موضوع: ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده نفی غرر بود. یک بحث ناظر به ادله این قاعده بود که تفصیلا ادله را بحث کردیم. جمع بندی بحث این شد که دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست و روایات ارشاد به بنای عقلاست.

در مورد معنای غرر گفتیم اختلافی بین علماست. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد بحث کرده اند.

1- کلام شهید اول در تقسیم بندی معاملات

ایشان تقسیمی را در باب معاملات بیان کرده است. ایشان فرموده «قاعدة- 164 النهي عن الغرر و الجهالة‌- كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر و عن بيع المجهول- في قضية كلام الأصحاب مختص‌ بالمعاوضات المحضة، كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة:

الأول: تصرف موجب لتنمية المال و تحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات، كالبيع بأقسامه، و الصلح على الأقوى، و الإجارة، منفعة و عوضا، على الأقرب. و هذا لا تجوز فيه الجهالة.

الثاني: إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال و لا تحصيل ربح، كالصدقة، و الهبة، و الإبراء. و هذا لا تضر فيه الجهالة؛ إذ لا ضرر في نقصه و لا في زيادته.

الثالث: تصرف الغرض الأهم فيه أمر وراء المعارضات، كالنكاح، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة و المودة، لتحصيل التحصين من القبائح، و تكثير النسل، و لكن قد جعل الشرع فيه عوضا، لقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ. وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً. فبالنظر إلى الأول، جاز تجريده عن المهر و جهالة قدره، و بالنظر إلى الثاني، امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم، أو بعير شارد غير معلوم و من ثمَّ قال الأصحاب: لو تزوجها على خادم أو بيت، كان له وسط؛لقلة الغرر فيه. و كذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لأن البضع ليس عوضا محضا، و لهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض، كالطلاق»[1]

ایشان فرموده معاملات سه دسته هستند. یک دسته از معاملات این است که هدف از آن معامله تحصیل مال است. مانند بیع، صلح و اجاره. ایشان فرموده در این دسته از معاملات که اسم آن معاوضات محضه است، عوضین نمی تواند مجهول باشد.

دسته دوم از معاوضات آن است که مقصود از آن احسان محض است و قصد تحصیل ربح در آن نیست مثل صدقه و هبه.

دسته سوم از معاوضات آن معاوضاتی است که غرض اهم شما در آن امری ورای معاوضات است. قرارداد است ولی غرض آن ورای معاوضه است مثل نکاح که مقصود اصلی از آن الفت و مودت است. این معامله به معنای اینکه جنسی در مقابل جنسی جابجا شود نیست و اغراض دیگری بر مسأله ازدواج مترتب می شود. ایشان فرموده به خاطر اینکه معاوضه در اینجا جنبه تجارت ندارد می توانند مهر معین نکنند. همینطور می تواند مقدار مهریه مجهول باشد. -البته این مسأله محل اختلاف است و بعضی می گویند باید معین باشد- ولی از طرف دیگر چون معامله است می گویند مهر را معین کنند. حال اگر عنوان مطلقی را قرار دهند مثلا بگویند مهر او را یک خانه قرار دادم، تطبیق می شود بر یک خانه متعارف.

هدف از ذکر کلام شهید اول این بود که ما گفتیم ماهیت قرارداد درمان بین پزشک و بیمار اجاره است. ولی عده ای از فقها می گویند این رابطه از قسم سوم است مانند نکاح، که معاوضه محضه نیست و رابطه پزشک و بیمار یک نحوه قداستی دارد ولی به نظر ما حکم اجاره را دارد.

2- کلام شهید اول در معنای غرر

ایشان فرموده غرر یک معنای لغوی دارد و یک معنای شرعی. ایشان فرموده «قاعدة: الغرر لغة ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه ‌قاله بعضهم و منه قوله تعالى مَتاعُ الْغُرُورِ.

و شرعا: هو جهل الحصول. و أما المجهول: فمعلوم الحصول مجهول الصفة.

و بينهما عموم و خصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل، في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل، أو بالوصف الآن.

و وجود الجهل بدون الغرر، كما في المكيل و الموزون و المعدود، إذا لم يعتبر. و قد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدري أذهب، أم فضة، أم نحاس، أم صخر. و يوجدان معا، في العبد الآبق المجهول صفته»[2] بعضی لغویین گفته اند غرر به معنای چیزی است که ظاهری مکروه ولی باطنی محبوب دارد. این معنا با خدیعه سازگار است. اینکه در باب معاملات حقیقت شرعیه داشته باشیم بعید است چرا که معاملات تأسیس شرعی نیست مراد ایشان این است که فقها غرر را در معنای خاص به کار می برند نه اینکه حقیقت شرعیه داشته باشد. آن معنای خاصی که فقها می گویند باید همان معنایی باشد که عرف عقلا از غرر می فهمد. ایشان فرموده معنای شرعی آن «جهل حصول» است. گفتیم اگر چیزی را بفروشد که ندانیم در زمان خودش وفور دارد یا نه؟ این معامله باطل است. یعنی چیزی که وجودش به نحو وفور در آن زمان خاص خودش ریسک دارد. اگر معامله سلفی انجام دهد که در زمان خودش معلوم نیست وجود داشته باشد جهل الحصول است. البته «جهل حصول» غیر از «مجهول الصفه» است. می توان گفت غرر برای جایی است که جهل حصول داریم ولی اگر «مجهول الصفه» شد، معامله غرری نیست بلکه فقط می گوییم جنس نامعلوم بوده است. ایشان معلوم بودن را غیر از غرر معنا کرده است و فرموده بین اینها عام و خاص من وجه است. گفتیم فقها گفته اند باید عوضین معلوم باشد و دلیل آن را «نهی از غرر» بیان کرده اند. الان می گوییم اینطور نیست که هرجهالتی را نمی توان با دلیل نقلی «نهی غرر» گفت معامله اش باطل است. نسبت بین اینها عام و خاص من وجه است. بعضی مواقع ممکن است غرر باشد ولی جهالت نباشد یا جهالت باشد ولی غرر نباشد و گاهی هر دو باشد. ایشان برای هر سه مثال زده است.