موضوع: شرائط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شرائط متعاقدین، به اینجا رسید که در قرارداد درمانی نیز نظیر سایر قراردادها، عدم الاکراه شرط است. پزشک و بیمار نباید مکره باشندو اگر مکره شدند این قرارداد باطل است. بحث در ادله عدم اکراه بود.

1- ادله شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

ادله مختلف را بررسی کردیم. ازجمله ادله دلیل عقلی بود. در بحث دلیل عقلی گفتیم دو نوع دلیل عقلی می توان اقامه کرد یکی از باب مستقلات عقلیه که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام این استدلال را آورده است. ایشان فرموده اکراه ظلم است و عقد اکراهی ظالمانه است، شارع آن را امضاء نمی کند و از حیث حکم تکلیفی حرمت است و از حیث حکم وضعی فساد است. اشکالات استاد شب زنده دار و جواب آنها بیان شد.

1.1- استدلال به شرطیت عدم الاکراه در قراردادها از باب غیر مستقلات عقلیه

عقل به صورت غیر مستقل حکم به شرطیت عدم الاکراه می کند به این نحو که یک مقدمه شرعی را می گیرد و حکم خودش را به آن ضمیمه می کند و نتیجه می گیرد عدم الاکراه را.

صورت این استدلال را مرحوم شیخ جواد تبریزی در کتاب ارشاد الطالب آورده اند[1] . ایشان فرموده اند بعضی گفته اند اگر اکراه وجود داشته باشد، قصد متمشی نمی شود. در کتاب ارشاد الطالب ایشان فرموده «لا يقال قد ورد في روايات أنه لا طلاق الا ما أريد به الطلاق و مقتضى تلك الروايات عدم القصد في مورد الإكراه»[2] ایشان می فرماید ممکن است گفته شود، در روایات طلاق آمده «لاطلاق الا ما ارید به الطلاق» یعنی اراده شما -که قصد است- باید پیدا شود تا عقد شما یا طلاق شما، واقع شود. در صورتی که شما را اکراه کرده باشند، قصد محقق نمی شود. تا وقتی اراده نکنی، طلاق محقق نمی شود. وقتی که ایقاع محقق نشود، عقد نیز محقق نمی شود چون قصد وجود ندارد.

می گویند مقتضای این روایات این است که در مورد اکراه، شارع فرموده قصد وجود ندارد. موضوع حکم به صحت عقد است و عقدی نداریم که حکم به صحت آن کنیم، یعنی سالبه به انتفاء موضو روایات می گوید در موارد اکراه قصد وجود ندارد-این مقدمه عقلی است- وقتی قصد وجود ندارد، عقد وجود ندارد-مقدمه شرعی- در نتیجه در مورد اکراه، عقد وجود ندارد و موضوع نداریم که حکم به صحت آن عقد کنیم.

آیا می توان از روایات استفاده کرد که در مورد طلاق قصد وجود ندارد.

1.2- روایات دال بر عدم قصد شخص مکره

این روایات در کتاب وسائل آمده است. مرحوم شیخ حر عاملی عنوان باب را «بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي‌ صِحَّةِ الطَّلَاقِ‌ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَل‌» قرارداده است. شرط صحت طلاق این است که قصد کرده باشید. وقتی که قصد آمد، عقد می آید و وقتی که عقد آمد می توان روی آن صحت و فساد را آورد چون موضوع صحت و فساد، عقد است. در روایت آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ‌ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقا»[3]

1.2.1- اشکال به استدلال به روایت

از این روایت نمی توان بر عدم وجود قصد در طلاق اکراهی استفاده کرد چرا که روایت فرموده شخص نیت نکرده است، عدم نیت اعم از این است که به خاطر اکراه نیت نکره باشد یا اینکه می خواسته همسرش را بترساند.

پس از این روایت استفاده نمی شود که در صورت اکراه، قصد موجود نیست. چهار روایت دیگر در همان باب وجود دارد که همگی همین مضمون را دارد.

