موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اختیار یا عدم الاکراه بود. ادله ای را برای این شرط از قرآن و روایات مطرح کردیم.

1- استدلال به دلیل عقل برای شرطیت اختیار در متعاقدین

1.1- انحاء استدلال عقلی

برای شرطیت عدم الاکراه به دلیل عقلی تمسک کرده اند. دلیل عقلی یا جزء مستقلات عقلیه است یا جزء غیر مستقلات عقلیه. فقها هم به عنوان مستقلات عقلیه دلیل بر شرطیت عدم الاکراه آورده اند و هم به عنوان غیر مستقلات عقلیه. از حیث دیگری نیز می توان ادله را تقسیم کرد. گاهی از طریق عقل نظری بر شرطیت اختیار استدلال می کنید و گاهی از طریق عقل عملی. از حیث عقل نظری اگر بخواهیم استدلال بیاوریم اینطور می گوییم که اگر یکی از طرفین را اکراه کنیم بر عقد، اکراه یکی از ارکان عقد را از بین می برد. وقتی یکی از ارکان از بین رفت، عقد تحقق پیدا نمی کند وقتی عقد تحقق پیدا نکرد، نمی توان گفت آثارش را بار کنید. در این استدلال از عدم قصد استفاده شده است.

اشکال این استدلال این است که در این استدلال از عدم القصد استفاده شده در حالی که قبلا گفتیم، مکره قصد دارد. هر استدلالی که منتهی شود به اینکه مکره قصد ندارد، آن را قبول نداریم.

1.2- استدلال از طریق غیر مستقلات عقلیه

نکته دیگر اینکه می توان استدلال را به صورت غیر مستقلات عقلیه مطرح کرد. یعنی یک مقدمه شرعیه و یک مقدمه عقلیه می آوریم و از نتیجه این دو مقدمه استفاده می کنیم. مقدمه شرعیه ای که می خواهیم از آن استفاده کنیم این است که بعضی از روایات قصد مکره را به عدم القصد ملحق کرده است یعنی قصدش اعتبار قانونی ندارد.

مرحوم شیخ کاظم تبریزی این راه را رفته اند اما روایاتی که ایشان مقدمه این استدلال قرار داده اند روایاتی نیست که ما قبلا برای شرطیت اختیار مطرح کردیم-روایات حل- ما می خواستیم از خود روایات به عنوان شرطیت عدم الاکراه استفاده کنیم نه اینکه آنها را به عنوان مقدمه برای استدلال عقلی بیاوریم. به کلام ایشان اشکال شده که نمی توان با روایاتی که ایشان آورده، قصد مکره را به عدم القصد ملحق کرد.

می توان همین استدلال را آورد ولی مقدمه را روایات حل قرار دهیم. به نظر ما این استدلال قابل طرح است بعدا نحوه این استدلال را بیان خواهیم کرد.

1.3- استدلال از طریق مستقلات عقلیه

اما راه دیگری ممکن است پیش رفت و از طریق عقل عملی بگوییم، شرط عقد، عدم الاکراه است. عقل عملی کمتر مورد استدلالت فقهی قرار گرفته است. چون بحث ما در خصوص اخلاق پزشکی است می گوییم چهار اصل در اخلاق پزشکی مطرح شده یکی از اینها عدالت است که عدالت دلیل عقل عملی است. عقل عملی همه قضایایش به قبح ظلم و حسن عدالت بر می گردد. هر استدلالی که شما در عقل عملی کنید و باید و نباید اخلاقی و فقهی بخواهید استخراج کنید این باید و نبایدها از حیث تحلیل به این بر می گردد که عدل باید برپا شود و ظلم باید از بین برود.

وقتی در اخلاق پزشکی می گویند می توان عدالت را به عنوان یک اصل قراردهیم یعنی بگوییم از این دلیل عقلی حکم شرعی و اخلاقی استخراج می کنیم و همه عقلای عالم باید آن را بپذیرند و ما نیز به عنوان مسلمان می گوییم برای ما حجت است.

اگر بتوان این دلیل را صحیح اقامه کرد، می تواند دلیل بر شرطیت اختیار مطرح کرد. سیدعبدالاعلی سبزواری[1] این استدلال را مطرح کرده و بوسیله دلیل عقل عملی شرطیت عدم الاکراه را ثابت کرده است. ایشان می فرماید اکراه کردن یک نفر برای انعقاد معامله ظلم است. ظلم قبیح است و شارع به آن راضی نیست پس اکراه در معامله جایز نیست.