موضوع: اجاره معاطاتی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم در مورد رابطه بین پزشک و بیمار از نظر قرارداد سه احتمال وجود دارد که از این سه احتمال غالبا آن چیزی که واقع می شود و مصداق دارد، معاطات در اجاره است.

1- حکم شرعی قرار داد بین پزشک و بیمار

آنچه که می فهمیم و می دانیم که قرارداد بین پزشک و بیمار در واقع یک معاطاتِ در اجاره است. اما خود اجاره که به عنوان عقد اجاره -که صیغه اجاره خوانده شود- واقع شده باشد، بسیار کم است گرچه اگر قراردادی به این شکل در مطب ها و مراکز درمانی تنظیم شود، مشکلی بوجود نمی آید (بعضی معضلات و شکایات پزشکی که این روزها وجود دارد به خاطر نبود چنین قراردادی است). حال که بحث این است که آنچه غالبا واقع می شود معاطات در اجاره است، این مسأله ایجاد می شود که خود معاطات را از نظر حکم شرعی و وضعیتی که در فقه ما دارد، تکلیفش را روشن کنیم.

2- حکم شرعی معاطات

حل این مسأله منتهی می شود که ما در باب معاطات دو قضیه را حل کنیم. در مورد هر دو قضیه مرحوم شیخ انصاری مفصل بحث کرده است. مسأله اول این است که آیا معاطات مفید اباحه است یا مفید ملک. مفید ملک بودن در بیع به این است که شخص مالک عین شود و در اجاره، مالک منفعت شود.

مرحوم شیخ چهار احتمال در باب معاطات داده اند ولی دو قسمت آن قابل طرح است. یکی اینکه معاطات مفید اباحه باشد و دیگر اینکه مفید ملک باشد. بحث بعدی اینکه اگر معاطات مفید ملک است، این ملک لازم است یا ملک جای

مرحوم شیخ انصاری اول به این نتیجه رسیده که معاطات مفید ملک است بعد بحث کرده که آیا مفید ملک لازم است یا جایز. ایشان فرموده «فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة. و عليه، فهل هي لازمة ابتداءً مطلقاً؟ كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه اللّه ، أو بشرط كون الدالّ على التراضي لفظاً؟ كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، و قوّاه جماعة من متأخّري المحدّثين، أو هي غير لازمة مطلقاً فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع في ماله؟»[1] اینجا شیخ انصاری صریحا فرموده معاطات مفید ملک است «القول الثانی لایخلو عن قوة» که قول ثانی ملکیت است.

علامه در قواعد فرموده «و لا تكفي المعاطاة»[2] محقق کرکی فرموده «قوله: (و لا تكفي المعاطاة)» سوال این است که معاطات از چه چیزی کفایت نمی کند. ایشان می فرماید «فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع و هو نقل الملک» یعنی معاطات مفید ملک نیست. محقق کرکی می فرماید«و ليس كذلك» یعنی کلام علامه صحیح نیست و معاطات ناقل ملک است. حال سوال می شود که اگر ناقل ملک است آیا این نظر با نظر فقهای سابق یکی است.

اینجا شیخ انصاری با محقق کرکی اختلاف نظر دارد. محقق کرکی فرموده «فان المعروف بين الأصحاب أنها بيع» محقق کرکی به اصحاب نسبت می دهد که بیع بودن معاطات، معروف است. علامه در تذکره فرموده «الفصل الثاني في الصيغة، ‌مسألة 1: الأشهر عندنا: أنّه لا بدّ منها‌، و لا تكفي المعاطاة في الجليل و الحقير»[3] اشهر یعنی مشهور هم داریم. از کلام علامه حلی می توان قول مشهور را کشف کرد و آن بیع بودن و ناقل ملک بودن است. پس علامه حلی قبل از محقق کرکی به بیع بودن ملکیت اشاره کرده است. بنابراین اباحه، مقصود طرفین قرارداد نیست و مورد فتوای کثیری از فقها نبوده است. بعضی فقها مانند یحیی بن سعید حلی فرموده اند که اگر معاطات رخ داد، نتیجه قهری آن اباحه است. ممکن است این تعبیر را که فرموده اند «نتیجه قهری» اباحه است را به زبان دیگر بیان کرد و گفت نتیجه قهری ملک جایز است نه ملک لازم. محقق کرکی می فرماید «و إن لم تكن كالعقد في اللزوم» یعنی اینکه حال که اباحه مفید ملکیت است، می گوییم مانند بیع با صیغه نیست که افاده لزوم دهد. پس اینکه شیخ انصاری فرموده مراد فقها، چیست؛ آیا مراد ملکیت است یا اباحه، با توجه به کلام محقق کرکی می گوییم اینطور نیست و مراد همان ملکیت است و فقط اختلاف در این است که لازم است یا نه؟

محقق کرکی می فرماید اینکه معاطات، عقدِ مفید لزوم نیست، مخالف است با ظاهر عبارت شیخ مفید؛ زیرا شیخ مفید قائل به لزوم است «خلافا لظاهر عبارة المفيد» نظر سوم این است که «و لا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية، و قد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها» یعنی اینکه معاطات بیع فاسد است و این نظر را کسی به جز علامه در نهایه نگفته و ایشان از این نظر عدول کرده است.

