موضوع: شروط عوضین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با معلومیت عوضین در قرارداد اجاره بود. گفتیم شرط بودن معلومیت عوضین، مورد اجماع فقهاست. اختلاف در این واقع شده که آیا مشاهده رافع جهالت است یا نه؟ گفتیم معلومیت جنبه نسبی دارد و در عرف برای هر موردی از مواردی که پیش می آید ممکن است متفاوت باشد.

1- کلام مرحوم ملاعبدالاعلی سبزواری در مورد شرطیت عوضین

در نحوه استدلال برای اینکه معلومیت شرط برای عوضین است، مرحوم سبزواری در کتاب مهذب الاحکام فرموده «عد هذا الشرط في المعاوضات من الواضحات العرفية عند المتعاملين مطلقا أولى من أن يستدل عليها بالإجماع و نحوه لأن الناس يهتمون بأموالهم نحو اهتمامهم بأنفسهم، و لا يقدمون على المعاوضة بالنسبة إلى المجهول مطلقا»[1] مرحوم صاحب جواهر فرمود دلیل شرطیت معلومیت، اجماع و نفی غرر است. مرحوم سبزواری می فرماید این شرط جزء واضحات عرفیه است یعنی در عرف همه عقلا آن را قبول دارند و نیاز به اجماع نداریم که اجماع خودش مشکلات خاصی دارد چرا که احتمال مدرکی بودن دارد و اجماع منقول می باشد. قاعده نفی غرر نیز با مناقشاتی روبروست. می فرماید عموم مردم اقدام به یک قراردادی که یکی از آن مجهول مطلق باشند، نمی کنند. بنابراین این بیان اولی است از اجماع و نفی غرر.

ایشان می فرماید قاعده نفی غرر نیز می تواند دلیل باشد ولی به خاطر مشکلاتی که دارد نمی تواند به عنوان دلیل اول باشد «مضافا الى قاعدة نفي الغرر التي هي من أهم القواعد النظامية العقلائية سواء كان في النبوي صلّى اللّه عليه و آله: «نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر»، أو «عن بيع الغرر»، كما مر في شرائط العوضين، لأن ذكر البيع من باب أنه أهم المعاوضات لا لخصوصية فيه فكأنه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر في المعاوضات كلها، لأن الأغراض المعاملية تدور مدار إحراز مالية العوضين نوعا بحسب الكم و الكيف.» قاعده نفی غرر از روایتی استفاده می شود که سندا قابل خدشه است هرچند روایت مشهوری است و ممکن است از حیث دلالت بگوییم، این روایت اختصاص به بیع دارد. بنابراین برای رفع مشکلاتی که در روایت نفی غرر وجود دارد باید بگوییم این قاعده، قاعده جدیدی نیست و یک نوع امضای همان بنای عقلاست.

در کتاب اخلاق پزشکی نیز به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهیم برای رابطه بین پزشک و بیمار قاعده ای درست کنیم باید قاعده ای باشد که مقبول عقلا باشد. اگر جزء بنای عقلا نباشد نمی توان در دیگر کشورها پزشکان را ملزم کرد که به این قواعد عمل کنید، چرا که به آن عمل نمی کنند.

به حسب نقشه بحث ابتداء گفتیم ماهیت رابطه بین پزشک و بیمار، قرارداد درمانی اجاره است بعد شرایط عقد اجاره و شرایط عوضین در اجاره را مطرح کرده ایم و نهایتا ارکان اجاره که تمام شد، قواعدی که می توانیم بگوییم قواعد عمومی فقه پزشکی می شود را ذیل این بحث بیان خواهیم کرد و بعد وارد فروع خواهیم شد.

2- قاعده نفی غرر

سوالی که پیش می آید اینست که هر معامله ای مشتمل بر غرر باشد، باطل است و باید حکم معامله باطل در مورد آن اجرا شود. حال اولین سوال این است که سند این روایت چیست. دوم اینکه دلالت این قاعده چیست و بعد معنای غرر را مشخص کنیم.

2.1- سند قاعده نفی غرر

فقها فرموده اند سند این قاعده، روایت نبوی «وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»[2] است. گفتیم این قاعده ممکن است مبنای عقلایی داشته باشد و این روایت سند آن نباشد بلکه مؤید آن باشد. این روایت را فریقین نقل کرده اند. دو نقل در اینجا وجود دارد. یکی روایت «روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه نهى عن الغرر»[3] است و روایت دیگر «وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر» است. روایت اول گرچه بعضی فرموده اند از زمان شیخ بوده است ولی مشهور است که عبارت «عن الغرر» را علامه حلی و شهید ثانی به صورت مرسله نقل کرده اند. وقتی مرسله شد، این سوال پیش می آید چطور می تواند روایت ضعیف، مبنای قاعده مهمی مانند نفی غرر واقع شود. راه هایی برای ضعف جبران سند بیان شده که یکی از آنها عمل اصحاب است و دیگری شهرت می باشد. در مورد «نهی النبی عن الغرر» نمی توان گفت. بله در مورد «بیع الغرر» می توان این را گفت و قطع داریم به صدور آن. باید این دو روایت از هم تفکیک شود و هر کدام را مستقلا بررسی کرد. مسأله دیگر باید دید آیا به جز این دو روایت، روایات دیگری برای نفی غرر وجود دارد یا نه؟