موضوع: شروط متعاقدین /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

در خصوص شرطیت عقل، برای صحت معاملات از جمله قراردادی که بین پزشک و بیمار منعقد می شود نکاتی را از کتاب مرآة العقول بیان کردیم. گفتیم عقل شش معنای اصطلاحی دارد و ایشان فرمود مراد از عقد در شروط متعاقدین، قوه عاقله است. قوه عاقله نیز دارای مراتب است و اگر دارای مراتب شد کدام مرتبه در تکلیف شرط است و در صحت معامله شرط است. ایشان فرمود «أقل درجاتها مناط التكاليف و بها يتميز عن المجانين و باختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف» اقل درجات، مجنون را از غیر مجنون متمایز می کند یعنی اگر کسی اقل درجات را دارد عاقل است و در غیر اینصورت مجنون است. این کلام در بحث بیماران روانی به صورت ویژه کاربرد دارد.

1- مراد از عقل در شروط متعاقدین

علامه مجلسی می فرماید«فكلما كانت هذه القوة أكمل، كانت التكاليف أشق و أكثر، و تكمل هذه القوة في كل شخص بحسب استعداده بالعلم و العمل، فكلما سعى في تحصيل ما ينفعه من العلوم الحقة، و عمل بها تقوى تلك القوة»[1]

شخص می تواند قوه عاقله خودش را به وسیله یادگیری و عمل به آنچه که می داند، رشد می دهد.

سوال ما این بود که اقل درجات قوه عاقله کدام است؟ بعضی احتمال داده اند که اقل درجه برای قوه عاقله در بحث ما، همان قصد است؛ یعنی شخص بتواند آگاهانه یک چیزی را قصد کند؛ مثل بچه ممیز که می تواند آگاهانه چیزی را قصد کند.

پس قصد می تواند ملاک باشد یعنی وقتی می خواهیم کسی را بررسی کنیم که آیا شرط عقل دارد تا معامله اش صحیح باشد، شاخص برای امتحان کردن او، قصد است. بعضی علما مانند شیخ انصاری، عقل را به عنوان شروط متعاقدین نگفته اند ولی قصد را گفته اند و شاید به این نکته التفات داشته اند که اقل مراتب عقل، قصد است.

1.1- کلام صاحب جواهر در مورد مراد از عقل در شروط متعاقدین

ما می خواهیم بگوییم آن اقل مراتب، قصد نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده «و كذا الكلام في المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين، لا لعدم القصد فإنه قد يفرض في بعض أفراد الجنون، بل لعدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم و هو المراد من رفع القلم عنه»[2]

ایشان فرموده علت بطلان عقد مجنون، عدم قصد نیست زیرا بعضی مجانین قصد می کنند و از آنها قصد متمشی می شود بلکه علت بطلان معاملات مجنون، عدم اعتبار قصد اوست. ایشان همان ملاکی را که برای عدم اعتبار قول صبی مطرح کردند اینجا نیز مطرح می کنند که عبارتست از عدم اعتبار قصد صبی.

بعضی فقها مانند محقق اردبیلی فرمودند که به عبارت صبی اعتنا می شود و اگر اذن ولی به آن ضمیمه شود، معامله او تصحیح می شود. صاحب جواهر می فرماید «أن العمومات التي قد اغتر بها من عرفت في الصبي شاملة لبعض أفراده إن لم يكن جميعها» یعنی اگر قرار باشد برای صحت قول صبی به عمومات تمسک کرد، آن عمومات شامل بعضی از مجانین نیز می شود.

1.2- کلام مرحوم حکیم در مورد مراد از عقل در شروط متعاقدین

در کتاب مستمسک آمده «اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح لعدم تحقق العقد، لتقومه بالقصد، و المفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد: فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. و عدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.اعتباره مما لا إشكال فيه عندنا»[3]

مرحوم صاحب جواهر در مورد مجنون قاصد را از غیر قاصد جدا کرد. مرحوم حکیم می فرماید عقل، در مقابل جنون است و جنونی باعث عدم صحت معامله می شود که مانع از تحقق قصد باشد اما اگر جنونی باشد که مانع تحقق قصد نباشد، محل بحث است که آیا موجب بطلان عقد است یا نه.

صاحب جواهر این مجنون را می گفت عقدش باطل است ولی ایشان می فرماید باید بحث شود. ایشان می فرماید اگر از مجنون قصد متمشی نمی شود، نتیجه عدم القصد، عدم العقد است چون عقد، قصدِ به معنای لفظ است که باید درون بایع باشد و آن را اظهار کند. اگر مجنونی باشد که می تواند قصد کند ایشان می فرماید چنین مجنونی مانند صبی ممیز است -چون از او نیز قصد متمشی می شود- همان کلامی که در مورد صبی ممیز گفتیم در مورد چنین مجنونی نیز می گوییم. ایشان می فرماید عدم صحت معامله صبی، دلیل ندارد. یعنی در مقابلِ صاحب جواهر می فرماید ما قائل به صحت عقدی هستیم که از مجنون متمشی می شود.

حاصل کلام تا اینجا این شد که عقل به معنای قوه عاقله است و درجات عقل متفاوت است. حال که درجات عقل متفاوت است، کدام درجه ملاک جنون است؟ ممکن است بعضی بگویند «قصد». اگر قصد از او متمشی نشود، معامله اش باطل است. اگر قصد متمشی شود و اذن ولی نباشد، در اینصورت نیز باطل است. اما اگر جایی قصد متمشی شود و اذن ولی باشد، آیا صحیح است یا نه؟

عقل شرط متعاقدین است. در مسأله مجنون دو قول در مسأله مطرح است. اگر جنون مانع از قصد باشد، مطلقا عقدش باطل است. اما اگرجنون مانع از قصد نباشد، دو قول وجود دارد یکی اینکه معامله با اذن ولی صحیح است و قول دیگر می گوید حتی اگر اذن ولی باشد، معامله باطل است.

باید ببینیم متداول در مراکز درمانی دنیا برای تشخیص عقل چه راهی دارند که از این راه می توان سیره عقلا را کشف کرد. در کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی، آنچه متداول در آمریکا و کانادا است را ذکر کرده است. بحثی در فصل سوم صفحه 29 این کتاب وجود دارد به نام ظرفیت. ظرفیت به اصطلاح حقوقی و فقهی همان اهلیت است. اصطلاح انگلیسی آن «capacity» است. این صلاحیت چیست و ملاک تشخیص آن چیست، در این فصل آمده است. نکته ای در این کتاب وجود دارد که شبیه همان کاری است که فقها در ظرف شک انجام می دهند و آن هم اینکه می گویند بررسی می کنیم که ببینیم این شخص مجنون هست یا نه؟ گاهی به نتیجه می رسیم که مثلا مجنون است یا عاقل. ولی گاهی شک می کنیم که عاقل است یا مجنون. باید قاعده ای درست کنیم که در مورد شک به آن رجوع کنیم. یعنی اصلی را تأسیس کرده و در موارد شک به آن رجوع می کنیم. در این کتاب آمده «به طور کلی در قانون عام تمام بیماران دارای ظرفیت فرض می شوند» یعنی اصل این است که اهلیت و صلاحیت دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.