درس اصول استاد حمید درایتی
98/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/تعریف مفهوم
سه تعریف از تعاریف مفهوم مطرح شد تعریف مرحوم نایینی آخوند و خویی رضوان الله تعالی علیهم.تعریف چهارم (مرحوم صدر )[1]
لازم در قضایا از یک منظر دو قسم است1. لازم اجزاء قضیه یعنی لازم موضوع یا جزاء
2. لازم ربط بین دو جزء قضیه که مفهوم اصطلاحی است
پس سه لازم متصور است لازم حکم لازم موضوع لازم ربط موضوع و حکملازم حکم دلیل وجوب صلاة بالملازمه دلالت می کند بر وجوب مقدمه صلاة که لازم حکم صلاة است یعنی اگر وجوب تبدیل به استحباب شود دیگر این ملازمه استفاده نمی شود چون این لازم یعنی لزوم مقدمه لازم احد الاجزاء است یعنی حکم وجوب است .چون لازمه احد الاجزاء است با تبدیل جزء چنین لازمی وجود نخواهد داشت و چنین ملازمه ای مفهوم نمی باشد اصطلاحا. لازم موضوع در مثل اکرم ابن العلویه از دلیل به فحوی و اولویت استفاده می شود لزوم اکرام نفس علویه اما این لازم ،لازم ربط بین حکم و موضوع نیست بلکه لازم نفس موضوع است .اکرام به خاطر انتساب است و اگر موضوع تغییر کند استفاده اولویت نمی شود مثلا به جای اکرم ابن العالم بگوید اکرم الیتیم دیگر استفاده لزوم اکرام والد نمی شود چون لازم جزء و موضوع بود نه لازم ربط بین دوجزء.پس با تغییر موضوع و یا محمول لازم وجود نداردلازم ربطاگر لازم ،لازم ربط بین دو جزء قضیه باشد این لازم مفهوم اصطلاحی است لازم در این موارد انتفاء عند الانتفاء است .بر خلاف لازم حکم و موضوع اگر دو طرف قضیه تغییر پیدا کند لازم وجود دارد. در جمله شرطیه ی ان جاء ک زید فاکرمه اگر موضوع تغییر کند و بشود "ان اسلم علیک زید" لازم یعنی انتفاء عند الانتفاء وجود دارد چون لازم ربط بین دو جزء قضیه بود. بنابر این تعریف مفهوم همین لازم ربط بین دو جزء قضیه است و سایر ملازمات لازم یکی از اجزاء قضیه است .اشکال این تعریف شامل مفهوم موافق نمی شود در مفهوم موافق گاهی لازم، لازم ربط نیست و با تعریف ایشان سازگاری ندارد .مثلا در ﴿لا تقل لهما اف﴾ "اف" یعنی حد اقل انزجار که خصوصیت موضوع است و این حداقل انزجار لازم موضوع است و به مفهوم اولویت استفاده می شود حد اکثر انزجار یعنی ضرب حرام است . بنابر این مفهوم موافق لازم موضوع است در اینجا که با تعریف مرحوم صدر منافات دارد .
وجه مختار
تعریف آقای خوئی تعریف تامی است که مفهوم از نوع مدلول التزامی بیّن می دانیم و سایر مدالیل بالالتزام لزوم غیر بین است .پس مفهوم لزوم بین است و این تعریف به معنای اصطلاحی نزدیک تر است. اعتراض مرحوم صدر بر مرحوم نایینی را در مباحث قبل جواب دادیم .ضابطه دلالت بر مفهوم دو ضابطه مطرح است 1-ضابطه اول باید جمله دلالت داشته باشد بر ربط لزومی، علّی، انحصاری، علی نحو علة التامة پس برای استفاده مفهوم جمله شرطیه باید رابطه جزاء و شرط لزومی باشد نه اتفاقی و رابطه لزومی به نحو علی باشد. ملازمه غیر علی یعنی هر دو معلول برای علت ثالثه باشند که با بودن یک معلول وجود علت حتمی است و با بودن علت معلول دیگر نیز وجود خواهد داشت چون علت و معلول تخلف نا پذیرند.و علیت به نحو علت تامه باشد نه علت ناقصه و انحصاری باید باشد و اگر علت انحصاری نباشد انتفاء عندالانتفاء نمی شود چون ممکن است در نبود علت ،علت دیگری سبب حصول و تحقق معلول شود . و یا در مفهوم وصف در فرض عدم وصف ممکن است وجوب به وصف دیگری باشد .
