موضوع: قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با قاعده طهارت از کتاب قواعد فقهیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود. گفتیم در شبهات موضوعیه قاعده طهارت جاری است البته اگر استصحاب جاری شود نوبت به قاعده طهارت نمی رسد.

1- اجرای قاعده طهارت در شبهات حکمیه

ایشان فرموده[1] شبهه حکمیه مثل اینکه حیوانی از دوحیوان که یکی نجس است و دیگری طاهر متولد شود و اسم هیچیک از حیوانات موجود بر آن صدق نکند و شک در طهارت و نجاست آن کنیم و حالت سابقه هم ندارد، اینجا شک در اصل حکم داریم که آیا طهارت است یا نه؟

صاحب حدائق از تعدادی از متأخرین حکم به طهارت کرده به مقتضای قاعده طهارت و از محدث استرآبادی حکم به نجاست کرده است. بعد فرموده بعضی گفته اند قدر متیقن از اخبار که عمده آنها موثقه عمار است، شبهات موضوعیه است چرا که منظور این خبر دفع وساوس شیطانی است و بیان سهله و سمحه بودن شریعت. اما اجرای قاعده طهارت در شبهات حکمیه خالی از اشکال نیست.

آیت الله مکارم می فرماید ممکن است برای قول به اختصاص قاعده طهارت به شبهات موضوعیه استدلال کنیم به اینکه فرموده «حتی تعلم» این تعبیر در احکام ظاهریه است که مناسبت با شبهات موضوعیه دارد ولی احکام واقعیه مغیای به علم و جهل نیست. بعد می‌فرماید ممکن است گفته شود روایت ناظر به حکم ظاهری هم در شبهات موضوعیه و هم حکمیه است یا اینکه بگوییم هرچند ذیل روایت اختصاص به حکم ظاهری دارد ولی صدر آن عمومیت دارد نسبت به حکم واقعی و ظاهری. لکن این کلام بعید است و حداقل شک می کنیم در عمومیت و حکم به عمومیت مشکل است.

ایشان بیان دومی برای اثبات قاعده در شبهات حکمیه مطرح می کنند و می فرمایند نجاسات امور محدودی هستند و اصل اولی در اشیاء طهارت است حال اگر چیزی عرفا قذر نباشد و شارع بخواهد آن را قذر بداند باید بیان کند حال اگر بیان نکند با آن معامله طهارت می‌کنند. همانطور که حرام احتیاج به بیان دارد، واجب نیز احتیاج به بیان دارد ولی مباح نیاز به بیان ندارد. همینطور احکام وضعیه مثل نجاست و محرمات از نساء، چون جواز نکاح نیاز به بیان ندارد بلکه حرمت احتیاج به بیان دارد. شاید به همین خاطر باشد که عده ای از اصحاب حکم به طهارت حیوانی داده اند که متولد از کلب و خنزیر است و به آن کلب و خنزیر گفته نشود عرفا.

نجاست هرچند حکم وضعی است لکن منشأ برای حکم تکلیفی می شود و می توان تمسک به برائت نسبت به آثار تکلیفی آن کرد مثل اکل و شرب و ... البته این بیان در مثل وضو با آبی که دلیل بر طهارت و نجاست شرعی آن به حسب حکم شرعی نداشته باشیم نمی آید چرا که استصحاب حدث باقی است.

ایشان در ادامه می فرماید عمده دلیل در مقام قاعده عقلائیه است و اینکه حرمت و نجاست حکم وضعی هستند و اگر شارع حکمی نکرد، حکم به حلیت و طهارت می کنیم.

ایشان می فرماید با این بیان اشکال کلامی که در کتاب «التنقیح فی شرح العروه الوثقی» آمده است معلوم می شود. اشکال این است که طهارت مشکوک الطهاره و النجاسه واضح است و اختلافی نیست نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه و از جمله آن ادله موثقه عمار است که در آن آمده «کل شی نظیف حتی تعلم أنه قذر»

در حالی که شما دانستی صاحب حدائق و محدث استرآبادی با آن مخالفند و عده ای از فقها هم در مسأله ساکتند و همینطور معلوم شد که احتمال اختصاص موثقه به شبهات موضوعیه قوی است و طریق اثبات حکم در شبهات موضوعیه امر دیگری غیر از این حدیث می‌باشد.

