موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با این بود که آیا اصاله الطهاره در جایی که حالت سابقه نجاست وجود دارد و استصحاب مجرا دارد جاری می شود یا نه؟

آنچه که مهم است این است که اگر بین استصحاب و اصاله الطهاره تعارض شد، اجماع داریم که استصحاب مقدم است. اگر مشکوک الطهاره حالت سابقه نجاست داشته باشد استصحاب شده و جایی برای اصاله الطهاره نیست. بحث در این است که به چه دلیل استصحاب بر اصاله الطهاره مقدم است.

1- تقدم استصحاب بر اصاله الطهاره

مرحوم مراغی می فرماید «أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة و بعبارة اخرى: بين أدلة الاستصحاب و بين هذه الرواية عموم من وجه»[1] وقتی حالت سابقه داشته باشید و به آن یقین داشته باشید و بعد شک در طهارت کنید استصحاب نجاست جاری شده و با استصحاب علم شرعی بدست می آورید -علم به معنای حجت- و با وجود چنین علمی اصاله الطهاره جاری نمی شود. اینکه فرموده رابطه استصحاب و اصاله الطهاره من وجه است به این خاطر است که در بعضی موارد هم علم به سابقه طهارت دارید و قاعده طهارت نیز می گوید طاهر است. در بعضی مواضع علم به حالت سابقه نیست و مجرای اصاله الطهاره است و در بعضی مواقع حالت سابقه نجاست است و اصاله الطهاره می گوید طاهر است. اینجا جای تعارض است. ایشان می فرماید «فكما يحتمل العمل بهذه الرواية، يحتمل العمل بالاستصحاب» گفتیم اینجا استصحاب مقدم می شود. ایشان می فرماید «قد يقال: إن الاستصحاب لا يعارض الدليل، و لذا ترى أن الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية، و لم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاقه في الأزمان، و الاستصحاب لا يعارضه، فكذلك في المقام، فإن إطلاق الحكم بالطهارة في المشكوك فيه في الرواية لا يعارضها استصحاب النجاسة السابقة. و لكن الحق تقديم الاستصحاب، لأنه علم شرعي، و الرواية مقيدة بعدم العلم. و ليس ما نحن فيه من قبيل الخيار، لأن الدليل الاجتهادي الواقعي هناك دل على اللزوم مطلقا من دون تقييد، فلا يعارضه الاستصحاب، و ما نحن فيه من الحكم الظاهري التعليقي، فتأمل» می فرماید بعضی گفته اند اصاله الطهاره مقدم است و نوبت به استصحاب نمی رسد و به همین خاطر اصحاب در خیارات قائل به فوریت نشده و عمل به استصحاب نکرده اند- که بگویند حق خیار داشتید و فوری اقدام نکردید و حالا شک دارید در بقای خیار، استصحاب بقای خیار می کنید- بلکه تمسک به عمومات «اوفوا بالعقود» کرده اند که می گوید اصل در عقد، لزوم است ایشان فرموده بعضی گفته اند مانحن فیه نیز همینگونه است؛ یعنی استصحاب جاری نمی شود به این خاطر که «کل شی نظیف» دلیل لفظی است و استصحاب اصل عملی است و «الاصل دلیل حیث لادلیل» در نتیجه اصاله الطهاره مقدم می شود.

ایشان فرموده این استدلال مخدوش است و حق این است که اینجا استصحاب مقدم است چون شارع آن را حجت و علم قرار داده و اصاله الطهاره مقید به عدم علم است. ایشان می فرماید دلیل استصحاب با روایت قاعده طهارت تعارض ندارد که شما نسبت اینها را سنجیدی بلکه دلیل استصحاب، استصحاب را حجت کرده و شما اینجا یک استصحاب موردی دارید که اگر استصحاب کردید یک موردی را، موضوع مشخص شده و تردید در حکم ندارید که بخواهید سراغ اصاله الطهاره بروید. یعنی استصحاب محرز موضوع است و نیاز به اینکه دنبال حکم برویم نیست. وقتی استصحاب گفت این شی نجس است، حکمش معلوم است و نیاز نداریم که حکمش را با اصاله الطهاره مشخص کنیم.