موضوع: شاکله بحث و اشاره به مسأله تداوی /نکات مقدماتی بحث /فقه پزشکی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل اشاره شد که برای بحث و گفتگو در فقه پزشکی لازم است به حقوق ایران و حقوق کشورهای دیگر نیز توجّه شود و مسائل مبتلابه را بر اساس آنچه در حقوق کشورهای مختلف بیان شده است، پیدا کرد.

0.1- فرع صاحب عروه در رابطه با فقه پزشکی

صاحب عروه در خاتمه کتاب الاجاره در مسأله 17 می فرماید: «السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة‌ و إن كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز و إن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا ‌بل مطلقا و ما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له و أن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية و لا يضر التخلف في بعض الأوقات كيف و إلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا»[1]

صاحب عروه در این مسأله چند فرع را بیان نموده اند که بحث کنونی ما در رابطه با فرع اول است که اجمالا این فرع را مروری کرده و در ادامه به تقسیم بندی در مسائل فقه پزشکی می پردازیم.

صاحب عروه در ابتدای مسأله می فرماید: «لابأس بأخذ الاجره علی الطبابه»؛ یعنی طبیب می تواند برای طبابت خود، مزد بگیرد که این مطلب یک حکم شرعی است و مراد از «لابأس» از بین احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) اباحه است.

صاحب عروه در ادامه می فرماید: «و ان کانت من الواجبات الکفائیه»؛ در این جمله بیان می کند که طبابت واجب کفایی است که بحثی مجزّای از بحث اجرت گرفتن بر طبابت است (یعنی چه أخذ اجرت بر طبابت جایز باشد و چه جایز نباشد، طبابت کردن یکی از واجبات کفایی است) و لذا دو فرع را بیان نموده است.

0.2- شاکله بندی مباحث فقه پزشکی بر اساس فرع صاحب عروه

پس ما با تحلیل، دو فرع را از جمله اول استفاده کردیم؛ حال آیا می توان بر اساس این دو فرع، نظامی برای مسائل فقه پزشکی ایجاد کرد که تمام مسائل فقه پزشکی در چارچوب این نظام مورد بحث قرار بگیرد؟ برای ساخت شاکله برای فقه پزشکی توجه به تعریف فقه کارگشا است؛ فقه به «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه» تعریف شده است و تعبیر «الفرعیه» در مقابل اصول عقاید است. حکم شرعی فرعی خود بر دو قسم است؛ یکی احکام تکلیفی که شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می باشد و دیگری احکام وضعی که به صحت، فساد، ضمان و أمثال آن می پردازد[2] .

برای بیان احکام تکلیفی و وضعی ناظر به بحث پزشکی، توجّه به این نکته لازم است که مسأله پزشکی یک رابطه[3] دو طرفه بین بیمار و پزشک (یا پرستار، مدیریت بیمارستان، مسئول رادیولوژی یا مسئول بخش و أمثال آن) می باشد. حال در بررسی احکام گاهی حکم طرف مراجعه کننده یعنی بیمار مورد بررسی قرار می گیرد و گاهی حکم شخصی که بدان مراجعه شده است که ممکن است پزشک یا شخص دیگری از کادر درمان و تیم پزشکی باشد.

هر یک از طرفین ممکن است احکام تکلیفی و وضعی خاص به خود را داشته باشند، ولی چون همه‌ی این افراد در فرآیند درمان قرار می گیرند حکم تمام این موارد در بحث فقه پزشکی مطرح می شود و دیگر عنوان دیگری برای آن در فقه قرار داده نمی شود. البته برای این که عنوان گویایی نسبت به تمام کادر درمان داشته باشد گاهی به جای تعبیر به «فقه پزشکی»، تعبیر به «فقه سلامت» می شود تا توهّم نشود که فلان بحث که مربوط به پزشک نیست و مربوط به مثلاً مدیر بیمارستان است چرا در تحت عنوان «فقه پزشکی» مورد بحث واقع می شود.

