موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت عدم اکراه در معاملات بود. گفتیم برای اثبات شرطیت به ادله اربعه تمسک شده است. استدلال به قرآن و روایات بیان شد. بحث در استدلال عقلی بود.

1- استدلال عقلی بر شرطیت عدم الاکراه در متعاقدین

گفتیم دلیل عقلی را به دو نحو می توان تقریب کرد. یکی از طریق عقل نظری و بحث غیر مستقلات عقلیه و دیگری از طریق عقل عملی و مستقلات عقلیه.

بیان کردیم در معامله ای که از روی اکراه صورت می گیرد، شخص مکره مورد ظلم واقع می شود و به وسیله مظلومیتش این معامله امر قبیح است، و شارع امر قبیح را امضا نمی کند. گفتیم سیدعبدالاعلی سبزواری[1] در کتاب مهذب الاحکام به این دلیل تمسک کرده است.

ایشان در این کتاب فرموده «و من العقل حكمه الفطري بقبح الظلم، لأن أكل مال الغير بلا طيب نفسه ظلم عليه، و هو قبيح» دلیل عقلی بر اینکه معامله مکره باطل است، حکم فطری عقل به قبح ظلم است. اکل مال غیر، بدون طیب نفس او، قبیح است.

ایشان در ادامه می فرماید «و المتعارف من الناس لا يرون العقود و الإيقاعات الإكراهية سببا لحصول مسبباتها في الخارج و الأدلة الشرعية تشير إلى هذا المعنى المركوز في الأنفس و الأذهان، و ليس ذلك من التعبديات حتى نحتاج إلى بعض التطويلات» عموم مردم -این اشاره به سیره ای است که قبلا بیان کردیم- عقود و ایقاعات اکراهیه را سبب حصول مسببات آن نمی دانند. ایشان فرموده اگر در ادله در باب عدم صحت مکره، دلیلی آمده، اشاره به این حکم عقل دارد و جزء مسائل تعبدی نیست چرا که ظلم بودن معامله اکراهی واضح است.

1.1- اشکالات استاد شب زنده دار به دلیل عقلی

1.1.1- اشکال اول

اشکالاتی به استدلال ایشان وارد شده است. در مورد عقد مکره گفتیم طیب نفس وجود دارد. در کلام ایشان آمده بود «أكل مال الغير بلا طيب نفسه ظلم عليه» مستشکل می گوید نمی شود شما عقدی را قصد کنید و طیب نفس نداشته باشید. طیب نفس جزء مقدمات قصد است. اشکال به حسب ظاهر بر ایشان وارد است.

1.1.1.1- دفع اشکال اول

به نظر ما این اشکال وارد نیست. گفتیم شرط، عدم الاکراه است. یعنی به جای اینکه بگویید «اکل مال غیر، بدون طیب نفس» باید بگویید «اکل مال غیر، اکراها» یعنی کسی را مجبور کنید که معامله ای انجام دهد. ما چون شرط را عدم الاکراه قرار دادیم باید این استدلال را به شکل دیگری مطرح کنیم. باید بگوییم اکل مال غیر با اکراه، ظلم است. در اینصورت نمی توان گفت، ظلم نیست. وظلم قبیح است و در نتیجه اکراه قبیح است.

پس صورت استدلال ما به این نحو است که اولا می گوییم عقل فطری حکم به قبح ظلم می کند. دوم اینکه اگر کسی را اکراه کنیم که با اکراه ما قراردادی را منعقد کند و ما در آن مال تصرف کنیم، این اکراه، ظلم است و باید اموری که مترتب بر ظلم می شود را از بین برد. انعقاد قرارداد ظلم است و این ظلم و اثر آن را -نقل وانتقال، اکل مال و...- شارع امضا نمی کند.

ادعای ما شرطیت عدم الاکراه بود نه اختیار. اگر شرطیت عدم الاکراه را می خواستید بگویید باید همین استدلال مرحوم سبزواری را بیان می کردید و این اشکال وارد نبود.

به عبارت دیگر می گوییم بحث ما در رابطه با طیب نفس نیست بلکه در عدم الاکراه است. نحوه استدلال این چنین می شود «اکراه غیر، ظلم است - ظلم قبیح است و نباید وقع شود درنتیجه اکراه غیر، نباید واقع شود» این نباید واقع شود در شرع، حرمت است. عقل می گوید این معامله قبیح است و آثار آن را بار نکن یعنی آثار وضعی را بار نکن. بنابراین خود عقل این آثار وضعی را برمی دارد. بعضی فقها می خواهند بگویند از عقل، حکم تکلیفی فقط فهمیده می شود. می گوییم حکم وضعی را نیز عقل می گوید. عقلا اثر معامله اکراهی را ملغی می دانند و این را یک دلیل قوی می دانند و اثر وضعی که نقل و انتقال مال است را عقل بر می دارد. این یعنی عدم الاکراه شرط در معامله است.

به ایشان می گوییم شما می خواهید طبق مبنای خودتان به سید عبدالاعلی اشکال کنید یا طبق مبنای خودشان. اگر طبق مبنای خودتان می خواهید به آن استدلال کنید، اشکالی که گفتید طیب نفس وجود دارد، نمی آید چون کاری به طیب نفس نداریم.

