موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد مسأله اجاره دادن چیزی که انسان اجاره کرده به بیشتر از مبلغی که اجاره کرده، گفتیم اقوالی مطرح است. سه قول را می توان به صورت متمایز ذکر کرد. یک قول این است که جایز است اجاره دادن چیزی که انسان اجاره کرده به اکثر از مبلغی که اجاره کرده است. قول دوم این است که مطلقا جایز نیست اجاره به مبلغی بیشتر از مبلغی که اجاره کرده ایم. قول سوم قول به تفصیل است که اجاره به دیگری جایز است مگر در مواردی که عبارتست از مسکن، مغازه، کشتی، زمین، آسیاب. نظر دیگری در مسأله وجود دارد ولی می گوید کراهت دارد. تمام این موارد در صورتی است که جایی که اجاره کردیم به همان صورت بخواهیم اجاره دهیم ولی اگر خدمتی در مال الاجاره انجام دهیم، اضافه گرفتن مانعی ندارد.

1- اصل، جواز اجاره دادن مال الاجاره به مقداری بیشتر از مبلغ اجاره

گفتیم فقها با توجه به کثرت روایات در مسأله نظرات مختلفی دارند. متأخرین فرموده اند اجاره به اکثر جایز است ولی مکروه است ولی مراتب کراهت متفاوت است. اما اگر روایات را بخواهیم بررسی کنیم متوجه می شویم تعبیر در روایات، ظهور در حرمت دارد بلکه بعضی از آنها صریح در حرمت است.

به نظر با توجه به ادله معاملات باید بگوییم اصل در چنین معامله ای جواز است یعنی مانعی ندارد منزلی را که اجاره کرده اید به بیشتر از قیمتی که اجاره کرده اید اجاره دهید چرا که «الناس مسلطون علی اموالهم». عمومات بحث معاملات و حتی «احل الله البیع» که عده ای از فقها از آن مطلق معاملات فهمیده اند، شامل مانحن فیه می شود. برای خروج از این اصل، نیاز به دلیل خاص وجود دارد. در مورد مسکن 7 روایت وجود دارد که دلالت بر عدم جواز به اجاره بیش از آنچه اجاره کرده، دارد.

2- روایات دال بر عدم جواز اجاره دادن مسکن به مقداری بیشتر از مبلغ اجاره شده

در روایت ابی الربیع شامی آمده « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[1]

این روایت صریح درحرمت است و نمی توان آن را حمل بر کراهت کرد هرچند اکثر متأخرین گفته اند چنین معامله ای کراهت دارد.

در روایت دیگر آمده «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا»[2] شخصی خانه ای را به ده درهم اجاره کرده ولی ثلث آن را به همین قیمت اجاره می دهد. حضرت می فرماید اجاره دادن اشکالی ندارد ولی به مقداری که بیشتر از مبلغی که اجاره کرده، اجاره ندهد. این روایت نیز نهی کرده است و جمله خبریه در مقام نهی، آکد در حرمت است و قرینه ای بر کراهت وجود ندارد. اگر قرینه بر کراهت نداشته باشیم از این روایات کراهت فهمیده نمی شود.

در روایت دیگر آمده «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[3]

این روایت نیز بیت را استثناء کرده است.

در روایت دیگر از اسحاق بن عمار آمده « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً»[4] مفهوم این روایت دلالت بر حرمت اجاره مسکن بر اکثر از مقداری که اجاره کرده است دارد.

در روایت دیگر آمده «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ سَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً»[5] این روایت شبیه روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده است که در بالا بیان شد فقط اینجا حضرت فرموده اند اگر روی مال الاجاره کاری انجام دهد، اجاره به بیشتر مانعی ندارد.

در روایت دیگر آمده « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً»[6] ممکن است گفته شود عبارت «صلاح نیست»، ظهور در حرمت ندارد. می گوییم حلبی دو روایت دارد. از روایت دیگر، حرمت استفاده می شود. این روایت به تنهایی نمی تواند ظهور و صراحت دیگر روایات بر حرمت را حمل بر کراهت کند.

در روایت دیگری در کتاب قرب الاسناد آمده « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ- أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ- فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7] شخصی خانه ای را اجاره کرده به ده درهم، بعد خیاطی به او می گوید خانه را به من اجاره بده که آن را کارگاه خیاطی کنم، بعد هرچه سود کردم بین خودمان تقسیم می کنیم و مقداری که سود می کند بیشتر از اجاره اولیه ای است که خانه را اجاره کرده بود. حضرت می فرماید مانعی ندارد.

این مسأله با بحث ما مقداری متفاوت است چرا که خانه را تبدیل به کارگاه خیاطی کرده است. از حیث سند، شبهه ای بین اصحاب در مورد کتاب است و از حیث دلالی هم محل مناقشه است پس مانع از روایات دیگر نمی شود.

در نتیجه روایتی که مانع روایات حرمت شود نداریم و قرینه ای بر کراهت نداریم. از قاعده ای که گفتیم اصل، جواز اجاره دادن به بیشتر از مال الاجاره است، بیت استثناء شده است.