موضوع: اقوال /حکم تداوی /فقه پزشکی

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- حکم تداوی

در جلسه قبل بیان شد که در فقه پزشکی، احکام شرعی و حقوقی به حسب تقسیم ابتدایی به سه قسمت تقسیم می شود؛ احکام ناظر به طرف مراجعه کننده (یعنی مریض و کسی که دنبال مداوای خویش است)، احکام ظاهر به طرف مراجعه شونده (أعم از پزشک، کادر درمان، مدیریت بخش بهداشت و درمان و أمثال آن)، احکام ناظر به نوع رابطه دو طرفه (عقد، ایقاع و یا نوع دیگر).

1.1- اشاره به اقوال

در ادامه به بررسی قسم اول یعنی مراجعه کننده پرداخته شد و اولین مسأله ای که باید بحث شود حکم تداوی (یعنی اقدام مریض برای معالجه و مداوا) است.

1.1.1- حرمت مراجعه به پزشک (قول بعض صوفیه)

در جمع بندی –که برخی فقهای معاصر نیز بیان نموده اند- اجمالاً باید گفت: برخی از مسلمانان قائل به حرمت مراجعه به پزشک برای درمان شده اند؛ آقای شیخ حسن جواهری فرموده اند که غلات صوفیه این نظر را داشته اند و دلیلشان این بوده که با وجود توکّل بر خدا، مراجعه به پزشک معنا ندارد؛ البته این قول برای عده ای از صوفیه است و همه آنها چنین نظری ندارند.

به هر حال، برداشت و فهم ما از مسأله توکل با فهم این گروه از صوفیه متفاوت است؛ روزي شتر رسول خدا(ص) گم شد، عده‌اي پس از زحمت بسيار آن را پيدا كردند و به حضور حضرت آوردند. آن حضرت به غلام خود فرمود: «مگر در موقع خواباندن شتر، زانوان او را نبستي؟» غلام گفت: نبستم، بلكه توكل به خدا كرده و آن را خواباندم. پيامبر فرمود: «اِعْقَلْ وَ تَوَكَّلْ؛ اول زانوي شتر را ببند بعد توكل كن!» و مولوی این روایت پیامبر گرامی را به شعر درآورده است: «گفت پيغمبر به آواز بلند با توكل زانوي اشتر ببند». یعنی توکل کردن منافاتی با بستن زانوی شتر ندارد و بستن زانوی شتر یک مثال است و معنا چنین است که ما وظیفه داریم اسباب را مهیا کنیم، ولی دلبسته اسباب نباشیم. معنای توکّل نزد ما این است و این که این گروه از صوفیه چه گفته اند و چه می خواسته اند بگویند از نظر فقهی محل بحث ما نیست. البته ممکن است آنها از حیث مقاماتی که خودشان بیان نموده اند این معنا را توجیه کرده باشند ولی به فقه ما ربطی ندارد.

1.1.2- افضلیت ترک تداوی (قول احمد بن حنبل)

نظریه دیگر، نظریه جناب احمد بن حنبل است که تداوی را مباح و ترک آن را افضل دانسته است؛ یعنی بهتر است انسان سراغ مداوا نرود چون توکل وجود دارد. این قول از حیث محتوا و دلیل شبیه قول بعض صوفیه است.

در رابطه با این قول دو اشکال وجود دارد؛ یکی این که ترک تداوی را به خاطر وجود توکّل، افضل دانسته است که در چنین معنایی برای توکّل که ما را ترغیب به ترک تداوی کند خدشه کردیم. اشکال دیگر در رابطه با قول مطلق به اباحه رجوع به پزشک است که بعداً بیان خواهیم کرد به نظر ما مراجع به پزشک هر چند گاهی مباح است، أما گاهی هم وجوب پیدا می کند.

1.1.3- استحباب تداوی (قول شافعیه، مالکیه و بعض امامیه)

نظریه سوم، نظریه شافعیه، مالکیه، سلفیه و بعض امامیه است که مراجعه به طبیب مستحب بوده و واجب نیست.

لکن همان طور که خواهد آمد به نظر ما مراجعه به طبیب در برخی فروض واجب است در حالی که بر اساس این قول در همه فروض مستحب است. در رابطه با نظریه استحباب بعداً در ضمن نقل قول استحباب از برخی علمای شیعه مطالبی بیان خواهیم کرد.

1.1.4- وجوب مطلقاً (بعض شافعیه و بعض حنابله)

نظریه چهارم، نظریه بعضی از شافعیه و بعضی از حنابله است که مراجعه به پزشک را به صورت مطلق واجب دانسته اند.

