موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اختیار در متعاقدین بود.

1- شرطیت اختیار در متعاقدین

مرحوم سید یزدی فرموده است «المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار»

مراد از اختیار، عدم اکراه است. با فهم عرفی، این شرط غموضی ندارد.

باتوجه به کتاب اخلاق پزشکی می گوییم به نظر عقلای عالم معامله ای که اختیار در آن نباشد باطل است. یعنی شرطیت اختیار سیره عقلاست.

ممکن است بتوان در این معنا خدشه کرد چرا که مکرَه اختیار دارد. شما می خواستید با قید اختیار مکرَه را خارج کنید. آیا با این قید، مکره خارج شد. اگر مراد از اختیار، انتخاب است، مکره نیز انتخاب می کند، مثلا اگر کسی به او بگوید یا کتک می خوری یا معامله را انجام می دهی. می تواند معامله را انجام ندهد ولی کتک بخورد. این یعنی مکره حق انتخاب را دارد.

این اشکال در اذهان بعضی از فقها مطرح شده است به همین جهت معنای اختیار را به گونه ای بیان کرده اند که این اشکال وارد نباشد. مرحوم شیخ انصاری فرموده «و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر»[1] اختیار به این معناست که قصدی که انجام می دهد همراه با طیب نفس و رضایت خاطر باشد. در اینصورت اختیار به معنای رضایت خاطر طرفین قرارداد است.

به ایشان می گوییم برای اینکه اختیار به این معنا باشد نیاز به دلیل داریم. شما ادعای معنایی می کنید که لغوی نیست چرا که معنای لغوی اختیار، طیب نفس نیست بلکه در لغت به معنای عدم اکراه است.

اشکال دیگری که به کلام شما وارد می شود این است که وقتی مکره گزینه ای که بر آن اکراه شده را قبول می کند و عقد را می خواند، می گوید راحت شدم و اکراه را از خودش دور می کند. یعنی هرچند از ناحیه خود معامله رضایت خاطر وجود ندارد ولی از ناحیه دیگر رضایت خاطر دارد و آن هم اینکه اکراه را از خودش دور می کند و برایش آرامش خاطر و طیب نفس می آورد.

به نظر ما مراد از اختیار همان فهم عرفی است که عبارتست از عدم اکراه. اگر قراردادی می خواهد صحیح باشد طرفین قرارداد نباید مورد تهدید و اکراه واقع شده باشند.

1.1- ادله اشتراط اختیار در متعاقدین

باید بررسی شود که دلیل اشتراط اختیار چیست؟ همچنین باید ارتباط طیب نفس با اختیار مورد بررسی قرار گیرد که انشالله بررسی ادله خواهد آمد.