در مفاهیم وجود این شرائط الزامی است چه در مفهوم شرط یا مفهوم وصف و یا دیگر مفاهیم ادعایی. 2-ضابطه دومباید سنخ حکم متوقف بر جزء دیگر باشد نه شخص حکم یعنی اگر متکلم اراده اناطه سنخ حکم به هر یک از اجزاء جمله موضوع وصف یا غایت را داشته باشد نسبت به همان جزء مفهوم خواهد داشت به شرطی که سنخ حکم منوط باشد بر آن جزء قضیه .حکم در یک قضیه دو نوع متصور استالف) سنخ حکم
ب) شخص حکم
منظور از شخص حکم ،حکمی است که به دلیل خاص ثابت است در "ان جاء ک زید فاکرمه" معلوم است که با نبود زید وجوب منتفی است این بحث ندارد در جمله وصفیه هم همین طور است مثل اکرم العالم الهاشمی معلوم است که بیش از اکرام عالم هاشمی را اثبات نکردهوجوب اکرام شخصی ساقط است با انتفاء وصف هاشمی این محل بحث نیست و مورد اتفاق است بلکه مورد بحث این است که غیر هاشمی به این دلیل و دلیل دیگر وجوب اکرام ندارد عند فقدان الوصف .در مفاهیم اگر ضابطه اول مفاهیم موجود باشد اما جزاء سنخ حکم نباشد و شخص حکم باشد مفهوم ندارد پس ان جاء ک زید فاکرمه معنایش این است که اگر زید نیامد به هیچ وجه و به هیچ دلیل اکرام لازم نیست.
مرحوم آغا ضیاء ضابطه نزاع را در ضابطه دوم یعنی انحصار می دانند [2] و دیگران این ضابطه را از جمله شروط می دانند مرحوم آخوند این ضابطه را در کفایه مطرح کردند.
نظر مرحوم صدر در ارتباط با ارکان مفهوم[3]
نفی لزوم علیت در مفهومآقای صدر می فرمایند لازم نیست برای استفاده مفهوم رابطه لزومی انحصاری علت و معلول باشد. در مفهوم عدم انفکاک جزاء از شرط والصاق و اناطه جزاء و شرط لازم نیست به نحو علت و معلول باشد کافی است دو جزء قضیه معلولین لعلة ثالثه باشند که با نبود یک معلول معلول دیگر مفقود است چون با نبود یک معلول علت نیست و با نبود علت معلول دوم نیست در نتیجه انتفاء عند النتفاء صادق است حتی اناطه اگر اتفاقی باشد باز هم می توان انتفاء عند الانتفاء را استفاده کرد پس ضرورت ندارد ربط لزومی و دائمی و علّی باشد بلکه کفایت می کند رابطه الصاقیه ولو این الصاق اتفاقی باشد .اثبات تلازم به مستوای مدلول تصوری و تصدیقیتلازم می تواند بر مستوای مدلول تصوری باشد و یا مدلول تصدیقی باشد و ضرورتی ندارد این التصاق بر مستوای مدلول تصوری باشد تلازم بر مستوای مدلول تصوریاگر جمله به هیأت و ادات دلالت کند بر نسبت توقفیه و الصاقیه بین شرط و جزاء مثل ان جاءک زید فاکرمه از هیات و ادات توقف جزاء و شرط مستفاد است .تلازم بر مستوای مدلول تصدیقی در مثل "مجئ زید موجب وسبب لوجوب الاکرام " از هیات این جمله توقف مستفاد نیست لذا ممکن است جزاء علت دیگری داشته باشد بنابراین علیت انحصاری اثبات نمی شود الا به مدلول تصدیقی مثل "الواحد لا یصدر الامن الواحد "پس از هیأت جمله استفاده توقف و الصاق نمی شود بلکه از مدلول تصدیقی مثل الواحد لا یصدر الامن الواحد استفاده می شود که جزاء متوقف است بر شرط است و با نبود شرط جزاء نخواهد بود چون الواحد لا یصدر الا من الواحد و اگر حکم از علت دیگری نشات گرفته بود لازم می آمد محذور صدور واحد از اثنین پس جزاء از همین شرط صادر می شود و با نبود شرط جزاء منتفی است.