همان طور که ذکر شد مسأله پزشکی یک مسأله دو طرفه است که گاهی حکم هر کدام از دو طرف مورد بحث واقع می شود و گاهی نظر به نفس این رابطه دو طرفه می شود که یک تعهد و مسئولیت در بین است و وقتی اسم تعهّد و مسئولیت بیان می شود باید بررسی شود که از کدام یک از بخش عبادات، عقود و ایقاعات در فقه است. آنچه در نگاه ابتدایی واضح است این است که از قسم عبادات نیست و یا داخل در عقود و یا ایقاعات است.

خلاصه این که گاهی حکم افرادی که در فرآیند درمان فعالیت می کنند مورد بحث واقع می شود؛ مثل احکام مریض، حکام طبیب، احکام مدیر بهداشت و درمان و غیره. و گاهی حکم رابطه بین دو طرف و به تعبی دیگر «ماهیت قراردادهای درمانی» مورد بحث واقع می شود که هم در حقوق کشورهای مختلف و هم در حقوق ایران و هم در فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته است.

0.3- بررسی حکم تداوی

یکی از مسائلی که بر اساس این تقسیم بندی ارائه می شود بحث از حکم رفتن برای معالجه توسط شخص مریض است که آیا بر مریض واجب است که به دنبال معالجه برود و تحت درمان قرار گیرد یا واجب نیست؟

این بحث از قدیم در فقه مطرح بوده و بنده آن را ملاحظه کرده بودم و به نظرم می رسید که این بحث، یک بحثی است که حکمش مفروغ عنه است و مورد اختلاف نیست و لذا بررسی آن لزومی ندارد؛ بعد متوجّه شدم که پیگیری این مسأله از دو جهت حائز اهمیت است؛ یکی این که برخی علمای اهل سنت قائل به عدم وجوب تداوی و معالجه شده اند که اشاره خواهیم کرد. دیگر این که وقتی بحث کرونا و واکسیناسیون مطرح شد برخی افراد گفتند واکسن نزنید؛ لذا لازم است روشن شود که واکسن بزنیم یا نزنیم؛ پس مسأله مورد ابتلا است. لذا اکنون این مسأله، یک مسأله مبتلا به است و بحث از حکم اقدام برای درمان توسط مریض، سودمند خواهد بود. ما قبلاً در کتاب های اخلاق پزشکی خوانده بودیم که برخی فرق و نحله های عقیدتی وجود دارند که دوا و درمان را حرام می دانند و حتّی برخی افراد پلاکی به دست خود می بندند که اگر مشکلی برایشان پیش آمد کسی او را درمان نکند. چنین دیدگاهی در درون جامعه اسلامی وجود دارد و لذا لازم است مسأله از منظر فقه شیعه مورد بررسی قرار گیرد.

0.3.1- نکاتی مقدماتی پیرامون مسأله تداوی

برای آشنایی با مطالب این باب نکاتی بیان می شود؛

در کتاب «فقه و مسائل طبیه» در رابطه با حکم تداوی می فرماید: «وربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقاً حتى من الاَمراض المهلكة لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال الله تعالى : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه، وقال تعالى: ادْعُونِيَ أسْتَجِبْ لَكُمْ»[4]

در این جمله تعبیر به «یتخیّل» شده است که نشان می دهد قائل این قول دچار خیال پردازی شده است و با همین تعبیر قلم بطلان بر حرف او کشیده است که گاهی یک نوع پیش داوری محسوب می شود؛ علاوه بر این که چنین برچسب هایی که نشانگر جای بحث نداشتن این قول است، موجب می شود روی جوانب آن قول تأمّل و دقیق نشود و بحث علمی همیشه باید با استدلال همراه باشد. اخیراً هم رسم شده که در طرح مسأله چنین برچسب هایی زده نمی شود و به گونه ای پیش داوری صورت نمی گیرد و هر قولی را ولو در نگاه ابتدایی باطل به نظر می رسد به صورت یک قول در مسأله بیان کرده و بحث و گفتگوی استدلالی پیرامون آن می پردازند. در اینجا نیز بهتر بود چنین تعبیر می کرد: «برخی احتمال داده اند که تداوی مطلقاً واجب نباشد». تعبیر «مطلقاً» یعنی چه بیماری سخت باشد و چه سخت نباشد؛ چون برخی تداوی را خصوصاً در امراض خطیره و مهلکه واجب دانسته اند.

