موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اختیار به دلیل عقل غیر مستقل بر شرطیت عدم اکراه منتهی شد.

1- دلیل عقلی غیر مستقل بر شرطیت عدم اکراه

گفتیم دلیل عقلی غیر مستقل بر شرطیت عدم الاکراه، را اینطور اقامه کرده اند که از روایاتی که در باب طلاق وجود دارد استفاده می شود که مکره قاصد نیست. طلاق عقد نیست ولی گفتیم از این جهت که نیازمند به قصد است با عقد فرقی ندارد و اگر قصد نباشد، نه عقد واقع می شود و نه ایقاع.

روایات در مسأله را بیان کردیم. گفته اند از این روایات استفاده می شود که شخص مکره قصد ندارد. گفتیم از این روایات چند نوع برداشت می توان داشت. یکی اینکه بگوییم از شخص مکره، قصد متمشی نمی شود. اگر کسی چنین ادعایی کند و بگوید شارع اخبار از واقع کرده که از شخص مکره قصد متمشی نمی شود، می گوییم در بعضی موارد قصد محقق می شود. اینکه می‌گویید قصد نیست خلاف وجدان است.

ممکن است بگویید شارع اینجا تعبدا فرموده هرچند که این شخص قصد کرده ولی قصد او را مانند عدم قصد محسوب می کنیم و بر قصد او آثار مترتب نمی کنیم. اگر لسان این روایات بخواهد این مطلب را برساند باید ظهور در این مطلب داشته باشد در حالی که روایات چنین ظهوری ندارند نه اخباری هست و نه تنزیلی صورت گرفته است که شارع گفته باشد قصد او مانند عدم قصد است.

بله از این روایت و روایات متعدد دیگر استفاده می شود که اگر اکراه باشد، معامله باطل است ولی به این معنا نیست که شخص مکره قصد ندارد یا قصد او نازل منزله عدم القصد است.

2- عدم دلالت عقل غیر مستقل بر شرطیت اختیار

با بیانی که گفتیم معلوم شد اینکه گفته اند می توان از طریق غیر مستقلات عقلیه بر شرطیت عدم اکراه استفاده کرد، صحیح نیست چرا که مقدمه شرعی تمام نیست. مقدمه شرعی این بود که از این روایات استفاده شود، مکره قصد ندارد. وقتی که قصد ندارد عقدی نیست و وقتی عقدی نبود، موضوع برای صحت و فساد وجود ندارد.