موضوع: شروط عوضین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

مطالبی راجع به اصول فقه پزشکی مطرح شد و اکنون ادامه بحث فقه پزشکی را دنبال می کنیم. گفتیم ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار، اجاره است. وقتی قرارداد اجاره شد، شرایط باب اجاره می آید. در مورد شرایط متعاقدین به تفصیل بحث کردیم. عوضین نیز شرایطی دارند.

1- شرایط عوضین

1.1- شرط اول معلوم بودن

مرحوم سید در عروه فرموده عوضین باید معلوم باشند «و يشترط فيها أمور الأول المعلوميةو هي في كل شي‌ء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر»[1] باید عوضین معلوم باشند به گونه ای که قرارداد غرری نباشد. به قرینه مقابله مراد از غرر، مجهول بودن است. اگر درعوضین جهل باشد، باطل است. در مورد غرر دو معنا مطرح شده است. یکی مجهول بودن است. همین معنا را صاحب عروه تأکید کرده «فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل و كذا لو جعل العوض شيئا مجهولا»

وقتی بیماری بستری می شود اگر نداند چقدر خرج او می شود این معامله قاعدتا باطل است. اگر این قرارداد باطل بود باید به اجره المثل رجوع کنیم.

1.2- کلام صاحب جواهر در بحث معلومیت عوضین

در بحث معلومیت عوضین مرحوم صاحب جواهر ادله ای آورده است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید «الشرط الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العد فيما يكال أو يوزن أو يعد ليتحقق انتفاء الغرر و الجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذي هو نحو الإجارة في ذلك و شبهه، و إن اختلفا في نقل الأعيان و المنافع، و هو الحجة على اعتبار العلم المزبور، مضافا إلى ما في المسالك عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه نهى عن الغرر مطلقا و إن كنا لم نتحققه، إلا انه منجبر هنا بالعمل من الأصحاب»[2] اینکه ایشان دلیل معلومیت را اجماع مطرح کرده است و به دلیل نفی غرر تمسک نکرده است به این خاطر است که بعضی نفی غرر را مخصوص بیع می دانند. تسری نفی غرر برای اجاره نیاز به بحث دارد.

ما می خواهیم بگوییم اجماع بعد از آن است که یک مسأله ای بیاید در غالب چیزی که شرع تأسیس کرده، بعد شما اجماع را مطرح کنید. اما اگر گفتید بحث از تأسیس شرعی فراتر است و بحث غرر، یک بنای عقلایی در همه عالم است، و صرف اینکه بنای عقلا را شارع ردع نکرده، حجت است، در نتیجه بطلان غرر یک امر عقلایی می شود. ما می خواهیم بگوییم نفی غرر یک روش و بنای عقلایی است و اگر این را خوب حل کنید نیاز به اجماع نداریم. این یک بنای عقلاست که مورد امضای شارع است و نیاز به اجماع تعبدی ندارد تا بعد بگویید این اجماع منقول است و دنبال اثبات اجماع باشید. مرحوم صاحب جواهر برای بطلان اجاره غرری سراغ اجماع می رود.

ایشان برای اثبات اجماع منقول سراغ کلمات فقها می رود و می فرماید اجاره مانند بیع است و وجوهی که برای بطلان بیع غرری می آید برای اجاره غرری هم می آید. طبق این بیان باید بتوانیم تنقیح مناط قطعی کنیم تا بتوان گفت اجاره مانند بیع است که غرر موجب بطلان آن است وگرنه کار شما قیاس باطل است ولی با بیانی که ما گفتیم -بنای عقلا- نیاز به این اجماعات منقول نداریم. اگر دلیل مجمعین این باشد که اجاره مانند بیع است و چون بیع غرری باطل است اجاره غرری هم باطل است؛ اگر نتوان تنقیح مناط قطعی کرد، قیاس می شود. صاحب جواهر می فرماید روایت نبوی نیز مرسله است ولی ضعف آن با عمل اصحاب جبران می شود. به ایشان می گوییم هرچند فتوی فقها مطابق این روایت است ولی از کجا معلوم به این روایت تمسک کرده اند شاید دلیل آنها چیز دیگری باشد.