موضوع: واگذاری مال الاجاره به غیر /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم اگر کسی ملکی را اجاره کند و به دیگری اجاره دهد، زیادی گرفتن آن محل بحث است که آیا می تواند زیادتر از آنچه که اجاره کرده به اجاره دیگری بدهد.

1- اجاره دادن مال الاجاره به دیگری به قیمت بالاتر

مرحوم محقق فرموده «و لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد و يجوز بأكثرها»[1] مرحوم صاحب جواهر می فرماید مراد ایشان از خان، مغازه است.

محقق فرموده اگر این سه مورد یعنی خانه، مغازه و شخص را اجاره کرد، نمی تواند به دیگری به مقدار بیشتر اجاره دهد مگر اینکه در عین مستأجره کاری انجام دهد که باعث افزایش ارزش قیمت آن عین شود یا اینکه در مقابل آن جنس دیگری غیر از جنس آن چیزی که به عنوان اجاره داده، بگیرد.

حال آیا می تواند مسکن و مغازه و شخصی را که اجاره کرده به دیگری به قیمت بالاتری اجاره دهد یا نه؟ صاحب جواهر فرموده در مسأله اقوالی وجود دارد. قول اول همین است که جایز نیست. ایشان می فرماید ممکن است کسی بگوید کراهت دارد. بعضی گفته اند چه فرقی بین این موارد و موارد دیگر وجود دارد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده «خلافا لجماعة من القدماء منهم المرتضى و الحلبي في ظاهر الانتصار و الغنية، و الشيخان و ابن الجنيد و الصدوق و ابن البراج و سلار فيما حكاه في المختلف عنهم.

و إن كان فيه ما فيه، كما لا يخفى على المتتبع، فلم يفرقوا في المنع بين‌ المذكورات و غيرها من الأعيان المستأجرة، و لجماعة من المتأخرين بل نسب إلى أكثر علمائنا، فلم يفرقوا في الجواز بين الجميع، لكن على كراهية و اختاره العلامة في المختلف حاكيا له عن والده، و الديلمي في رسالته، و المفيد و إن كنا لم نتحققه، إذ الموجود في المقنعة ما عرفت، و الكركي و ثاني الشهيدين و غيرهم إلا مع الاستثنائين.

نعم عن ابن الجنيد تقييد ذلك بما إذا كان مال الإجارة ربويا، و لعله مراد غيره أيضا، كما أنه حكى فيه عن ابن البراج قولا آخر في الكامل، قال: «و من استأجر الأرض بعين أو ورق و أراد أن يوجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين: إما أن يكون قد أحدث فيها شيئا جاز، و إن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب و الفضة مضمونان»[2]

ایشان فرموده بعضی قائل هستند که فرقی بین موارد نیست و در هیچکدام نمی توان مال الاجاره را به دیگری به قیمت بیشتر واگذار کرد.

قول سوم قول جماعتی از متأخرین بلکه گفته اند اکثر علما قائل هستند به جواز اجاره دادن مال الاجاره به مقدار بیشتر مطلقا یعنی فرقی بین موارد نیست؛ البته اجاره دادن به مقدار بیشتر مکروه است.

قول چهارمی را ایشان از ابن جنید نقل کرده به اینصورت که اگر مال الاجاره ربوی باشد نمی توانید به اکثر از قیمتی که اجاره کرده اید بدهید ولی اگر ربوی نباشد می توانید.

در روایاتی که قبلا بیان شد، حضرات معصومین علیهم السلام بین مسکن و مغازه و دیگر اموال تفصیل قائل شدند. حال سوال می شود که چرا در این موارد تفصیل داده اند و این موارد چه خصوصیتی دارند. در روایت آمده است «إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ» حال سوال می شود که از چه جهت شبیه هم نیستند آیا موضوعا فرق دارند یا حکمشان فرق دارد.

در روایت آمده «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»[3] اینجا حضرت می فرمایند زمین با مسکن، از حیث موضوع فرق دارند نه اینکه حکمشان فرق کند. بعضی می گویند احکامشان فرق دارد و ما علت فرق را نمی دانیم. ولی از این روایت استفاده می شود که علت فرق مشخص است و در اینصورت می گوییم وقتی علت مشخص شد، هرجا علت بود این حکم می آید و اگر این علت نبود، این حکم نمی آید.

آیا روایات علت حکم را بیان می کنند یا نه؟ به نظر ما فقهایی که گفته اند در همه موارد غیر از مسکن و مغازه و اجیر، اجاره دادن به قیمت بیشتر حرام است به این خاطر است که علت در همه جا موجود است و اینکه حضرت فرموده اند بیت، از باب مثال است و هرجا موضوع محقق شد حکم به حرمت می کنیم. نظر قدما این بوده است. ولی متأخرین نظرشان بر خلاف این است.

وقتی شما مالی را اجاره می کنید، باید بتوانید در آن هر تصرفی انجام دهید. اما اینکه نمی توانید مغازه و مسکن و اجیر را به دیگران به مبلغ بیشتر اجاره داد خلاف قاعده است. حال علت آن چیست. صاحب جواهر فرموده «ظهور أن سبب المنع الربا»[4] ایشان در پی علت حرمت در این موارد بوده است. اگر بتوان علت را کشف کرد، حکم تابع علت است و می توان به جاهای دیگر سرایت داد. حال آیا واقعا علت منع همین رباست که ابن جنید نیز همین را گفته بود.

1.1- تأسیس قاعده در جواز اجاره دادن مال مستأجره به دیگری

اگر گفته شود برای اضافه گرفتن مال الاجاره می خواهیم قاعده درست کنیم که أخذ آن اضافه اکل مال به باطل نباشد، ممکن است گفته شود اکل مال به باطل نبودن وقتی صدق می کند که فعالیتی در عین مستأجره کرده باشید و تغییراتی در آن ایجاد کرده باشد. ممکن است کسی این کلام را قبول نکند.

اینجا تفاوتی وجود دارد بین اینکه مالک عین باشید یا منفعت. در جایی که مالک عین باشید، می توانید به هرقیمت که خواستید بفروشید. ولی اگر مالک منعفت باشید، شما که در منفعت چیزی اضافه نکرده اید که در مقابل آن پول بگیرید. عرف می گوید شما کاری نکرده اید و کار شما دلال بازی است. دلال بازی غیر از دلالی است. دلال واقعا کار انجام می دهد و به تناسب زحمتی که می کشد پول می گیرد. حال باید دید در روایات اشاره ای بیان شده است که بتوان از آن قاعده کلی بدست آورد. اگر نتوانیم علتی را پیدا کنیم، حکم به حرمت در موارد اشاره شده در روایات می شود و غیر از آن را حرام نمی دانیم.