موضوع: ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار منتهی شد به اینکه این رابطه با اجاره تناسب بیشتری دارد. اشکالاتی به اجاره بودن این قرارداد وارد شده است.

1- اشکال اول و دوم به اجاره بودن قرارداد بین پزشک وبیمار

یکی از اشکالات این است که اگر این قرارداد اجاره باشد، باید از باب اجیر خاص باشد چون اجاره اشخاص یا به تعبیر امروزه استخدام، یا به نحو اجیر مشترک است یا اجیر منفرد. اجیر مشترک مانند خیاط است که پارچه ای به او می دهیم که لباس بدوزد اما اینکه این پارچه را کجا بدوزد، شاگرد او زیگزاگ بزند یا خود او، در کار خیاط دخالت نمی کنیم. در این شکل کار، شخص را به طور کلی در اختیار نمی گیرید بلکه خدمتی از او می خواهید و در مقابل خدمت او کاری را از او می‌خواهید. اما اگر اجاره منفرد باشد به این معناست که شخصی را استخدام می کنید که کار خاصی را انجام دهد به گونه ای که دیگر در آن زمان نمی تواند کار دیگران را انجام دهد. اجیر خاص مثل کارمند دولت است که باید کارها را خودش به شخصه انجام دهد و این ساعتی که در اداره است نمی تواند کار دیگری انجام دهد. کار دیگر با اجاره خاص منافات دارد. باید این مسأله مشخص شود که اجاره طبیب از باب اجاره مشترک است یا از باب اجاره خاص.

مستشکل ممکن است بگوید هرکدام باشد مشکل دارد. اگر کسی بگوید اجیر مشترک است، می گوییم نمی تواند اجیر مشترک باشد چرا که اگر بناباشد اجیر مشترک باشد، نمی تواند کسی دیگر کار را انجام دهد و باید خود پزشک کار را انجام دهد و قراردادی که می بندیم با اجیر مشترک منافات دارد. واگذار کردن به غیر، در اجیر مشترک جایز بود ولی وقتی شخص به مطب فلان دکتر مراجعه می کند فقط می خواهد توسط همان دکتر کارش انجام شود. پس از باب مشترک نمی تواند فرض شود.

اجیر خاص نیز نمی تواند باشد به دلیل اینکه گفته اند اجیر خاص باید کار را در زمان معینی انجام دهد مثل کارمند اداری که باید از ساعت 8تا14 در محل کار حاضر باشد. در مورد پزشک مدت قرارداد درمان را نمی توانید تعیین کنید. وقتی بیماری به پزشک مراجعه کند معلوم نیست طول درمانش چقدر باشد. خصوصیت بیماری این است که نمی شود زمان آن را تعیین کرد. پس نمی تواند اجیر خاص باشد.

حال که هیچکدام نمی تواند باشد پس این قرارداد نمی تواند اجاره باشد.

1.1- پاسخ اشکال

ما می گوییم شق دوم را انتخاب می کنیم و در جواب اشکال می گوییم فقها گفته اند برای تعیین مدت به دو شکل می توان اقدام کرد. یکی اینکه قرارداد اجاره را در زمان خاصی را قراردهیم. و دیگر اینکه بگوییم آغاز اقدام مشخص است و در ادامه توانی و سستی در انجام کار نباید باشد ولی لازم نیست پایان کار مشخص باشد. مرحوم صاحب جواهر و سید یزدی فرموده اند در اجیر خاص همینکه آغاز مشخص باشد کافی است «و الأجير الخاص الذي رسم في جملة من العبارات بالمنفرد هو الذي يستأجر مدة معينة»[1] بعد در ادامه فرموده است «قيل: و منه أيضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده، ضرورة كونه بمنزلة تعيين المدة حينئذ»

پس عمل مشخص است و اول زمان درمان هم معین است، و نوع کار نیز مشخص است و فقط پایان مشخص نیست و پزشک، سستی نمی کند.

2- اشکال سوم به اجاره بودن قرارداد بین پزشک وبیمار

اشکال سوم این است که شما می گویید ماهیت این قرارداد اجاره است. ماهیت اجاره این است که اجاره عقد لازم از جانب هر دو طرف قرارداد است. اگر قرارداد بخواهد اجاره باشد باید طرفین ملزم به اجرای آن باشند. در حالی که در آئین نامه پزشکی در ماده 18 آمده است «پزشک معالج مسئول اداره درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است» یعنی این قراداد از جانب پزشک لازم است. در ادامه آمده «مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند» این یعنی قرارداد از جانب بیمار لازم نیست. اگر این قراداد اجاره بود باید از ناحیه طرفین لازم می بود.

قبلا گفتیم صاحب عروه در مسأله 17 فرموده «لا بأس بأخذ الأجره» شما خیال کردید «لابأس» حکم تکلیفی را می گوید. در حالی که حکم تکلیفی را ما قبل از این مسأله 17بیان کردیم و گفتیم وجوب آن کفایی است و اینکه آیا می توان بر واجب مزد گرفت یا نه، را بحث کردیم. می خواهیم بگوییم «لابأس» در اینجا فقط حکم تکلیفی را نمی خواهد بگوید بلکه حکم وضعی را هم می خواهد بگوید. مسأله 17 تعیین ماهیت قرارداد نمی کند و می گوید تعیین نوع قرارداد بستگی به طرفین دارد که ایشان فرمود می تواند اجاره، جعاله یا مقاطعه-پیمانکاری- باشد. یعنی شما باید یکی از اینها را تعیین کنید. گفتیم قرارداد می تواند به نحو معاطات صورت بگیرد. با این آئین نامه ای که بیان شد، آیا می توان قرارداد بین پزشک و بیمار را اجاره فرض کرد؟