موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرایط متعاقدین بود. شرط اول در رابطه با بلوغ بود. شرط دوم عقل بود.

1- شرطیت رشد و عدم سفاهت در قراردادها

وقتی می خواهیم اهلیت متعاقدین را بحث کنیم سه صفت را با هم می گوییم: بلوغ، عقل و رشد. مرحوم سید یزدی رشد را اینجا ذکر نکرده اند. ایشان فرموده اند «المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة» در این کلام رشد نیامده است. اگر بناست شرطیت رشد یا عدم سفه را بحث کنیم، بنابر ترتیب سید یزدی اول باید اختیار را بحث کنیم و بعد سفه را ولی ما اول رشد را مطرح می کنیم.

1.1- ادله شرطیت رشد و عدم سفاهت

در رابطه با رشد مسأله اول این است که آیا رشید بودن شرط است. می گوییم از دو آیه قرآن رشد را استفاده می کنیم یکی آیه﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[1] و دیگری آیه﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم﴾[2]

روایات فراوانی داریم که رشد را مطرح کرده است. در وسائل الشیعه چند باب وجود دارد که شرطیت عقل از آن استفاده می شود. در وسائل آمده است «بَابُ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ حَتَّى تَزُولَ عَنْهُمُ الْمَوَانِعُ‌»[3]

در روایت وارد شده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ»[4]

از این روایات رشد استفاده می شود. به نظر ما از آیه شریفه و این روایات استفاده می کنیم برای دفع مال به یتیم باید رشد را احراز کنیم. آیه فرمود باید ایناس رشد شود ولی در قانون مدنی گفته اند اصل این است که رشید باشد و عدم رشد و سفیه بودن را باید قاضی احراز کند.

ریشه این اختلاف این است که آیا اصاله الصحه در شرائط متعاقدین جاری می شود. مرحوم نائینی فرموده است اصاله الصحه در مورد عقد جاری می شود نه متعاقدین. ما گفتیم اگر بخواهیم اصاله الصحه را بنای عقلا قرار دهیم، عقلا بعد از وقوع عقد هم در مورد خود عقد و هم متعاقدین اصاله الصحه جاری می کنند.

1.2- شرطیت رشد در تصرفات غیر مالی

مسأله دیگری وجود دارد و آن هم اینکه در این آیات و روایات فرموده انسان سفیه وقتی محجور می شود، مالش در اختیار خودش نباید باشد. حال سوال می شود آیا می توان حجر را به غیر مال توسعه دهیم به دلیل اینکه در آیه «اموالهم» آمده بود. در باب قرارداد درمان گاهی شخص می خواهد خودش را در اختیار یک کار آزمایشی قراردهد.

پس مسأله این است که اگر تصرف مالی باشد، آیه فرموده سفیه محجور است اما در تصرفات مالی، آیا سفیه می تواند تصرف غیر مالی کند یا نه؟سفیه در اجاره از حیث مسائل مالی محجور است اما آیا در قرارداد درمان می تواند اجازه تصرف در بدنش را بدهد؟

مرحوم سید یزدی فرموده «لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة، و أمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان من كونه من التصرّف‌المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً»[5] کسی که ورشکست شده اگر بدهکاری داشته باشد، قاضی حکم به حجر می کند. حال اگر این شخص محجور بود به خاطر ورشکستگی، می توان گفت نباید سر کار بروی و کسی نمی تواند با تو قرار داده اجاره ببندد؟

سید یزدی فرموده اموالش را نمی تواند اجاره دهد به خاطر محجوریت ولی نفسش را می تواند اجاره دهد و اجاره نفس غیر از اجاره اموال است.

بحث دیگر اینکه اگر سر کار رفت و شب حقوق گرفت، آیا این مال دوباره حق طلبکارها قرار می گیرد؛ یعنی مالی که بعد از حجر به دست می آورد، جواز تصرف دارد یا از آن هم محجور می شود. محل بحث ما نیست ولی علما آن را بحث کرده اند.

در مورد سفیه صاحب عروه فرموده «و أمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان من كونه من التصرّف‌المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً» ایشان فرموده یک وجه این است که بگوییم از آیه و حدیث برداشت می شود که سفیه در ناحیه اموال محجور است و این اجاره او یک نحوه مال محسوب می شود. توجیه دیگر اینکه بگوییم کار او تصرف در مال موجود نیست بلکه تحصیل مال است. گفته اند سفیه نمی تواند در اموال تصرف کند و نگفته اند نمی تواند تصرف مال کند.

در ناحیه بیمار می گوییم که آیا سفیه می تواند خودش را به عنوان محل آزمایش قرار دهد و در قبال آن پول بگیرد. در ناحیه پزشک می گوییم اگر طبیبی مبتلی به سفاهت شد، قرارداد با او صحیح است یا نه؟

1.3- صحت اجاره سفیه و غیر رشید با اذن ولی

به نظر می رسد در مورد طبیب، کار او اجاره نفس است.اگر شرائط و اهلیت نباشد، آیا اجاره نفس باطل است؟ آیا می تواند تجویز کند و در مقابل آن اجرت بگیرد. سید یزدی می فرماید در مسأله دو وجه وجود دارد. ایشان در پایان مسأله فتوی نداده است فقط فرموده دو وجه است.

ایشان در اول مسأله که بحث مفلس بود فتوی داد ولی اینجا فتوی نداد به این دلیل که علت حجر سفیه علت خاصی است و آن هم اینکه نمی تواند اصلاح مال خودش را بکند و مالش را ضایع می کند. ما گفتیم در اجاره نفس می تواند نفسش را اجاره دهد ولی مال الاجاره را به ولی او پرداخت کنند. ما می گوییم بدون اذن ولی، اجاره صحیح نیست چون نیاز به قرارداد دارد و قرارداد مالی است. بنابراین هرچند کارش تحصیل مال است نه تصرف در مال موجود ولی تحصیل مال باید عاقلانه و رشیدانه باشد در نتیجه خودش بدون اذن ولی نمی تواند قرارداد ببندد.