تذکّر: بحث ما در رابطه با وجوب و عدم وجوب تداوی است و این که شخصی بگوید من مریض هستم ولی نمی خواهم خود را مداوا کنم مطلب دیگری است که اگر وجوب ثابت شود کار این شخص معصیت محسوب می شود.

0.3.2- اشاره به دلیلی بر عدم وجوب تداوی

در عبارت مذکور در وجه عدم وجوب تداوی به امکان معالجه با دعا و توکل اشاره کرده است؛ یعنی چون دو راه دیگر برای معالجه وجود دارد رجوع به طبیب برای تداوی لازم نخواهد بود.

در رابطه با این استدلال تذکّر این مطلب مناسب است که؛ شبیه این استدلال در رفتارهای مردم در بحث کرونا اتّفاق افتاده است؛ در رابطه با این که زیارت برویم یا نه؛ ضریح مطهر را بوسه بزنیم یا نه، در ابتدای کرونا کلیپی پخش شد که شخصی ضریح مطهر را می لیسد و بیان می کند این اماکن کرونا ندارند و نباید مردم را از زیارت منع کرد. گاهی نیز برخی از اهل منبر مطالبی پیرامون زیارت در زمان بیماری کرونا بیان می کنند که با همه بزرگواری که اهل منبر دارند و ما قصد جسارتی نسبت به ایشان نداشته و از محضرشان عذر خواهی می کنیم؛ أما باید دانست که این ها مباحثی فقهی و شرعی است و وظیفه مجتهد و فقیه است که تکلیف و حکم شرعی را بیان کند. کسی منکر عظمت دعا، توکّل و منکر عظمت اماکن مقدّسه نیست تا این گونه سخن رانده شود.

به هر حال، در عبارت بالا به از امکان استفاده از دعا و توکّل به جای تداوی به عنوان وجهی برای عدم وجوب تداوی، سخن به میان آمده است. واضح است که در برخی موارد شخص با دعا یا با توکّل بدون مراجعه به طبیب، به حاجت خود رسیده و شفا یافته است ولی بحث ما در موارد استثنایی نیست که یک شخصی با نیت خاص و شرائط ویژه ای که داشته است دعا کرده و دعایش مستجاب گشته است؛ بلکه بحث به صورت کلی است که آیا می توان نسخه ای پیچید که هر کسی با هر شرائطی که دارد به جای مراجعه به طبیب، دست به دعا برداشته و بر خدا توکّل کند یا نه؟

آیه توکّل بیان می کند که اگر کسی توکّل صادق داشته باشد نتیجه می گیرد یعنی اگری است و خیلی ها از توکّل به نتیجه نمی رسند و برای ما لازم است نسخه ای بدهیم که حتّی مسلمانانی که از توکّل و دعا به نتیجه نمی رسند جواب بگیرند. حکم فقهی برای همه است، در حالی که این آیه اختصاص به برخی افراد دارد.

صاحب کتاب فقه و مسائل طبیه بیان می کند: «أقول : لكنّهما لا ينفيان وجوب التداوي وحده ، بل لزوم تحصيل المعاش والنفقة وتحصيل كلّ أمر متوقّف على أسبابه أيضاً حتّى تحصيل العلم أيضاً! بل لازم هذا التخيّل عدم وجوب حفظ النفس! وهو كما ترى»[5] ؛ یعنی اگر قرار باشد دعا و توکل جای دعا را بگیرد و اقدام برای طبابت لازم نباشد، تحصیل معاش هم همین حکم را خواهد داشت و باید جایز باشد که شخص در منزل خود نشسته و بر خدا توکّل کند؛ آیا از شریعت اسلامی این مطلب استفاده می شود؟! واضح است که این مطلب قابل گفتن نیست و توکل و دعا مربوط به موارد خاص است و به صورت قانون کلی قابل گفتن نیست. البته شیعه هیچ گاه این مطلب و چنین فتوایی را بیان نکرده است و ظاهراً این مطلب در بعضی از فرق اسلامی مطرح بوده است.

