موضوع: مسلوب العباره بودن صبی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در محجوریت صغیر بود. گفتیم نظر مشهور این است که صغیر محجور است و عبارات او نیز هیچگونه تأثیری ندارد هرچند که قصد و انشاء کرده باشد و مصلحت خود صغیر در همان باشد که انشاء کرده است. مرحوم مقدس اردبیلی فرموده دلیل بر مسلوب العباره بودن صبی به گونه ای که حتی اذن ولی نتواند آن را تصحیح کند، نداریم. ایشان فرمود اجماعی در مسأله موجود نیست گرچه علامه حلی ادعای اجماع در مسأله کرده است و دیگران نیز اجماع ایشان را نقل کرده اند و اجماع منقول است. اجماع احتمال مدرکی بودن دارد.

1- نصوص دال بر مسلوب العباره بودن صبی

یکی از نصوصی که ادعا شده از آن شرطیت بلوغ فهمیده می شود و صبی مسلوب العباره است این آیه مبارکه است ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم﴾ْ[1] مقدس اردبیلی فرمود آیه دلالتی بر مسلوب العباره بودن صبی ندارد چون تصریحا می گوید آنها را بیازمایید تا به حد بلوغ برسند و این آزمایش مربوط به قبل از بلوغ است و همینکه معلوم شد بالغ هستند ولیّ مال او را به وی می دهد.

دلیل دیگر آیه﴿فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ‌ وَلِيُّه﴾[2] مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید این آیه نیز دلیل بر مسلوب العباره بودن صبی نیست. ایشان فرموده از این آیات دو چیز مستفاد است یکی اینکه نباید مال صبی را به او داد و بدون اذن نمی تواند تصرف کند و دیگر اینکه اگر صبی گفت من آماده قرارداد نوشتن هستم و قولنامه بنویسید، می گویند باید ولیّ او بیاید. اما اگر برای مالی که ملک خود اوست لکن اجازه آن دست ولی است عقدی را خواند، چطور می گویید مسلوب العباره است و حتی اگر ولی اجازه دهد، عقد صحیح نیست. مسلوب العباره بودن از این آیه فهمیده نمی شود.

ممکن است کسی بگوید اگر گفتید عبارت صبی تأثیر دارد باید تصرف در اموالش نیز جایز باشد. می گوییم چنین تلازمی نیست چون برای انتقال اموال نیاز به اجازه ولی است و ما نیز می گوییم از آیه فقط صحت عبارت صبی فهمیده می شود ولی اینکه نیاز به اجازه ولیّ نداشته باشد، فهمیده نمی شود. می خواهیم ببنیم آیا در حد فضولی، عبارت صبی نافذ است یا نه؟ لکن اینکه عبارت او برای نفوذ نیاز به اذن ولی دارد، اختلافی نیست.

گفتیم در غیر از اهل سنت، به جز شافعی، نظرشان همین است که عبارت صبی تأثیر دارد و این حکم را از آیه برداشت کرده اند. البته آنها نیز قبول دارند که عبارت صبی نیاز به اذن ولیّ دارد.

بحث مسلوب العباره بودن یا نبودن صبی، بحث واضحی نیست. تأثیر داشتن یا نداشتن عبارت صبی در معاملات، نیاز به بررسی دارد.

اگر بتوانیم ثابت کنیم صبی مسلوب العباره نیست، می گوییم صبی در فرایند درمان نحوه ای دخالت دارد به اینگونه که در تصمیم گیری برای درمان شریک است.

هدف از طرح این بحث، صرفا نظر فقهی نیست بلکه می خواهیم یک مدل تصمیم گیری در رابطه پزشک و بیمار مطرح کنیم و بگوییم این بحث الگویی است که می توان از آن تبعیت کرد. به نظر می توان با نظر به آیات و روایات و کلام فقها، مدلی داد که یک تصمیم گیری مطمئن باشد.

محقق اردبیلی فرموده اشکالی در مقام وجود دارد و آن هم اینکه صغیر جاهل است به این معنا که علم دارد ولی چون به بلوغ نرسیده و عقل او کامل نیست، لج می کند. ممکن است در یک عقد، عبارت را بخواند ولی آن را قصد نکند، آیا چنین عقدی با اجازه ولیّ امضا می شود. گفتیم عقد اجاره شامل دو چیز است یکی قصد و دیگری عبارت ایجاب و قبول که دلالت بر قصد می کند و مبرز قصد است. حال کودک عبارت را می گوید و قصد نمی کند. محقق اردبیلی می فرماید «الا ان يقال قد لا يقصد لجهله أو علمه بعدم عقابه، و لكن ذلك قد يندفع من العلم بحاله»[3] ایشان در جواب می گوید از راه هایی می توان علم به حال او پیدا کرد.

البته نمی توان گفت، کلام ایشان به عنوان یک قاعده است. اگر اشکال وارد باشد، می گوییم این اشکال در مورد بالغ نیز وجود دارد و حتی او نیز ممکن است معامله را قصد نکند و تکلیف این اشکال باید در کتاب البیع روشن شود.

ایشان در ادامه می فرماید «قال في التذكرة: و هل يصح بيع المميّز و شراءه بإذن الولي؟ الوجه عندي لا يصح و لا ينفذ إلخ. يستشعر منه الخلاف في الجواز و الصحة.

و قال أيضا: و في وجه لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا. و بالجملة ظاهر عموم الآيات و الاخبار و الأصل، هو الجواز مع التميز التام و اذن الولي»

ایشان دوباره می گوید آیا عقود صبی به اذن ولی تصحیح می شود؟ شیخ طوسی تصریح کرده که تصحیح نمی شود. علامه حلی فرموده تصحیح نمی شود «الوجه عندي لا يصح» این کلام ایشان شاهد بر این است که مسأله مسلوب العباره بودن صبی، اجماعی نیست چون فرمود به نظر من این است که صبی معاملاتش بی اثر است حتی با اذن ولی. بعد ایشان می فرماید علامه حلی فرموده «و في وجه لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا» اگر کودک ده ساله شد، معامله او جایز است. ایشان بعد از ادعای اجماع می گوید روایتی در این زمینه وجود دارد ولی کسی طبق آن فتوا نداده است.

تعبیر «فی وجه» بیش از تعبیر «فی روایة» است. وقتی به روایت عمل نکنند، دلیل بر مشکلی در روایت است که به آن عمل نکرده اند ولی وقتی می گوید «فی وجه لنا» می خواهد بگوید ما فقهایی داریم که به این روایت عمل کرده اند.

محقق اردبیلی می فرماید ما از ادله بیش از این نمی فهمیم که عقد برای کودک ممیز جایز است و اگر ولیّ اجازه دهد معامله او صحیح می شود.