موضوع: المیاه /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در روایاتی بود که معارض بود با روایات دال بر عدم تنجس آب جاری قلیل. آیت الله مکارم در مورد این روایاتی که فرموده «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شی» مطالبی را بیان فرموده اند که مربوط به بحث ما می باشد.[1]

1- قاعده طهارت

بحث در قاعده طهارت را از کتاب قواعد فقهیه آیت الله ایروانی بیان کردیم. ایشان فرمود باید 8 امر مورد بررسی قرار بگیرد. بحث اول در مضمون قاعده طهارت بود که بیان شد. بحث دوم در مدرک قاعده طهارت بود که ایشان فرمود چهار امر می تواند دلیل قاعده طهارت باشد. امر اول و دوم بیان شد.

1.1- مدرک قاعده طهارت

دلیل سوم ایشان تمسک به این مطلب است که دأب شارع بیان نجاسات است و امور طاهر را بیان نمی کند بلکه می فرماید فلان چیز نجس است یا پاک است. در مورد اصاله البراءه هم می گوییم عادت شارع بر بیان محرمات است و امور حلال و مباحات را نمی گوید و اگر در مورد گوشتی حرفی از حرمت نزده بود می فهمیم که مباح است. در مانحن فیه هم می گوییم اگر در مورد چیزی نگفته بود که نجس است، می گوییم پاک است. حتی می توان گفت شک در نجاست می تواند به شک در حرمت برگردد به این بیان که اگر شی مشکوک النجاسه را بخواهیم بخوریم، می گوییم اصل برائت از حرمت اکل داریم و نیاز به اجرای اصاله الطهاره هم نیست.

و یا اینکه اگر خواست نماز در شی مشکوک النجاسه بخواند می تواند اجرای برائت از تقیید نماز به عدم شرطیت لباس مشکوک کند.

ایشان می فرماید این دلیل خوب است لکن اختصاص دارد به شک در طهارت در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه نمی توان از آن استفاده کرد.

دلیل چهارمی که ایشان بیان کرده تمسک به استصحاب است. ایشان فرموده می توان گفت شک داریم که آیا نجاست برای شی مشکوک جعل شده است یا نه؟ استصحاب عدم جعل می کنیم. ایشان فرموده البته این استصحاب فقط به درد مواردی می خورد که نجاست در آن مانع باشد نه اینکه شرط باشد چرا که استصحاب فقط می تواند نفی مانعیت نجاست کند نه اثبات شرطیت طهارت.

ایشان در ادامه می فرماید مهم ترین دلیل بر قاعده طهارت همان دلیل اول است که قبلا توضیح داده شد. بعد فرموده نمی توان گفت این مسأله اجماعی است چرا که جزم به مدرکی بودن چنین اجماعی داریم.

2- جریان قاعده طهارت در شک در نجاست عارضی

ایشان فرموده نجاست گاهی ذاتی است و گاهی عارضی. نجاست عارضی مثل شک در نجاست ثوب و بدن که با نجاست ملاقات کرده یا نه و نجاست ذاتی مانند شک در نجاست آهن خمر و کافر و ...

ایشان فرموده قاعده طهارت در هر دو جاری می شود. البته بعضی در شمول قاعده نسبت به نجاست ذاتی اشکال کرده و گفته اند اختصاص به نجاست عارضی دارد به این بیان که در روایت آمده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ‌ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْك‌»[2] که احتمال دارد بگوییم «قذر» فعل ماضی است و معنای روایت این است که هر چیزی پاک است تا بدانیم که نجس شده و این اختصاص به نجاست عارضی دارد. همین اشکال کافی است برای مجمل شدن روایت از این جهت و قابل استدلال نبودن برای نجاست ذاتی.

ایشان فرموده ولی این کلام تمام نیست چرا که «قذر» اسم است نه فعل؛ به این معنا که متکلم اگر قصد کند جمله فعلیه باشد احتیاج دارد فعلیه بودن را به مخاطب برساند به خاطر اینکه فرض ضابط بودن راوی است در حالی که چنین کاری نکرده است.