0.3.3- ارگان جوابگو برای این مسأله

گاهی برخی مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به عظمت این اماکن و نورانیت آن و این که دیگران خبر ندارند اینجا چه خبر است مطالبی پیرامون زیارت در ایام کرونا بیان می کنند؛ در حالی که توجّه ندارند فقهای ما بیشتر از دیگران نسبت به صاحب قبر و عظمت اماکن مقدسه معرفت دارد و بحث، بحث تکلیف و حکم شرعی است که مجتهد باید بر اساس آنچه از روایات خود صاحبان این قبور مقدسه به او رسیده است سخن بگوید و نمی تواند بدون حجّت شرعی مطلبی را بیان کند و حکم شرعی با استحسان و سلیقه اشخاص به دست نمی آید و باید بر اساس حجّت شرعی که مقبول خدا واقع شود احراز شود.

در اینجا تذکّر این نکته نیز سودمند است که گاهی برخی مطالبی را بیان می کنند و یا در فضای مجازی پستی می گذارند که این کار یک گونه فتوا دادن و حکم صادر کردن است و روز قیامت از دلیل و مدرک این حکم سؤال می شود و فتوای بدون دلیل و علم گناه کبیره محسوب می شود. بسیاری از مطالبی که در فضای مجازی منتشر می شود فتوا است که مبانی علمی در آن لحاظ نشده است. هم سخنرانان و هم مداحان و هم بقیه مردم باید توجّه به این مطلب داشته باشند که هر حرفی که به دین منتسب است را از پیش خود و با سلیقه خود نگویند و بر اساس حجّت شرعی مثل قول مجتهد بیان کنند. و فقیه هم باید در چنین فضاهایی ورود کرده و حکم شرعی این موارد را مشخص کند تا نبود حکم فقهی موجب نشود عده ای بر اساس برداشت های مختص دینی، حکمی را از پیش خود صادر کنند.

الآن واکسیناسیون مطرح است که اجباری است یا نه؟ آیا واجب است؟ الآن نسبت به این مسأله ابتلا وجود دارد که گاهی اشخاص نظرات خود را بیان می کنند در حالی که این مطلب، یک مسأله شرعی است و باید به فقها مراجعه شود.

0.3.4- اشاره به نظرات اهل تسنن

صاحب کتاب فقه و مسائل طبیه، نظر مذاهب اربعه حول تداوی را چنین بیان می کند: «نقل بعض أهل السنّة: أنّ العلاج عند الإمام أحمد رخصة و تركه درجة أعلى، و عند الشافعي: التداوي أفضل من تركه، و مذهب أبي حنيفة: أنّه- أي التداوي- مؤكّد حتّى أنّه يقارب الوجوب، و مذهب مالك: أنّه يستوي فعله و تركه‌»[6] ؛ نظر احمد بن حنبل بر این است که تداوی و علاج رخصت یعنی جایز است ولی اگر ترک شود درجه مؤمن بالاتر است. شافعی تداوی را افضل دانسته و ابوحنیفه تداوی را مؤکّد و نزدیک به وجوب قرار داده است

0.3.5- اشاره به سیره عقلاء به عنوان یکی از أدله جواز تداوی

یکی از أدله ای که در بین فقهای شیعه مطرح است سیره عقلاء است؛ یعنی با قطع نظر از آیات و روایات، همین که می بینیم مراجعه به طبیب جزء عادات همیشگی بشر بوده و در دوره معصوم هم به طبیب مراجعه می شده است و با این که در مرعی و منظر معصوم بوده ولی نهی ای صادر نشده است کشف می شود که مراجعه به طبیب حداقل جایز است