حال که معاطات معامله فاسد نیست باید ببینیم معاطات ناقل ملک است یا نه؟ محقق کرکی نکته ای را بیان کرده است «و ما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنها تفيد إباحة، و تلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به: عدم اللزوم في أول الأمر» ایشان می فرماید اباحه در مقابل ملک نیست و ملک منتقل شده است، بلکه مرادشان از اباحه، عدم لزوم است. این عبارت با ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف سازگار نیست. شیخ طوسی در خلاف فرموده، افاده ملکیت نمی دهد. اگر محقق کرکی بخواهد با محقق کرکی همراه باشد باید بگوید افاده ملکیت لازمه نمی دهد در حالی که درکلام شیخ طوسی قید لزوم نیامده است و علت نیامدن این است که در ذهن عده ای از اصحاب این مسأله مطرح است که اگر می خواهید نقل ملک بدهید باید لفظ بیاورد و غیرلفظ کافی نیست.

3- عدم اعتبار لفظ در عقد

برای اینکه لفظ در عقد لازم است یا نه؛ باید روایات در مسأله را مطرح کنیم. به نظر، روایات دلالتی بر اینکه باید حتما لفظ در عقد بیع و اجاره باشد، ندارد. آیا دلیل دیگری داریم یا نه؟ ممکن است گفته شود عقد شامل دو بخش است یکی قصد طرفین برای ایجاد مقتضای عقد، و دیگر ابراز قصد که تا ابراز نشود، عقد در خارج ایجاد نمی شود. این ابراز به چند شکل صورت می گیرد. یکی به لفظ و دیگری به تعاطی. تعاطی نشانه این است که متعاقدین قصد تعاطیِ انتقال ملکیت کرده اند. بحث بر سر این است که آیا دلالت تعاطی بر قصد انتقال ملک، قابل استناد است. فقهایی که قائل به اباحه هستند می گویند لفظ صریح در مطلب است اما اگر به جای لفظ سراغ تعاطی رفتید، تعاطی یعنی اعطای متقابل، آیا تعاطی می تواند دلالت کند که طرفین قصد انتقال ملک دارند یا نه؟ ممکن است کسی تعاطی را طور دیگری معنا کند. مثلا کار به دادگاه برسد و شخص بگوید من قصد بیع نداشتم بلکه مثلا اجاره را قصد کرده بودم. تعاطی اجمالا دلالت دارد ولی آیا دلالت بر چه چیزی هم دارد؟ مثلا تعاطی کرده اند اما آیا اجاره بوده یا بیع؟ اینکه حتما منظور بیع یا اجاره بوده معلوم نیست. این شبهه در مقام وجود دارد.

اگر ما باشیم و صرف تعاطی جای این شبهه هست ولی در باب لفظ هم وقتی شما می گویید «شیر» چند معنا به ذهن شما می آید ولی قرائن معنا را معلوم می کند. وقتی با قرائن، تعاطی دلالت بر قصد شما کرد، مشکل نداریم. گفتیم دلیل شرعی بر منع از معاطات نداریم و دلیلی بر وجوب صیغه هم نداریم، یک شبهه داشتیم که این دلالت تام نیست ولی با قرائن تام می شود. وقتی با قرائن تام شد، منعی از حیث ادله نداریم که ملکیت بیاید؛ مگر اینکه بگوییم اصحاب چیز دیگر فرموده اند که در جواب می گوییم مسأله اجماعی نیست – واجماعی نبودن را شیخ انصاری بحث کرده است- در مورد شهرت نیز می گوییم در مقابل ادعای «اشهر» که بیان شد، قول مشهور وجود دارد. حال سوال این است که آیا اشهر را مقدم کنیم یا مشهور را. پس بحث مخالفت با مشهور نیست که شیخ انصاری فرمود مخالفت با مشهور است بلکه می گوییم مخالفت با اشهر است چون علامه تصریح کرد «الاشهر» آیا اشهر را أخذ کنیم که ادله به نفع قول اشهر نیست یا قائل به قول مشهور شویم که با ادله نیز سازگار است و ادله موافق قول مشهور است.

به نظر می رسد که چون ادله موافق با قول مشهور است، قول مشهور را أخذ می کنیم. پس قول شیخ انصاری که فرمود «القول الثانی لایخلو عن قوة» معلوم شد. حال که معاطات مفید ملک شد، بحث می کنیم که آیا معاطات لازم است یا جایز. هرجا تردید کردیم، جای اصالة اللزوم است.

حاصل کلام این شد که اجاره معاطاتی مثل بیع معاطاتی مفید ملک است و اگر تردید در لازم و جایز بودن آن دارید، اصالة اللزوم جاری می شود.

حال که معاطات مفید عقد لزوم است شرایط عقد معاطاتی را نیز باید بیان کنیم. شرایط متعاقدین باعث شده که بحث هایی در مورد اصول اخلاق پزشکی مطرح شده که در واقع این اصول، شرائط متعاقدین است. یعنی اجاره ای بین متعاقدین واقع می شود که باید اخلاقا این شرایط رعایت شود. اخلاقا یعنی اینکه اگر بخواهید معامله شما صحیح باشد باید شرایط متعاقدین و عقد و عوضین را مراعات کنید.