موضوع: شروط عوضین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شروط عوضین بود. گفتیم یکی از شرایط عوضین معلومیت است.

1- ادله شرطیت علم به عوضین

1.1- دلیل اول و دوم: اجماع و نفی غرر

از کلمات صاحب جواهر و علامه حلی در مختلف اینطور استفاده می شود که دلیل معلومیت عوضین، دو چیز است اول این است که جهالت نسبت به عوضین موجب غرر می شود و روایات نفی غرر می گوید معامله‌ی غرری باطل است و علت اینکه غرر موجب بطلان معامله می شود، جهالت عوضین است. ایشان فرموده «الجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف»[1] جهالت موجب بطلان معامله باشد چه در بیع و چه در اجاره. اینکه جهالت مبطل معامله است، اجماعی می باشد.

1.2- توهم و دفع آن

ممکن است توهم شود که معلومیت عوضین اجماعی است و حال می خواهیم ببینیم مشاهده کافی است یا نه؟

در اینجا دو مسأله خلط شده است. در شرایع آمده که در عوضین، معلومیت شرط است بعد فرموده باید معلومیت به کیل یا وزن یا مشاهده باشد. کفایت مشاهده اختلافی است. عرف می گوید اگر عدد یا وزن یا کیل را بدانیم در اینصورت عوض معلوم است. مرحوم شیخ طوسی بحثی دارد که عوض در اجاره می تواند با مشاهده باشد. ایشان نمی خواهد بگوید با مشاهده کردن، معلوم بودن، شرط نیست بلکه می خواهد بگوید یکی از راه های معلوم بون مشاهده کردن است. عدم دقت در عبارت ایشان بعضی را به اشتباه انداخته از جمله مرحوم ابن ادریس که فرموده عوضین باید معلوم باشد به کیل یا وزن یا عد و مشاهده، علم نمی آورد؛ کلام ایشان در حالی است که شیخ طوسی در مبسوط نمی خواهد بگوید با جهالت می توان معامله کرد بلکه فرموده مشاهده در باب اجاره، رفع جهالت می کند یعنی سبب رفع جهالت است.

بعد از آنکه گفتیم عوضین باید معلوم شود باید مسأله دیگر منعقد کرد و آن هم اینکه آیا مشاهده رافع جهالت است یا نه؟ این سوال در ادبیات فقها اینطور مطرح نشده است. گفته اند اگر بگوییم مشاهده کافی است یعنی با جهالت در حال معامله کردن هستیم و بالاجماع جهالت مبطل معامله است؛ در حالی که اجماع ناظر به چیزی دیگر است. اجماع می گوید اگر عوضین مجهول بود اجاره باطل است.

1.3- طریق احراز علم به عوضین

حال می گوییم معلوم بودن عرفا به چه سببی محقق می شود؟ رافع جهالت، عرفا چیست؟ در باب بیع سه چیز گفته شده؛ کیل، عدد و وزن. در کتاب اجاره امر چهارمی هم می خواهیم اضافه کنیم و آن هم مشاهده می باشد. فقها فرموده اند معلوم بودن هر چیزی به حسب خودش است. اینکه ابن ادریس بگوید مطلقا مشاهده کافی نیست را قبول نداریم و اینکه بگویند مشاهده مطلقا کافی است را نیز قبول نداریم.

اگر شک کنیم که مشاهده کافی است یا نه، شیخ طوسی فرموده ما اصاله الصحه را دلیل بر صحت می گیریم. اجاره ای واقع شده و عوضین بالمشاهد معین شده اند. شک در صحت چنین اجاره ای داریم، اصاله الصحه جاری می کنیم. بعضی دیگر تمسک به عموم «اوفوا بالعقود» کرده اند.

ممکن است شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه شود. چون ممکن است گفته شود وقتی اجاره شرایطش را ندارد، اصلا منعقد نمی شود تا بگویید صحت آن را با اصاله الصحه یا عموم «اوفوا بالعقود» تصحیح می کنیم.

1.3.1- نظر استاد در مسأله

به نظر ما خلط مبحثی صورت گرفته و نیاز به این مسائل نداریم. اگر گفتیم معقد اجماع «شرطیت معلومیت در عوضین اجاره» است، مانعی ندارد. بعد سراغ این می آیید که عوضین به چه صورت معلوم باشند. می گوییم «کل شی بحسبه» بعضی چیزها با کیل و وزن و شمارش، معلوم می شوند و بعضی چیزها با مشاهده.

صاحب جواهر فرمود در اجاره عوضین باید معلوم باشد و دلیل آن را اجماع است و نفی غرر بیان کرد.

به نظر اجماع مدرکی است و از طرف دیگر این اجماعی که صاحب جواهر نقل کرده، اجماع منقول است و نمی توانیم حجیت آن را بپذیریم. باید سراغ آن مدرک برویم. مدرک اجماع، نفی غرر است و دلیل نفی غرر روایت نبوی صل الله علیه و آله می باشد.

این روایت به خاطر مشهور بودن، از حیث سند آن را بررسی نمی کنیم. در روایت آمده «وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ ص نَهَى عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْغَرَر»[2] آنچه در این روایت منهی عنه است، بیع است حال اگر اجاره غرری باشد می توان با این روایت گفت باطل است. لفظ حدیث می گوید بیع غرری، و شاید در اجاره خصوصیتی وجود داشته باشد که غرری بودن به آن ضربه نمی زند.

فقها برای حل این مشکل دو کار کرده اند یکی اینکه گفته اند از این روایت، علیت غرر را برای نهی می فهمیم. یعنی مناط حکم، غرر بودن است و این مناط در اجاره نیز سبب بطلان می شود.

ولی به نظر ما از این روایت علیت غرر فهمیده نمی شود به گونه ای که خود بیع هیچ دخالتی در نهی نداشته باشد.

پس با دلیل نفی غرر نمی توان گفت عوضین باید در باب اجاره معلوم باشد و جهالت باعث بطلان اجاره می شود. مدرک اجماع نیز همین روایت است یا حداقل احتمال دارد این روایت باشد و اجماع مدرکی یا محتمل المدرک ارزش ندارد. برای شرطیت معلوم بودن عوضین باید دنبال دلیل دیگری باشیم.

1.4- دلیل ملاعبدالاعلی سبزواری بر شرطیت معلومیت عوضین

مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام[3] می فرماید بحث غرری بودن، سیره عقلای عالم است و اجماع و روایت چیزی خلاف سیره نمی خواهد بگوید. این روایت سیره عقلا را امضا کرده و سیره عقلا اختصاص به بیع ندارد و شامل اجاره نیز می شود. عقلا وارد معامله غرری نمی شوند و شارع این سیره را امضا کرده است. اجماع بازخوانی سیره عقلایی است و روایت هم امضای آن سیره.