موضوع: ماهیت قراداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با اصاله اللزوم بود. گفتیم اگر شک کردیم در اینکه عقدی لازم است یا جایز، قاعده فقهیه ای که تأسیس می‌شود، لزوم عقد است و برای جواز، نیاز به دلیل خاص داریم. گفتیم از بنای عقلا و آیه «اوفوا بالعقود» همین استفاده می‌شود.

1- آیات دال بر اصاله اللزوم

از آیه شریفه﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل ِإِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1] نیز اصل لزوم استفاده می شود. اموال خودتان را به باطل تصرف نکنید. اکل هرچند در لغت به معنای خوردن است ولی اینجا به معنای هرنوع تصرفی است.

سوال می شود که تصرف باطل چگونه تصرفی است. ممکن است گفته شود تصرفاتی مانند رشوه و تصرف بدن اذن و ... تصرف باطل است ولی اینها ربطی به مانحن فیه ندارد. در مانحن فیه عقدی صورت گرفته است اگر بدون رضایت خریدار و فروشنده بخواهد عقد را فسخ کند و مال خودش را بردارد، تصرف باطل است. اگر معامله صحیح واقع شد، بعد از قبض و اقباض، طرفین مالک می شوند و یک طرف بدون رضایت مالک شرعی و عرفی نمی تواند مال را بردارد و برداشتن تصرف در ملک غیر بدون رضایت اوست و مصداق تصرف باطل است.

بنابراین اگر کسی بعد از اینکه عقدی واقع شد و مال او از ملکیتش خارج شد بخواهد بدون رضایت طرف مقابل در مالی که دیگر الان ملک او نیست تصرف کند، آیه شریفه شامل او شده و می گوید تصرف باطل نکن.

2- روایات دال بر اصاله اللزوم

از روایات نیز اصل لزوم فهمیده می شود. در روایت آمده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] البته نقل دیگری نیز وجود دارد «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] این روایت مستفیض است و عامه و خاصه این روایت را نقل کرده اند. وقتی روایت مشهور بین الفریقین است، مشکل سندی ندارد.

نحوه استفاده لزوم از این روایت به این صورت است که بپذیریم عقد نوعی شرط است. مضمون عقد به این صورت است که اگر این جنس را خریدی من دیگر آن را پس نمی گیرم. مضمون این روایت تأیید و تأکید همان بنای عقلاست. عقلا می گویند وقتی عقد کردی و عقد هم یک نحوه شرط است باید به آن ملتزم باشی و این یعنی لزوم عقد.

روایت دیگری که از آن لزوم فهمیده می شود روایت نبوی است «وَ قَالَ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ‌»[4] این روایت مشکل سندی ندارد و مضمون این روایت با مضمون آیه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل ِإِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ واحد است و نحوه استدلال واحد است.

روایت دیگری که مورد استدلال واقع شده روایت «وَ قَالَ ع النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌»[5] است. این روایت مشکل سندی دارد ولی اگر سندش پذیرفته شود به خاطر عمل اصحاب، مضمونش می گوید هرچه ملک شما شد، بر آن مسلط هستید و اگر کسی عقد را فسخ کند، سلطه شما را از بین برده است.