روایاتی وجود دارد که چه بسا مطلبی بیش از جواز مراجعه به طبیب و جواز تداوی از آن استفاده شود؛ «جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ تَدَاوَوْا، فَانَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»[7]

در روایت سؤال می شود که ای رسول خدا! آیا تداوی کنیم؟ فرمود: بله، تداوی کنید. هیچ مرضی نمی رسد مگر این که خدا برای آن دوائی مشخص کرده است فقط باید دواء را پیدا کنید و مصرف کنید. «تداووا» فعل أمر است که باید نسبت به دلالت آن بر وجوب بحث کنیم؛ لکن حداقل از این روایت استفاده می شود که همان سیره ای که بین عقلاء موجود است مورد امضای شارع است. این روایت به لحاظ سندی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

تذکّر: می توان این مباحث را بر بحث کرونا تطبیق کرد، لکن به این معنا نیست که آنچه از طریق بزرگوارانی که برخی نام طب اسلامی را عنوان می کنند، مطرح می شود همه اش مربوط به این مسأله است بلکه جنبه های مختلف وجود دارد و یک جنبه اش مربوط به این مسأله است. پس وقتی تداوی به حسب سیره معصومین جایز شمرده شد (که در این زمینه روایت متعدّد داریم که سیره را امضا می کند و در برخی نقل ها بیان شده است که طبیب نصارا و یهودی برای معصومین آوردند) و لذا مراجعه به پزشک و طبیب حاذق اشکالی نخواهد داشت و نباید نسبت به مراجعه به طبیب ولو برای بیماری کرونا و واکسیناسیون دچار تردید شد و احتمال ممنوعیت داد. بله اگر اعتماد از جامعه پزشکی سلب شود و یا پزشک خاصی حاذق دانسته نشود حرف دیگری است؛ لکن ما هر چند به آمریکا و داروهای او اطمینان نداریم ولی به جامعه پزشکی اطمینان خاطر داریم و این که جامعه پزشکی بین المللی چیزی را بگوید با این که آمریکا چیزی را بگوید متفاوت است و نباید با هم خلط شود و بدین سبب هر چه از جامعه پزشکی صادر می شود را غلط نامید. در خود کشور ما پزشکان بزرگی مشغول فعالیت هستند که آن ها هم بر اساس داشته های علمی و تخصص خود به مطلبی مشابه جامعه پزشکی بین الملل رسیده اند. لذا اگر بخواهیم بر اساس آنچه بین عقلاء متداول و متعارف بوده عمل و رفتار کنیم نباید نسبت جواز به مراجعه به طبیب و واکسیناسیون دچار تردید شویم.

آنچه فقه شیعه در این مسأله به عنوان مبنای کار خود قرار داده است همین سیره عقلاء است که از سیره و روایات معصومین نیز استفاده می شود که همین بنای عقلایی باید در جامعه استمرار پیدا کند. اگر مواردی هم با توکل، دعا، توسلات و أمثال آن نتیجه داده است ضمن این که تأثیر آن را می پذیریم ولی معتقدیم استثنایی است و قرار نیست رویه عمومی مردم باشد (که در برخی روایات هم اشاره شده که اگر دعا مستجاب نشد برای قیامت ذخیره می شود که نشانگر این است که دعا همیشه جوابگو نیست).

در واقع ریشه اصلی این بنای عقلایی همان بنای عقلایی بر رجوع غیر عالم به عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص است که چه در باب پزشکی و چه غیر آن جریان دارد. صاحب کفایه نیز در باب اجتهاد و تقلید وجه مراجعه مردم به مجتهد را از باب مراجعه به متخصص در احکام شرعی دانسته است و نکته جواز تقلید همین وجه است. لذا رجوع ما به متخصص در مسائل پزشکی در واقع تقلید از متخصص آن رشته است و اصل دلیل همین بنای عقلایی است و روایات را برای تقویت این دلیل بیان خواهیم کرد.