موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با قاعده طهارت بود. بحث در ادله ای بود که العناوین الفقهیه برای مدرک این قاعده بیان کرده بود.

1- ادله قاعده طهارت

استصحاب طهارت ملاقي مشکوک

سومین دلیلی که ایشان برای قاعده طهارت مطرح کرده استصحاب طهارت ملاقي این مشکوک النجاسه است. ایشان فرموده «الثالث: استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك ، كما لو كان عندنا أمر معلوم الطهارة و لاقى هذا المشكوك برطوبة، فاستصحاب الطهارة السابقة يقضي بأن المشكوك ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لنجس الملاقي بالملاقاة، مع أنه طاهر بالاستصحاب، و نفي اللازم نفي للملزوم»[1]

شی ای مشکوک الطهاره داریم و شی طاهری با آن ملاقات می کند بعد از ملاقات شک می کنیم که ملاقي(ملاقات کننده) آیا نجس شده یا نه، استصحاب طهارت آن را می کنیم. با استصحاب طهارت ملاقي نتیجه می گیریم که مشکوک هم نجس نمی باشد. نفی لازم، نفی ملزوم می کند. یعنی وقتی ملاقي پاک شد، مشکوک هم که با آن تلازم دارد پاک می شود.

به نظر ما چنین نتیجه ای صحیح نیست. استصحاب طهارت ملاقي، تأثیری در مشکوک النجاسه ندارد. اصل فقط موضوع شک خودش را بر می دارد. بله در مورد خود مشکوک اگر سابقه طهارت داشته باشد، طهارت آن را استصحاب می کنیم ولی این غیر از بیانی است که ایشان بیان کرده است.

ایشان اشکال می کند «فإن قلت: هذه الملازمة ممنوعة و لا نسلم أن نجاسة المشكوك تستلزم نجاسة الملاقي، فيحكم بطهارة الملاقي بالأصل و يبقى المشكوك على ما كان من الشك قلت: قد انعقد الإجماع على أن كل نجس منجس و كل جسم لاقى نجسا برطوبة تنجس، فبمعونة هذا الإجماع يثبت الملازمة» مستشکل می گوید ملازمه را قبول نداریم.

ما (استاد) می گوییم حتی اگر ملازمه را قبول داشته باشید نمی توانید حکم به طهارت مشکوک کنید چرا که اصل فقط موضوع خودش را ثابت می کند و لوازم آن را ثابت نمی کند.

ایشان در جواب می خواهد ملازمه را اثبات کند در حالی که ما ملازمه را قبول نداریم. اصل لوازم خودش را ثابت نمی کند.

ایشان در ادامه می فرماید «و احتمال إبقاء المشكوك على حاله مع طهارة الملاقي آت فيما لو كان في المشكوك أصل يعارض هذا الأصل و بدونه» می فرماید اگر بگویید مشکوک را به حالت شک باقی می گذاریم و ملاقي را حکم به طهارت می کنیم به خاطر استصحاب.ایشان می گوید این بیان صحیح نیست و این کلام در جایی است که خود مشکوک نیز اصلی داشته باشد که با اصل جاری در ملاقي تعارض داشته باشد. اشکالی که به کلام ایشان کردیم این است که شما استصحاب حکم ملاقي را می کنید که طهارت بوده است و آن را به ملاقات سرایت می دهید. ولی مستشکل اشکال دیگری کرده است. مستشکل می گوید اگر ملاقی (مشکوک) اصلی داشته باشد که معارض با استصحاب حکم ملاقي باشد، در اینصورت که مسلم است نمی توانید حکم ملاقي را به ملاقی سرایت دهید. در صورتی که اصل معارض داشتیم اینطور بود که دو حکم داشتیم حال که اصل معارض نداریم نیز همانگونه است و آن طرفی که اصل ندارد حکم خودش باقی باشد یعنی مشکوک الحکم باشد. پس در اینجا حکم به طهارت ملاقي می کنیم و حکم می کنیم که ملاقی همچنان مشکوک است. ایشان در جواب می فرماید «فالاحتمال مدفوع و الملازمة محكمة» مراد ایشان این است که احتمال اینکه بدون داشتن اصل معارض، حکم مشکوک بر همان حالت شک باقی باشد مدفوع است. یعنی با توجه به استصحاب باید بگوییم مشکوک نیز پاک است.

اشکال ما به ایشان این است که دو مجرا داریم و دو اصل داریم. شما چطور می خواهید بگویید جریان اصل در ملاقی با جریان اصل در ملاقي تعارض می کند. اینها دو اصل و دو موضوع متفاوت هستند. اینها چون به هم نزدیک بوده به نظر ایشان خلط کرده است. تعارض و تساقط مربوط به جایی است که دو اصل در مجرای واحد جاری کرده باشیم. الان دو موضوع و دو اصل داریم. اصل در جانب ملاقي نمی تواند وضعیت ملاقی را روشن کند چرا که اصل مثبت می شود.