موضوع: واگذاری قرارداد پزشکی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مورد ضمان پزشک بود. گفتیم اگر پزشک أخذ برائت نکند ضامن است ولی با سه شرط، ضامن نیست که عبارت بود از حاذق بودن، کوتاهی نکردن در امر پزشکی و سوم اینکه أخذ برائت کند.

1- سپردن کار پزشکی به پزشک دیگر

اگر عینی را اجاره کنیم، آیا می توان مال را به دیگری اجاره داد. حال نظیر این پرسش در اجاره اشخاص می آید. پزشک قراردادی با بیماری می بندد، حال آیا می تواند آن کار را به دیگری واگذار کند. اگر بگوییم می تواند قرارداد خودش را به دیگری واگذار کند، آیا می تواند برای خودش سودی را در نظر بگیرد. دیگر اینکه مثلا از بیمار یک میلیون برای عمل پزشکی بگیرد و به پزشک دیگر مقدار یک میلیون و دویست هزار تومن بدهد و بگوید شما اینکار را انجام بده. یعنی مبلغی را از نزد خودش پرداخت کند. صورت دیگر اینکه همان مبلغی را که گرفته است بدهد.

این مسأله در عروه و تحریر الوسیله مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم فاضل در شرح تحریر این مسأله را مبسوطا بحث کرده است.

اگر بخواهید عقد اجاره را منعقد کنید باید مالک منفعتی باشید که می خواهید به اجاره دیگری دهید اما اینکه مالک عین باشید لازم نیست. سید یزدی فرموده «يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلًا عن المالك لها، أو وليّاً عليه، و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون أذن المؤجر إشكال»[1] ایشان می فرماید اگر شما مالک منفعت شدید می‌توانید به خود موجر اجاره دهید. اینکه به خودش می توان اجاره داد، به طریق اولی به غیر می توان اجاره داد.

دو بحث در مقام وجود دارد یکی اینکه مستأجر مالک منفعت است نه عین. حال اگر کسی عینی را اجاره کرد، حال آیا می‌تواند ملکی که مال خودش نیست را به دیگری واگذار کند. گفته اند اگر به دیگری اجاره داد، تصرف آن شخص دیگر منوط به اجازه مالک است. سوال می شود که مگر می توان تصور کرد که بتوان به شخص دیگر اجاره داد و او تصرف نکند. اگر اجاره صحیح است، قاعدتا باید تصرف کند. در جواب به عنوان مثال می گوییم شخصی ماشینی را کرایه می کند بعد می‌خواهد آن را به دیگری اجاره دهد. یکی اینکه کلید ماشین را به او بدهد. کار دیگر اینکه خودش راننده باشد و با آن مسافر کشی کند. اینجا ماشین را به کسی دیگر نداده ولی منفعت آن را به دیگری اجاره داده است. در صورت اول که عین را به دیگری می دهد بحث است که آیا می تواند مال را به دیگری اجاره بدهد. اجاره به غیر صحیح است ولی تسلیم العین به دیگری معلوم نیست صحیح باشد.

صاحب عروه فرموده ممکن است شرط شود که مستأجر حق واگذاری به دیگری نداشته باشد.

در مواردی که حق نداشته باشد به دیگری اجاره دهد، مثلا شرط کرده به دیگری اجاره ندهد، ولی او رفت اجاره داد، صاحب عروه حکم صور مختلف را بررسی کرده است.

مسأله دیگری که ایشان مطرح کرده این است که آیا می تواند به مقداری بیشتر از آنچه اجاره کرده، اجاره دهد.