این قول هم به نظر صحیح نمی رسد چون برخی اوقات بر اساس تجربه علم حاصل می شود که این بیماری چند روز بیشتر طول نمی کشد و ضرر حاد و سختی هم ندارد مثل سرماخوردگی های ساده[1] . به نظر ما در این گونه موارد نمی توان وجوب را اثبات کرد؛ مهم این است که شخص شفا پیدا کند و اگر بدون مراجعه به پزشک معالجه حاصل می شود دیگر مراجعه به پزشک برای مداوا واجب نخواهد بود.

1.1.5- وجوب در فرض قطع به شفا

برخی رجوع به پزشک را به شرط این که قطع به شفا داشته باشد واجب دانسته اند؛ أما گر به گونه ای است که بیماری را تشخیص می دهد ولی درمان هنوز کشف نشده است، مراجعه واجب نیست.

1.1.6- اشاره به فتوای کاشف الغطاء

به این مطالب در جلسه قبل هم اشاره شد؛ لکن در اینجا نظر دو تن از علمای شیعه را نقل می کنیم؛

شیخ جعفر کاشف الغطاء[2] در کتاب «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء» در بحثی که ناظر به احتضار[3] است مطلبی بیان نموده اند که مناسب دانستم بیان شود تا مورد تأمّل قرار گیرد؛

«ثمّ الرجوع إلى الطبيب مع الحاجة مندوب و ليس بواجب، و ليس تعبّديّاً كالرجوع إلى الفقيه في الأحكام الشرعيّة، بل المدار على المظنّة، فلو ظنّ الضرر بدوائه حرم التداوي عنده، و إذا قوي الظنّ بالعجائز و التجارب في بعض الأمراض كان الرجوع إليهنّ أولى»[4]

به نظر ایشان، رجوع به پزشک در فرض نیاز مستحب است و واجب نیست و اگر نیاز نباشد استحباب برای آن ثابت نخواهد بود. در ادامه این مطلب را بیان می فرمایند که رجوع به پزشک أمری تعبّدی همچون رجوع مقلّد به فقیه در احکام شرعیه نیست، بلکه ملاک پیدا شدن ظن و گمان برای بیمار است.

در اینجا مطلبی را به عنوان مقدمه برای بحث های آینده متذکّر می شوم که بحثی تحت عنوان «اتونومی» وجود دارد که پزشکان مد نظر قرار می دهند و در دنیا مورد بررسی قرار می گیرد که در فارسی به «خود فرمانروایی» ترجمه شده است ولی اصطلاح فقهی آن «اختیار» است (مثلاً در معامله بیان می شود که معامله مکره صحیح نیست و باید مختار باشد). اگر «اختیار» برای مریض ثابت شود به این معنا خواهد بود که اگر بخواهد به پزشک مراجعه می کند و اگر نخواهد مراجعه نمی کند که دیر وجوب معنا نخواهد داشت و تنها با قول به استحباب سازگار است. احتمال می دهیم وجهی که موجب شده ایشان قائل به استحباب و عدم وجوب شوند همین مطلب باشد؛ أما به نظر ما می توان قائل به وجوب شد و اختیار را هم حفظ کرد که در قول مختار بیان خواهیم کرد.

مطلب دیگری که ایشان فرموده اند این است که در احکام شرعی اگر شخصی مجتهد باشد بر حسب اجتهاد خود عمل می کند أما اگر مجتهد نباشد باید به مجتهد مراجعه کرده و بدون چون و چرا به فتاوای مجتهد خود عمل کند و لازم نیست ظنّ به اصابه واقع پیدا کند؛ أما مراجعه به پزشک أمری تعبّدی نیست که بدون چون و چرا به آن عمل شود بلکه مشروط به این است که خود شخص گمان حاصل کند؛ اگر گمان حاصل کرد دارو را مصرف می کند و اگر گمان حاصل نشد مصرف نمی کند.

این مطلب هم در واقع به همان اتونومی بر می گردد؛ الآن هم پزشکان به همین صورت عمل می کنند که ابتدا پروسه درمان را برای مریض توضیح می دهند تا این پروسه را برای خود مفید تشخیص دهد و رضایت آگاهانه پیدا کند.