3- عمومیت قاعده طهارت نسبت به وجود استصحاب نجاست

گاهی آنچه که مشکوک الطهاره و النجاسه است حالت سابقه اش طهارت است و شک می کنیم نجس شده است یا نه؟ و گاهی برعکس است یعنی حالت سابقه آن نجاست است و شک در طهارت داریم. و گاهی جهل نسبت به حالت سابقه داریم که آیا نجس بوده یا نه؟ ایشان فرموده حالت اول و حالت سوم قدر متیقن از جریان قاعده طهارت است اما حالت دوم که مورد استصحاب نجاست است مورد شک در جریان قاعده طهارت در آن است. منشأ شک این است که کلمه «قذر» احتمال دارد فعل باشد و در اینصورت معنای روایت می‌شود «کل شی طاهر حتی تعلم أنه قد تقذر» و واضح است که در مانحن فیه چون می دانیم شی قبلا نجس شده است نمی توان حکم به طهارت آن کرد.

ایشان فرموده جواب این اشکال از قبل دانسته شد.

ایشان فرموده ممکن است گفته شود ثمره این بحث چیست وقتی که نمی توانیم به قاعده طهارت تمسک جست وقتی حالت سابقه نجاست است و استصحاب نجاست مانع از تمسک به قاعده طهارت می شود؟ ایشان فرموده ثمره در جایی هست که امکان استصحاب نباشد به خاطر معارض داشتن. مثلا فرض کنیم شی ای دو حالت بر او عارض شده است یکی طهارت و دیگری نجاست، و نمی دانیم کدام مقدم و کدام متأخر بوده است. اینجا جای جریان استصحاب نیست در نتیجه جا برای قاعده طهارت باز می شود. حال اگر قائل به جواز اجرای قاعده طهارت در جایی که حالت سابقه معلوم النجاسه باشد، باشیم این جا استصحاب جاری می شود.

ممکن است اشکال شود به اینکه قاعده طهارت اگر شامل جایی می شود که سابقا یقین به نجاست داشته ایم چرا حضرت در صحیحه ابن اسنان- که در مورد کسی است که لباسش را به ذمی عاریه می دهد و او شرب خمر می کند و لحم خنزیر می خورد- تعلیل آورده اند برای عدم نیاز به تطهیر ثوبی که بر می گرداند به اینکه «وقتی لباس را به او دادی پاک بود و یقین نداری نجس شده باشد» اگر قاعده طهارت در جایی که حالت سابقه نجاست بوده جاری است چرا تعلیل به طهارت حالت سابقه آورده اند بلکه باید تعلیل می آوردند به اینکه تا موقعی که شک در نجاست داری حکم به طهارت کن، ربطی هم به حالت سابقه ندارد.

ایشان در جواب می فرماید نهایت چیزی که از این روایت می فهمیم این است که عدول به استصحاب به این خاطر است که با وجود حالت سابقه معلومه نوبت به استصحاب نمی رسد و قاعده استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.

4- جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه

ایشان فرموده گاهی شک در طهارت و نجاست، به نحو شبهه حکمیه است مثل اینکه شک تعلق گرفته به حکم شرعی کلی مثل اینکه شک داریم در نجاست آب کر مضاف یا با ملاقات با سر سوزن نجاست، و گاهی شک به نحو شبهه موضوعیه است مثل اینکه می دانیم آب مضاف با برخورد با نجاست قلیله نجس می شود لکن نمی دانیم این آب مضاف ملاقات کرده است یا نه؟

مرحوم استر آبادی در فوائد المدنیه فرمود در شبهات حکمیه قاعده طهارت جاری نمی شود و دلیلشان این است که متیقن از موثقه این است که احتمال برخورد نجاست با شی طاهر، قابل اعتناء نیست به خاطر دفع وساوس شیطانی. محدث بحرانی نیز این قول را قبول کرده و بعد ایشان فرموده اما تطبیق قاعده طهارت در شبهات حکمیه خالی از اشکال نیست. محقق ایروانی می فرماید اطلاق موثقه عمار حجت است و با آن اشکال دفع می شود.