پاسخ دیگری که می خواهیم بیان کنیم این است که آیا طبق مبنای مرحوم سبزواری این اشکال وارد است یا نه؟ ایشان در مهذب الاحکام فرموده اینکه شما می گویید در عقد مکره رضایت و طیب نفس وجود دارد – که مرحوم اصفهانی این اشکال را وارد کرد- را قبول نداریم و به ایشان اشکال کرده ایم در حاشیه مکاسب ایشان، که طیب نفس انواعی دارد و در معامله اکراهی طیب نفس وجود ندارد. اشکالی که به مرحوم اصفهانی کردیم، را ایشان جواب نداد و می خواست در حاشیه تغییر دهدو دیگر عمر ایشان وفا نکرد.

طبق مبنای مرحوم سبزواری استدلالشان صحیح است. در معامله اکراهی طیب نفس وجود ندارد. اگر در معامله طیب نفس وجود نداشته باشد، اکل مال غیر به باطل است یعنی عقل می گوید ظلم است در نتیجه استدلال عقلی تمام است.

کلام ما واضح تر است یعنی آنچه شرط است عدم الاکراه است. اکراه بر معامله ظلم است و ظلم قبیح است و اکراه بر معامله ظلم است.

1.1.2- اشکال دوم

اشکال دیگری که ایشان وارد کرده اند این است که اگر بگوییم «اکل مال غیر بدون رضایت او، ظلم است» یعنی حرمت تکلیفی را می رساند یعنی فقط از دلیل عقل، حکم تکلیفی فهمیده می شود نه حکم وضعی. بعد باید بحث شود که آیا بین حکم تکلیفی و وضعی ملازمه است یا نه؟

1.1.2.1- دفع اشکال دوم

در جواب می گوییم اینطور نیست و حکم وضعی نیز فهمیده می شود. عقل علاوه برحکم به قبح، حکم به بطلان نیز می کند و می گوید آثار بار نکن. اینکه در قرآن آمده است اشاره به همین مطلب است ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[2] آیه می گوید این کار را نباید انجام دهی نه اینکه صرفا قبیح باشد. عقلا با این مقدمه عقلی که می گویند ظلم است، علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را می فهمند. حکم عقل این است که این انتقال صورت نگرفته است. مرحوم سبزواری نیز به این کلام اشاره کرده است «و المتعارف من الناس لا يرون العقود و الإيقاعات الإكراهية سببا لحصول مسبباتها في الخارج و الأدلة الشرعية تشير إلى هذا المعنى المركوز في الأنفس و الأذهان» کلام ایشان حکم وضعی را می گوید و دلیل شرعی نیز ارشاد به این مطلب بود.

استاد شب زنده دار می فرماید ممکن است قرارداد شما صحیح باشد ولی حرام باشد. یعنی فقط حرمت تکلیفی داشته باشد مانند بعضی موارد که بیع صحیح است ولی حرام است مانند بیع عند النداء.

به ایشان می گوییم بیع عند النداء از تعبدیات است و خارج از بحث ماست. مرحوم سبزواری فرمود «و ليس ذلك من التعبديات حتى نحتاج إلى بعض التطويلات» تعبدی یعنی اینکه ما دلیل و حکمت اینکه چرا واجب یا حرام شده را نمی دانیم. اما اگر حکمی را عقل فهمید، علت آن را می داند و نمی توان گفت عقل آن را نمی فهمد. عقل می فهمد که ظلم است و ظلم هم قبیح است و آثار را بار نمی کند. ما قبول داریم که بیع عند النداء حرام تکلیفی است نه وضعی، ولی این مثال بر مانحن فیه تطبیق نمی شود زیرا در بحث بیع عندالنداء، تعبدا حرام است ولی در بحث ما، عقل می فهمد که بیع اکراهی حرام است و علت حرمت را می داند. پس این اشکال دوم نیز وارد نیست.

1.1.3- اشکال سوم

ایشان فرموده اند این استدلال دوری است. صدق ظلم در اینجا بر صدق اکل مال بدون طیب نفس توقف دارد. اول باید اثبات شود که اکل مال بدون طیب نفس است تا بگویید ظلم است.

دفع اشکال سوم

ایشان از همین جا می خواهد اشکال دور را مطرح کند. می گوییم این اشکال نیز وارد نیست به دلیل اینکه استدلال متوقف بر طیب نفس نیست. استدلال ما این است که اکل مال با اکراه است و اکراه نیز وجود دارد و شما هم قبول دارید. بنابراین لازم نیست قائل به دور شویم. بنابر مبنای مرحوم سبزواری اینجا طیب نفس وجود دارد و بنابر مبنای ما نیز استدلال متوقف بر طیب نفس نیست.

اشکال چهارمی که ایشان بیان کرده این است که تمسک به عام در دلیل مصداقیه است. خود ایشان می فرماید این اشکال وارد نیست و ما خودمان می دانیم ظلم نیست. حاصل کلام این شد که به نظر هیچکدام از این اشکالات وارد نیست.[3]