ایشان در ادامه می فرماید: گمان شخص به بهبودی است که شخص را به سوی پزشک سوق می دهد و اگر گمان به روش دیگری ولو روش غیر متداول برای بهبودی پیدا کند از نظر شرعی مشکلی ندارد که آن را انجام دهد؛ مثلاً گاهی شخصی روشی برای درمان زردی از پدران خود به ارث برده که با آنچه پزشکان بیمارستان می گویند متفاوت است، ولی برخی از مردم نزد او رفته و جواب گرفته اند؛ یا یک شخص کهنسال است که درمان بیماری خاصی را را روشی قدیمی انجام می دهد؛ مثل شکسته بند ها که به جای پلاتین و أمثال آن، با آتل شخص را درمان می کردند که هر چند گاهی بهداشت جلوی این افراد را می گرفت ولی مردم به این خاطر که زودتر و راحت تر جواب می گرفتند به این اشخاص مراجعه می کردند. توجّه شود که فعلاً کاری به طب سنتی و طب جدید نداریم و بحث در این است که ملاک مراجعه به پزشک، گمان شخصی به بهبودی است و در اخلاق پزشکی جدید می گویند که شخص اتونومی دارد. از نظر شرعی اشکالی ندارد که به این اشخاص مراجعه شود.

این فتوای دوم کاشف الغطاء جای بحث دارد؛ أما در بخش اول که فرمود مراجعه به پزشک مستحب است، به نظر ما صحیح نیست و ما قائلیم که در برخی صورت ها مراجعه به پزشک واجب است.

1.1.7- اشاره به فتوای خواجویی

فتوای دوم از یکی دیگر از فقهای شیعه به نام خواجویی است که درکتاب الرسائل الفقیه بیان نموده است؛ ایشان ابتدا روایتی از تهذیب بیان می کند: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ ‌فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ»[5] شخصی در حال احرام در مکه بوده و پزشک برای بیماری او دارویی تجویز کرده که بوی مشک می دهد در حالی که استعمال عطر بر محرم حرام است. حضرت فرمود استفاده از آن اشکالی ندارد.

ایشان در ذیل این روایت فرموده است: «و يستفاد من هذا الحديث الصحيح جواز الرجوع الى الطبيب و العمل بقوله في المعالجات، أفاد قوله الظن بما قال أم لم يفد، مسلما كان أم كافرا، عادلا كان‌ أم فاسقا، كما يفيده ظاهر الاطلاق»[6]

با اشاره به صحیح بودن سند این روایت، از اطلاق روایت استفاده نموده اند که رجوع به طبیب و عمل به دستورات او جایز است چه قول او برای شخص ظن آور باشد یا نباشد[7] ، چه پزشک مسلمان و چه کافر باشد.

مرحوم کاشف الغطاء تداوی را أمری تعبّدی ندانست و ملاک را ظن قرار داد؛ ولی مرحوم خواجویی جواز تداوی را أمری تعبّدی دانست و در صورتی که گمان به گفته پزشک حاصل نشود نیز می توان به دستور او عمل کرد.

مثلاً الآن رمدسیویر برای کرونا توسط پزشکان تجویز می شود و مردم هم از آن استقبال نموده و با گاهی با قیمت بالا خریداری می کنند، در حالی که طبق مطالعاتی که انجام شده این دارو برای درمان مؤثر نیست ولی ممکن است از برخی آثار جلوگیری کند. پس به نظر پزشک رسیده که این دارو مصرف شود و طبق نظر مرحوم خواجویی لازم نیست گمان به بهبودی با این دارو حاصل کنم (که البته خیلی اوقات ظن به بهبودی در تخصص ما نیست و گمانی هم حاصل نمی شود). پس به نظر ایشان –بر خلاف نظر مرحوم کاشف الغطاء- ظن به تأثیر لازم نیست. این اختلاف دیدگاه در بین فقهای معاصر نیز وجود دارد.

مطلب دیگری که ایشان از اطلاق روایت استفاده نموده اند این است که رجوع به پزشک ولو کافر هم باشد جایز است یعنی عدالت ملاک نیست و وثاقت به شخص ملاک است. در زمان کنونی نیز برخی برای درمان به کشورهای دیگر می روند یا برخی پزشکان کافر برای درمان به ایران می آیند که فی نفسه رجوع به آن ها اشکال ندارد؛ لکن مهم وثاقت به این اشخاص است که ما به مدیران درمانی برخی کشورها اعتماد نداریم با این که چه بسا به پزشکان آنها اعتماد داریم و این فایزر که می خواستند به ما بدهند از طرف مدیران و اهل سیاست بود وگرنه ممکن است به پزشک آمریکایی اعتمام کنیم، ولی به آمریکا و مدیر این بخش و سیاست مداران این بخش اعتماد نیست و این که مقام معظم رهبری فرمودند به این ها اعتماد ندارم یعنی به کسانی که سیاست گذار این بخش اند وگرنه در رابطه با پزشکان خیلی اوقات اعتماد وجود دارد. در تیم پزشکی که ناظر به جراحی مرحوم امام بودند یک نفر از فرانسه هم ناظر بود که پزشکان به او وثوق داشتند و همین الآن هم با امکانات اینترنتی گاهی ارتباطی بین پزشکان در مورد یک مریض وجود دارد که نشانگر این است که اعتماد های علمی سلب نشده أما هیچ وقت به دولت آمریکا اعتماد نداریم چون همیشه به ما خیانت کرده است؛ لذا کافر بودن مهم نیست و مهم اعتماد و وثوق به اشخاص است.تا اینجا اقوال مختلفی که در مسأله بود بیان شد.