باید دید مستدلین به این روایات از کجای روایت نتیجه گرفته اند که روایات می گویند در صورت اکراه، قصد وجود ندارد. گفته اند اگر روایت را بر صورتی که اکراه شده، حمل نکنید لغویت کلام حکیم به وجود می آید. ما می گوییم در فرض اکراه ممکن است قصد وجود داشته باشد وممکن است قصد وجود نداشته باشد و لغویتی نیز نیست به همان بیان که گفتیم ممکن است قصد نکرده باشد و عدم القصد به این خاطر است که می خواسته همسرش را بترساند و واقعا نمی خواسته طلاق دهد.

در روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ‌ فِي‌ اسْتِكْرَاه‌»[4] از روایت فهمیده می شود که طلاق اکراهی صحیح نیست ولی نمی توان از این روایات استفاده کرد، اگر جایی اکراه بوده به خاطر این صحیح نیست که قصد ندارد. نه از روایت چنین استفاده ای می شود و نه از روایت اینطور فهمیده می شود که در صورت اکراه، قصد وجود ندارد. در همین روایت آمده «إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاه‌» طلاق آن چیزی که قصد شده باشد و غیر از تحقق قصد شرط دیگر این است که آن قصد از روی اکراه نباشد بنابراین از این روایت می توان استفاده کرد که می شود قصد کرد که این قصد ناشی از اکراه باشد و می شود قصد نکرد هرچند او را اکراه می کنند.

1.2.2- روایت دال بر وجود عدم وجود قصد در صورت اکراه

مرحوم شیخ حر مثالی می زند که به خاطر اکراه قصد نکرده ولی صیغه طلاق را جاری کرده است. اگر کسی طلاق را جاری کرد ولی اراده نکرد -چون مکره بوده- این طلاق واقع نمی شود «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُه‌» طلاق را جاری کرده ولی قصد طلاق نداشته است. در روایت آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ‌ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَتْ تُحِبُّنِي فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَ قَدْ كَانَ‌ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي فَقَالَتْ أُخْتِي وَ خَالَتِي لَا تَنْظُرْ إِلَيْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَيْحَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ فَقَالَ لِي هُوَ مَا شَأْنُكَ لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ فَقُلْتُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا ابْنَةٌ وَ كَانَتْ بِبَغْدَادَ- وَ كَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ لَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَ لَكِنْ إِنْ قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ»[5]

شخص به حضرت می گوید با خانمی که من را دوست داشت ازدواج کردم. بعد از آن با دختر دایی ام ازدواج کردم. از همسر اول یک فرزند داشتم. او را دو بار طلاق دادم و رجوع کردم. بعد از رجوع دوم به کوفه نزد همسر دیگر که دختر دایی ام بود رفتم، ولی اطرافیان گفتند اجازه نمی دهیم تو همسرت را ببینی مگر اینکه زن اول را طلاق دهی. می گوید به آنها گفتم نمی توان او را طلاق بدهم -اگر طلاق می داد سه طلاقه می شد و دیگر نمی توانست رجوع کند- ولی آنها اصرار کردند که باید او را طلاق دهی. به حضرت می گوید او را طلاق دادم ولی اراده طلاق نداشتم در حالی که اراده مدارا با آنها کردم. حضرت در جواب فرمود در واقع و بین تو و خدا، او زن توست و طلاق واقع نشده است ولی اگر آنها پیش قاضی بروند تو محکومی چرا که نزد آنها طلاق دادی و آنها شاهد بودند. به دلیل اینکه قصد نکرده حضرت فرمودند طلاق واقع نشده است. این جمله محل شاهد ماست «أَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»

پس از این ادله استفاده نشد که در صورت اکراه، قصد وجود ندارد. نسبت بین اکراه و عدم قصد، عموم و خصوص من وجه است.

ممکن است کسی ادعا کند این روایات می خواهد بگوید، این روایات می گوید ادعاء قصد وجود ندارد. بایدببنیم چنین چیزی از روایت فهمیده می شود یا نه؟