موضوع: ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار بود. آیا ماهیتا این قرارداد یکی از عقود تعریف شده در فقه است یا قرارداد جدیدی است.

1- ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار

گفتیم عده ای از فقها فرموده اند این قرارداد اجاره است و تمام احکام اجاره بر آن بار می شود. بعضی از فقها فرموده اند جعاله است. ممکن بود گفته شود یک عقد جدید است.

آنچه در کتاب عروه آمده بود این بود که قرارداد می تواند به شکل مختلفی منعقد شود؛ اجاره، جعاله یا اَشکال دیگر. اینکه می‌گوید می تواند به یکی از شکل ها باشد، به اینصورت است که باید دید قرارداد چطور منعقد می شود تا بگوییم جزء کدام یک از قراردادهاست.

آنچه مشخص است این است که فقهایی که می گویند این قرارداد اجاره نیست، اشکالاتی گرفته اند. باید دید آیا می توان آنها را جواب داد یا نه؟

2- اشکالات به اجاره بودن قرارداد بین پزشک و بیمار

2.1- اشکال اول

اشکال اول این است که اگر این قرارداد بخواهد اجاره باشد، باید از سنخ اجاره اشخاص باشد. قرارداد اجاره ممکن است نسبت به منافع یک عین منعقد شود؛ مثلا وقتی خانه را اجاره می کنید، منافع خانه به شما تعلق می گیرد. در بحث پزشکی، منافع عین مورد اجاره واقع نمی شود بلکه اجاره اشخاص است یعنی منفعت، عین نیست بلکه منفعت، آن کاری است که انجام می دهد. بحث دیگری در کتب فقهی داریم که عبارتست از اجاره حیوان. مثلا برای حج حیوانی را اجاره می کرده اند.

مستشکلین می گویند در اجاره اشخاص باید کسی که اجیر می شود در کاری که می خواهد انجام دهد، مطیع مستأجر باشد یعنی در رابطه پزشک و بیمار باید بگوییم پزشک باید با بیمار همراهی کند و هرکاری که می گوید انجام دهد. مثلا وقتی شما که پارچه ای را نزد خیاط می برید هرطور که شما می خواهید می دوزد. لکن در باب پزشک و بیمار اینطور نیست و پزشک از بیمار اطاعت نمی کند و هردرمانی که صلاح بداند انجام می دهد. در بحث پزشکی رابطه پزشک و بیمار از قدیم، رابطه پَترنالیستی -پدرسالاری- بوده یعنی هرچه پزشک می خواسته و می گفته انجام می داده و توضیح دادن به بیمار را وظیفه خود نمی دانسته است. پس اگر این رابطه اجاره اشخاص باشد، باید حرف، حرف بیمار باشد در حالی که اینطور نیست.

2.1.1- جواب اشکال اول

از زمان قدیم قضیه به همین صورت بوده که بیان شد یعنی پزشک کار خودش را انجام می داده و در خیلی از مواقع اصلا به بیمار در مورد کاری که می کرده چیزی نمی گفته ولی امروزه در دنیا بحث پزشکی به این سمت حرکت کرده که پزشک موظف باشد هر اقدامی که قرار است انجام دهد به بیمار بگوید. طبق این قانون جدید اشکال اول وارد نیست.

البته اشکالی دیگر مطرح است و آن این است که پزشک کلیات را توضیح می دهد ولی بعضی از قسمت های کار تخصصی است و نمی شود توضیح داد. می گوییم این اشکال وارد نیست. یعنی اینطور نیست که در اجاره اشخاص همه جزئیات بتمامه معلوم باشد. مثلا اینکه خیاط لباس را کی بدوزد با چه سوزنی و با چه چرخی و با چه قیچی ... بدوزد معلوم نبوده است بله کلی مطلب معلوم بوده است و همین مقدار کفایت می کند و در بحث پزشک و بیمار همینکه کلیت کار معلوم باشد کافی است. در اجاره اشخاص آنچه مهم است این است که کار صورت گرفته مطابق خواسته مستأجر باشد. اجاره اشخاص به این معنا نیست که ریز جزئیات بیان شود و حدودی که امروز برای پزشک معلوم شده منافاتی با اجاره بودن قرارداد ندارد.

2.2- اشکال دوم

اشکال دوم این است که اگر بناباشد رابطه بین پزشک و بیمار اجاره اشخاص است در اجاره اشخاص تفصیلی داریم. مثلا فرض کنید یکبار خیاطی را اجیر می کنید و یکبار کارگر بنا را. هرچند هر دو را اجاره کرده اید و هر دو اجیر است ولی تفاوتی بین آنهاست. اگر کارگری را اجیر کنید، به او می گویید امروز شما را اجیر کرده ام و باید فلان کار را در فلان زمان و ... انجام دهی و دستورات بیشتری به او می دهید ولی در مورد خیاط اینطور نیست و فقط چارچوب های کلی را به او می گویید.

پس اجیر یا اجیر خاص است -مانند کارگر- یا اجیر عام -مثل خیاط- گفته اند اگر اجیر خاص است باید مدت زمانی که در اختیار شماست را ذکر کنید در حالی که در رابطه بین پزشک و بیمار زمان معلوم نیست که مثلا چقدر معاینه و درمان طول می کشد. کسی که معاینه اش مثلا 5 دقیقه طول بکشد و کسی که مثلا 10دقیقه طول بکشد، حق ویزیت مشابه می دهد. در قرارداد درمان مدت مشخص نمی شود. اشکال این است که اگر اجیر خاص باشد -مثل کارگر که مثلا به او می گوییم باید 7صبح بیایی تا 4بعد از ظهر- باید وقت آن مشخص باشد در حالی که در مورد پزشک اینطور نیست که چقدر در اختیار بیمار است. پزشک اجیر خاص است در حالی که مدت را معین نمی کند. اگر رابطه بیمار و پزشک اجاره اشخاص باشد، پزشک اجیر خاص است و نیاز به زمان معین دارد در حالی که زمان معین نیست. در اجیر خاص گفته اند باید مدت، معلوم باشد. گاهی معلوم بودن مدت، به نفع پزشک است، اینطور نیست که همیشه به نفع بیمار باشد.

2.2.1- جواب اشکال دوم

برای حل مشکل گفته اند که گاهی زمان دقیقا معلوم است ولی گاهی در حکم زمان معین است. گفته اند اگر آغاز کار را مشخص کرده باشد، در اینصورت می توان گفت مدت معین شده است. در عقد پزشکی این مسأله رعایت می شود مثلا می گویند فلان ساعت باید برای معاینه در مطب باشی. اینجا هرچند طول مدت درمان مشخص نیست ولی آغاز آن مشخص است. فقها فرموده اند همینکه آغاز آن مشخص است برای صحت قرارداد اجاره اشخاص کافی است. پس به نظر ما اشکال دوم نیز وارد نیست.