1.1.8- نظر استاد در مسأله

آنچه به نظر ما در این مسأله صحیح است –و برخی بزرگان هم این گونه نظر داده اند- این است که اگر بیماری به گونه ای باشد که ضرر قابل توجه و اعتنا یا خطر و احتمال هلاکت در بیماری داشته باشد مراجعه به پزشک عقلاً واجب است و در غیر این صورت واجب نیست هر چند مراجعه برای تسریع در شفا یا مشاوره جایز است. هر چه آیه و روایت در رابطه با رجوع به پزشک وجود دارد ارشاد به حکم است؛ یعنی چون عقل حکم را می فهمد دیگر نیازی نبوده شارع وجوب را جعل کند؛ عقل مستقلا حکم می کند که دفع ضرر محتمل واجب است یعنی ضرری که قابل نادیده گرفتن نیست باید دفع شود. اگر صرفاً ضرر محتمل نباشد و خوف هلاکت باشد دلیل وجوب حفظ نفس هم دلالت بر وجوب رجوع خواهد کرد.

دلیل دیگری که در کتاب فقه و مسائل طبیه بدان اشاره نموده است «تسالم کل» است که سه معنا برای آن متصور است؛ 1-بنای عقلای عالم بر وجوب رجوع به پزشک بوده است. این معنا صحیح نیست و همین فتاوایی که از برخی عقلاء نقل شد و برخی قائل به استحباب و برخی قائل به اباحه شدند نشانگر این است که بنای عقلاء در کار نیست. 2-اجماع همه مسلمین أعم از شیعه و سنی؛ که این معنا در مورد جواز قابل گفتن است چون غلات صوفیه از فقها محسوب نمی شوند ولی بقیه مسلمانان از شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت، اصل جواز را قبول کرده اند. ولی تسالم نسبت به وجوب وجود ندارد. 3-تسالم به معنای سیره مسلمانان باشد که از زمان پیامبر گرامی اسلام تا امروز سیره بر این بوده که به پزشک مراجعه می کردند و معصومین هم هیچ گاه نهی نکرده اند بلکه تشویق و ترغیب نموده اند.

پس به نظر ما در فرضی که ضرر معتنابه یا احتمال هلاکت باشد مراجعه به پزشک عقلاً واجب است و در غیر این صورت جایز و مباح است.

1.2- اشاره به أدله نقلی بحث تداوی

لازم است أدله نقلی که برخی برای اثبات استحباب، وجوب و اباحه بدان تمسک نموده اند نیز مورد بررسی قرار بگیرد؛ روایاتی در کتاب وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 222 باب 134 از کتاب اطعمه و اشربه، نقل شده است؛ همچنین در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 135 بابی به عنوان «فصل فی ذکر الطب» بیان شده است که می توانید برای مطالعه مراجعه کنید.

کتاب دیگر، کتاب اشعثیات-جعفریات است؛ چون راوی کتاب شخصی به نام اشعث بوده است «اشعثیات» نامیده شده و چون از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نقل می کند «جعفریات» نامیده شده است.

این حدیث هم به لحاظ سند به نسخه این کتاب بحث وجود دارد و هم به لحاظ سندی که راوی تا معصوم ذکر می کند بحث وجود دارد؛ مثلاً در روایتی که بیان کرده ایم حسین بن علوان وجود دارد که مجهول است و از این حیث روایت قابل اعتبار نیست. علاوه بر این که سند تا کتاب هم محل بحث است چون گاهی یک کتابی بعد از دو سه قرن پیدا می شود و گفته می شود که فلان کتاب است که معلوم نیست آیا واقعاً این نسخه، از همان نسخه مؤلف است یا نسخه دیگری است و لذا استناد به روایات این کتاب جای بحث دارد. ولی مثلاً روایات کافی این گونه نیست و سند کتاب تا زمان شیخ کلینی معروف و مشهور بوده و دست به دست این کتاب را تلقّی نموده و نقل کرده اند تا به دست ما رسیده است و به صورت متواتر نقل شده یعنی در هر زمانی صدها نفر این کتاب را داشته و نقل نموده اند و لذا دیگر شکی در آن وجود ندارد ولی در برخی کتب مثل جعفریات اتصال سند به نویسنده کتاب محل بحث است. البته در وسائل الشیعه هم از این کتاب روایت نقل نموده است.