5- قاعده طهارت حکم ظاهری یا واقعی

محقق ایروانی فرموده مشهور می گویند قاعده طهارت اثبات طهارت ظاهری می کند ولی محدث بحرانی گفته قاعده طهارت، طهارت واقعیه را ثابت می کند به این معنا که کسی که شک در نجاست دارد، قاعده طهارت برای او جعل طهارت واقعی می کند. لازمه کلام ایشان این است که اگر کسی غذای نجسی بخورد در حالی که شک در نجاست آن داشته بعد معلوم شود که نجس بوده لازم نیست که بدن و دهان و لباس خود را بشوید چرا که آن نجس برای او محکوم به طهارت واقعیه بوده است.

دلیل ایشان بر حکم یکی لزوم عسر و حرج است و دیگری مخالفت ظواهر بعضی از اخبار است اگر معلوم شود آن شی واقعا نجس بوده است. مضافا بر اینکه ایشان به ظاهر روایت «فاذا علمت فقد قذر» تمسک کرده است که دلالت دارد بر قذارت اگر علم به آن داشته باشیم.

محقق ایروانی فرموده بهتر بود به ظاهر روایت «کل شی نظیف» تمسک می کرد چرا که ظاهر وصفی که در کلام آمده این است که حمل بر معنای واقعی شود نه ظاهری. خصوصا اینکه «نظیف» در مقابل قذر آمده است و استدعاء دارد که مراد نظیف واقعی باشد نه ظاهری.

اشکال به کلام محدث بحرانی

اولا موثقه فرموده «حتی تعلم انه قذر» دلالت می کند که شی واقعا قذر است و علم تعلق می گیرد به چیزی که واقعا قذر باشد. حال اگر شی واقعا قذر باشد چطور حکم کنیم که نظیف واقعی است. این تناقض آشکار است.

ثانیا لازمه حکم به طهارت واقعیه این است که مثلا «دم» در حق شاک طاهر واقعی است و نزد عالم نجس واقعی باشد و این تفکیک خلاف مرتکز متشرعی است.

ثالثا موثقه بعد از آن فرموده «و ما لم تعلم فلیس علیک شی» و نگفته «و ما لم تعلم فلیس بقذر» و این بیان دلالت دارد بر اینکه قذارت گاهی واقعا ثابت است ولی بر مکلف منجز نیست تا موقعی که به آن علم نباشد.

رابعا این کلام لازمه ای دارد که قابل التزام نیست و آن این که اگر یک قطره بول به آب قلیل برخورد کند و هنگامی که برخورد می کند علم به تحقق اصابت نداشته باشیم نباید حکم به تنجس کنیم نه قبل از التفات به اصابت و نه بعد از آن. قبل از التفات نجس نیست به خاطر اینکه آن بول طاهر واقعی بوده است پس موجب نجاست نیست. بعد از التفات موجب نجاست نیست به خاطر اینکه بعد از التفات اصابت جدیدی رخ نداده است و آنچه که رخ داده آن موقع نجس نبوده است.

6- شرطیت طهارت و مانعیت نجاست

بحثی وجود دارد که امور مشروط به طهارت مثل صلات و طواف آیا طهارت در آنها شرط است یا نجاست مانع است. مرحوم خویی فرموده این نزاع ثمره ندارد.

بعضی از فقها گفته اند اصاله الطهاره اگر تمام باشد طهارت را به عنوان شرط ثابت می کند و مانعیت نجاست را نفی می کند پس در نتیجه حق با مرحوم خویی است.

محقق ایروانی می فرماید می توان برای آن ثمره درست کرد ولی بحث اینکه کدام احتمال درست است موکول به فقه است.

7- تطبیقات مسأله طهارت

ایشان در پایان چند مسأله از تطبیقات مسأله قاعده طهارت می آورند مانند:

    • داروهایی که از بلاد کفر وارد کشور اسلامی می شوند استفاده از آنها چگونه توجیه می شود.

    • آیا جایز است شیر و مشتقات آن که از کشورهای کفار وارد می شوند را استفاده کرد.

    • کسی که وارد کشورهای کفر می شود و صندلی ماشین های عمومی گاهی به خاطر عرق کردن خیس می شود، آیا می تواند آنجا بنشیند؟

    • گاهی برای قضای حاجت به مستراح می رود و آبی را می بیند که روی زمین ریخته، حکم نجاست و طهارت آن چگونه است. و دیگر سوالاتی که می توان مطرح کرد.