1]

اقتضا محال، محال است یعنی محال است که دو ضد با هم وجود پیدا کنند پس محال است دو ضد مقتضی داشته باشند پس وجود مقتضی برای دو ضد یعنی اجتماع دو مقتضی و اجتماع دو مقتضی ضدین هم محال است.

پس وقتی دو مقتضی محال است پس ضد موجود مقتضی دارد و ضد معدوم مقتضی وجود ندارد. لذا مقدمیت منتفی است.

توضیح بیشتر این کلام را از اقای خویی در محاظرات نقل می کنیم:

عدم ضد مستند به وجود ضد نیست بلکه مستند به عدم مقتضی برای خود است پس عدم ضد توقف بر وجود ضد ندارد. یعنی چون دو ضد محال است که مقتضی برای وجود داشته باشند پس اگر یک ضد موجود است ضد دیگر مقتضی ندارد، پس عدم وجود، مبتنی بر عدم مقتضی است لذا توقفیت رد شد.

اشکال استاد به اقای خویی:

این استدلال ثابت کرد که عدم متوقف بر وجود نیست اما ما که عدم را مستند به وجود نکردیم بلکه برعکس وجود را مبتنی بر عدم کردیم پس اگر وجود ضد مبتنی بر عدم ضد بود کلام اقای خویی درست بود اما بحث ما وجود ضد مبتنی بر عدم ضد است.

0.0.0.1.1تقریب کلام محقق نایینی توسط شهید صدر:

وجود ضد توقف دارد بر عدم ضد از باب توقف معلول بر عدم مانع. اما ضدی که الان معدوم است که عدم ان، مانع برای ضد موجود است پس ایا ضد معدوم فی فرض کونه معدوما مانع ست یا فی فرض کونه موجودا مانع است ؟

فرض اول واضح البطلان است چون معدوم که نمی تواند مانع از موجود شود

پس فرض دوم می ماند که ضد در فرض وجود مانع است پس عدم ضد که الان معدوم است اگر هیچ گونه اقتضایی برای وجود ندارد چطور می خواهد مانع برای وجود ضد دیگر شود. پس باید در فرضی مانع باشد که مقتضی برای وجودش باشد که اگر هیچ اقتضایی برای وجود ندارد پس هیچ گونه مانعیتی برای شی دیگری ندارد تا عدم او مقدمه برای وجود دیگری شود

پس خلاصه ضدی مانع است که اقتضای وجود داشته باشد تا این که گفته شود عدم وجود این ضد دارای مقتضی از اجزا علت وجود ضد است. پس که مرحوم نایینی میگوید: ایا امکان دارد که این ضد معدوم مقتضی داشته باشد تا عدم ان از اجزا علت شود. نه ممکن نیست پس مقتضی ندارد.

پس اقای صدر توجه به اشکال داشته اند لذا این طور تقریب کرده اند.

0.0.0.1.2اشکال اقای خویی به مرحوم نایینی:

مقدمه اول مرحوم نایینی که اجزا علت طولیت دارد صحیح است.

و مقدمه 2 این که اقتضا محال محال است هم درست است.

اما اشکال در تطبیق ان به محل بحث است چون اقتضای محال، محال است در دو جا تطبیق دارد:

1: یک شی بخواهد مقتضی یک امر محال باشد مثل اینکه یک شی مقتضی دو امر ضد هم بشود که این محال است. مثل این که یک شی بخواهد هم مقتضی ضد الف و هم مقتضی ضد ب باشد.

2: دو شی مقتضی باشند اما هر کدام اقتضا وجود ضد در فرض وجود ضد دیگری باشد که انچه که محال است اجتماع ضدین است پس اگر مقتضی بخواهد اقتضای اجتماع داشته باشد محال است اما اگر مقتضی بخواهد استقلالا مقتضی داشته باشد محال نیست و اشکالی ندارد چون اجتماع در فرضی محال است که مقتضی بخواهد اقتضای وجود این ضد، در فرض وجود ضد دیگر را داشته باشد که در این صورت محال است و همچنین مقتضی این ضد هم در فرض وجود ضد دیگر اقتضا داشته باشد.

پس در این دو فرض اقتضاء محال، محال است اما هر کدام از دو ضد اگر به استقلال باشد اشکالی ندارد. پس تطبیق درست نیست.

پس این که مرحوم نایینی گفت ضد معدوم مقتضی ندارد چون اقتضا محال، محال است اما اشکالی ندارد که مقتضی باشد اما تاثیر نگذاشته است به دلیل مانع که وجود ضد دیگر است.

پس در حقیقت ضد معدوم چون مقتضی برای وجود داشت معنا دارد که بگوییم که عدم ضد معدوم از باب عدم مانع است برای ضد موجود. پس ضد موجود متوقف است بر عدم تاثیر ضد معدوم که این همان مقدمیت است و کلام نایینی باطل است.

0.0.0.2ب: بیان نظریه اخوند:

چون بین ضد و عدم ضد دیگر کمال ملائمت است لذا هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد.[2]

0.0.0.2.1تفسیر اصفهانی از کلام اخوند:

اخوند می گوید ملائمت یعنی اجتماع و منظور اخوند از اجتماع، اجتماع در رتبه و زمان و وجود و... است پس کمال ملائمت یعنی در رتبه جمع می شود و رتبه یکی متأخر از دیگری نیست و منافرت یعنی دو شی ای که غیر قابل اجتماع باشند که این منافرت درجاتی دارد که گاهی منافرت در وجود است و گاهی در رتبه و ...

پس علت و معلول در یک رتبه اند اما کمال ملائمت را ندارد چون در وجود جمع می شوند اما در دو رتبه اند چون رتبه علت مقدم است. این توضیح ملائمت و کمال ملائمت است.

پس دو شی ای که در رتبه اجتماع می کنند نمی شود علت و معلول باشد چون باید یکی مقدم و دیگری موخر باشد پس در رتبه علت معلول نیست پس منظور اخوند از کمال ملائمت اجتماع در رتبه علاوه بر اجتماع در وجود است پس کمال ملائمت نیست.

اما دلیل ایشان: چون دو ضد در رتبه واحد هستند و الا که در رتبه واحد نباشند اجتماع ضدین نمی شود پس هم رتبه اند و همچنین نقیضین هم رتبه اند پس وجود ضد و وجود ضد دیگر در یک رتبه اند پس نقیضین هم در رتبه واحد هستند به طور مثال: ضد الف و ضد ب در یک رتبه اند چون ضدین هستند و ضد ب و عدم ضد ب در یک رتبه اند چون ضدین هم رتبه است پس ضد ب و نقیض ان هم رتبه اند پس اگر وجود الف و ب در یک رتبه است عدم ضد ب و وجود ضد الف در یک رتبه اند. پس استدلال برای کمال ملائمت این است.

 


[1] جلسه 90 چهارشنبه 97.12.1.
[2] إن توهم توقف الشي‌ء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتهما [و قضيتها] الممانعة بينهما و من الواضحات أن عدم‌ المانع من المقدمات.و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 130.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo