موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /فقه معاصر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شرط صحت عقد اجاره بود. گفتیم شرائطی برای ایجاب و قبول داریم و شرایطی برای متعاقدین.

1- شرط بلوغ در متعاقدین

در باب متعاقدین در مورد بلوغ باید بحث بیشتری شود زیرا بیمارانی که کودک هستند در باب تصمیم گیری برای اینها ممکن است معضلات و سوالاتی داشته باشیم که حلش به این است که در اینجا مسأله بلوغ را بیشتر دقت کرده و ببینیم شارع مقدس بلوغ متعاقدین را چگونه در نظر گرفته و آیا کودک در معامله ای مثل بیع یا اجاره نقشی از طرف شارع دارد یا اصلا نقشی ندارد.

فهم این مطلب کمک می کند در بحثهای پزشکی که پیش می آید و مریض کودک است، در باب تصمیم گیری برای او بدانیم باید چکار کنیم. دقت ما – اینکه بدانیم باید چکار کنیم- شامل کثیری از افراد می شود. یکی از آنها کادر پزشکی است. پزشکان می خواهند در چارچوب شرع و قانون حرکت کنند. حق این کودک را اگر دقیق تعیین کنیم، اطمینان پیدا می کنند که کارشان شرعی بوده است.

یکی دیگر پدر و مادر است برای اینکه پدر و مادر ممکن است به ذهنشان برسد که تکلیفی دارند و اینجا می گوییم معلوم نیست تکلیفی به عهده آنها باشد. یکی دستگاه حاکمیت است که ولی صغیر اگر پدر و مادر و جد پدری نباشد، امام علیه السلام و مجتهدین در امور حسبیه هستند که می خواهند برای کودک تصمیم بگیرند. در زمان ما به جای این موارد می گویند باید دادستانی ورود کند. دادستان باید حکم مسأله را بداند که ورود کند. بررسی مسأله کودک برای این است که سختی تصمیم برای مریض خیلی بیشتر از تصمیم گیری در معاملات است. در این راستا کلام مرحوم مقدس اردبیلی را بیان کردیم. اولین کسی که در این مورد کلامی دارد ظاهرا مقدس اردبیلی است. گفتیم ایشان نظرشان در باب کودک بر خلاف مشهور است. شاید بتوان گفت قبل از ایشان فتوایی بر خلاف مشهور وجود دارد. مشهور می گویند معاملات صبی به طور کلی صحیح نیست هرچند با اذن ولی او؛ و عبارت او نیز مقبول نیست و مسلوب العباره محسوب می شود. در این مسأله علامه حلی فتوایی شبیه مشهور دارد. مقدس اردبیلی نظر دیگری دارد و فرموده ظاهر این است که از این عبارت استفاده می شود ایشان فتوا داده است. ایشان فرموده ظاهر این است که معامله صبی با اذن پدر باید صحیح باشد اعم از اینکه سن او کمتر از ده سال باشد یا بیشتر از ده سال.

اگر صاحب شرایع کلامش با مشهور مخالف باشد ایشان متقدم از مقدس اردبیلی می شود. مرحوم محقق در شرایع می فرماید «الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف ‌فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته و كذا الصبي غير المميز و كذا المميز إلا بإذن وليه و فيه تردد»[1] مراد از کامل این است که بالغ باشند، و منظور از جائز التصرف این است که محجور نباشند. محل بحث ما این قسمت است «و كذا المميز إلا بإذن وليه» یعنی ممیز جائز التصرف نیست مگر اینکه ولی او اجازه دهد. مشهور می گفتند اجاره صبی منعقد نمی شود هرچند به اذن ولی او باشد که شیخ طوسی به این مطلب تصریح کرده بود و فتوای مشهور مطابق نظر شیخ طوسی بوده است. این کلام صاحب شرایع است که بعد از بیان فتوا فرموده است «وفیه تردد»

ایشان می فرماید ما ترجیح دادیم صحت اجاره صبی ممیز را به اذن ولی او. کتابی وجود دارد که وجه ترددهای صاحب شرایع را توضیح داده است. در آن کتاب گفته شده[2] که اینجا وجه تردد صاحب شرایع این است که تعارض بین اصل و ظاهر است و اصل را کنار گذاشته و ظاهر را أخذ کرده است. ظاهر ادله همانطور که مقدس اردبیلی فرمود این بود که این معامله منعقد می شود. وقتی دلیل ندارید سراغ اصل می روید ولی اینجا دلیل دارید که همان ظاهر اخبار است.

مرحوم صاحب جواهر کلام صاحب شرایع را قبول ندارد. ایشان فرموده «و أما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين لهما و لغيرهما و هو البلوغ و العقل و الاختيار فلا يصح بيع الصبي إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين و لا شراؤه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لو أذن له الولي قبل البيع أو بعده و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ و لم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط و الخلاف بعد صحة بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن»[3] علت استثنای «اذا لم یکن عاقلا بالغ العشر سنین» این است که می خواهد برای کودک قبل از ده سال ادعای اجماع کند که اجماع داریم کودک زیر ده سال معاملاتش نافذ نیست. می توان گفت همه عقلای عالم اتفاق دارند که کودک زیر ده سال اجاره اش منعقد نمی شود و معاملاتش نافذ نیست. اینکه ایشان می فرماید «بلا خلاف معتد به» به این خاطر است که ایشان در توضیح کلام مقدس اردبیلی می فرماید اگر کلام ایشان پذیرفته شود، سن ده سال ملاک نیست بلکه ملاک تمییز است. ایشان می فرماید چون مقدس اردبیلی معلوم النسب است قدحی به اجماع نمی زند و در نتیجه می توان در مسأله ادعای اجماع کرد یعنی اجماع داریم کودکی که به ده سال نرسیده معامله اش صحیح نیست هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول، گرچه ولی اجازه این معامله را بدهد. ایشان در ادامه می فرماید «كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ و لم نتحققه، نعم قال في أولهما و‌ روى انه «إذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف» و ظاهره عدم العمل بها فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف‌ في المسألة على الإطلاق بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم بل ربما كان كالضروري و خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب و ارسالهم لذلك إرسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته» یعنی اینکه کودک ده ساله بنابر اظهر معاملاتش نافذ نیست. وجه اظهر این است که روایتی بر خلاف این مطلب داریم. صاحب جواهر می فرماید اصلا دو قول نداریم و مسأله اختلافی نیست. بحث ده سال در زمان بزرگان مطرح بوده به خاطر وجود روایتی که شیخ طوسی آن را نقل کرد. صاحب جواهر می فرماید گرچه در محکی مبسوط و خلاف عدم صحت بیع صبی آمده اما در مبسوط آمده است «روى انه «إذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف»» بعد صاحب جواهر می فرماید «و ظاهره عدم العمل بها فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف‌ في المسألة على الإطلاق بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك» یعنی شیخ طوسی می فرماید کسی به آن عمل نکرده زیرا ایشان فرموده «روی» و نفرموده «فیه قول» در نتیجه می توان ادعای اجماع و نفی خلاف کرد.

بعد صاحب جواهر می فرماید «بل ربما كان كالضروري و خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب و ارسالهم لذلك إرسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته» مسأله عدم نفوذ معاملات صبی اجماعی است و از ضروریات است. پس هم در مسأله اجماع وجود دارد و هم شهرت عظیمه دارد و با این وجود حکم به عدم نفوذ معاملات صبی علی الاطلاق می کنم.

در مقابل صاحب شرایع در کتاب اجاره ادعای نفوذ معاملات صبی ممیز به اذن ولی می کند که کلام ایشان بیان شد. صاحب شرایع در کتاب البیع مانند مشهور فتوا داده است. حال سوال می شود آیا صاحب شرایع اختلاف فتوا دارد؟ می گوییم خیر. ایشان فرمود «فیه تردد» در کتاب بیع می گویم معامله صبی صحیح نیست ولی در کتاب اجاره می گویم صحیح است البته در این مسأله تردد است. از نظر صاحب شرایع بین اجاره و بیع فرق است نه اینکه حکم هر دو واحد است. ما بلوغ را جزء شرایط عمومی قراردادها گرفتیم و تفاوت بین اقسام معاملات نگذاشتیم. صاحب شرایع تعمد در این فتوا دارد و در مختصر النافع نیز همینطور عمل کرده است. مقدس اردبیلی نیز همین مطلب را در باب اجاره می فرماید. فتوای محقق حلی در باب اجاره در باب بیع فرق دارد و به نظر ایشان می فرماید بین اجاره و بین بیع در باب شروط متعاقدین باید فرق بگذاریم.

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در باب اجاره فرموده می توان مواردی را در بیع جایز کرد که در اجاره نمی توان. فقهای بزرگ بین اجاره و بیع تفاوت می گذاشته اند. در بحث درمان بعضی از این نکات در نحوه درمان تأثیر گذار است. مثلا وقتی قرار است یک بچه جراحی شود، یا شیمی درمانی کند مثل این نیست که باغی را بخرد یا بفروشد. مسأله برای ما عقد درمانی حساسیت ویژه دارد در نتیجه وقتی حساسیت ویژه شد ممکن است تفاوت با بیع ممکن است برای ما مهم باشد. ممکن است در باب معامله بگویید احتیاط این است که اجازه ندهیم ولی در باب درمان معلوم نیست احتیاط در عدم اجازه باشد. مثلا یک کودک بخواهد به اینکه به او واکسن کرونا بزنند اجازه دهد ولی پدر و مادر او مخالف هستند و می گویند اجازه نمی دهیم.