2- طهارت و نجاست حکم واقعی یا علمی

ایشان فرموده ظاهر جمیع اصحاب این است که حکم به طهارت و نجاست حکم واقعی است ولی صاحب حدائق قائل شده به اینکه حکم علمی است.

صاحب حدائق فرموده «ظاهر موثقه عمار این است که نجاست برای اشیاء ثابت نمی شود و متصف به نجاست نمی شود مگر با نظر به علم مکلف چرا که حضرت فرموده «فاذا علمت فقد قذر» به معنای اینکه تنجیس به معنای ملاقات واقعی با نجاست نیست بلکه باید ملاقات باشد و مکلف هم علم داشته باشد. همینطور نجاست عبارتست از حکم شارع به نجاست به ضمیمه علم مکلف به نجاست در حالی که این خلاف نظر جمهور اصحاب است. ایشان حکم به نجاست کرده اند در صورت ملاقات واقعی حتی اگر مکلف علم به آن نداشته باشد و بر این مطلب تفریع کرده اند بطلان صلات در ثوب نجس را، اگر علم به نجاست نداشته باشد هرچند که خطاب متوجه او نبوده است.

لکن این حکم جمهور لازمه اش عسر و حرج است و مخالف اخبار است. بعد ایشان برای نظر خودش به این استدلال کرده که لازمه قول مشهور تکلیف بمالایطاق است و همینطور فرموده کلام مشهور مخالف روایاتی است که می گوید کسی که در لباس دیگری در حال نماز خونی ببیند به او اطلاع ندهد. استدلال دیگر ایشان به کلام شهید ثانی است که فرموده «لازمه کلام مشهور حکم به فساد جمیع عبادات مشروط به طهارت است چرا که تعداد نجاسات در نفس الامر زیاد است هرچند که شارع در ظاهر حکم به نجاست آنها نکرده است. بنابراین نماز نباید استحقاق ثواب داشته باشد هرچند که اجر ذاکر مطیع را می برد مگر اینکه خدای متعال از فضل خودش ثواب دهد»

آیت الله مکارم می فرماید کلام صاحب حدائق خیلی عجیب است و چندین اشکال به کلام ایشان می کند که یکی از آنها عبارتست از اینکه نجاست امر نسبی باشد چرا که یک لباس نسبت به کسی که عالم باشد نجس باشد و کسی که نمی داند طاهر باشد.

ایشان در ادامه می فرماید با وجود ادله ای که ظاهر در این است که نجاست و طهارت امر واقعی است چگونه مرتکب چنین قولی شده است. از جمله آن ادله روایتی است که حضرت از ابو حنیفه سوال می کند «أیما أنجس البول أو الجنابه؟ فقال البول» و روایت ابو بصیر «إذا أدخلت یدک فی الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه» و روایات دیگری که می توان به آن دست یافت.

اما اینکه ایشان استدلال کرد به روایت «فاذا علمت فقد قذر» که ظاهر است در حصول قذارت به مجرد علم، رد می شود با صدر حدیث که در آن آمده «کل شی طاهر حتی تعلم أنه قدر» که ظاهر یا صریح است که قذارت قبل از علم به آن حکم واقعی است. به عبارت دیگر علم در اینجا طریقی است نه موضوعی (یعنی علم طریق است برای رسیدن به نجاست و طهارت نه اینکه بخواهد موضوعیت داشته باشد و تا علم نباشد نجاست نیاید)

اما اینکه ایشان استدلال کرد به اخباری که می گوید اگر دیگری در حال نماز لباسش نجس بود به او نگویید در جای خودش گفته ایم که شروط بر دو قسم است: شرائط واقعیه و شرائط علمیه. نجاست هرچند امر واقعی است ولی اشتراط صلات به عدم نجاست شرط علمی است که مختص به ظرف علم است.

و با این بیان جواب شهید ثانی داده می شود که کثرت در نجاست در واقع ضرری به نماز نمی زند چرا که اشتراط صلات به طهارت شرط علمی است نه واقعی.

ایشان در انتها می فرماید فقط اشکالی در مقام می ماند و آن اینکه وضو و غسل شرط واقعی هستند (یعنی طهارت از حدث) ولی بعید نیست که بگوییم اینها هم شرط علمی باشند و اینکه حکم شده به وجوب اعاده نماز بعد از اینکه فهمید نجس است از باب شرط متأخر باشد.[2]