موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم طبیب اجیر است. اگر طبیب، اجیر است، باید شرائط اجاره رعایت شود. بحث ما این بود که بعضی از مقررات باب اجاره در قراردادهایی که امروز انجام می شود، رعایت نمی شود. از جمله مسائل این است که گاهی شما چیزی را اجاره کنید و بعد آن را به قیمت بیشتری به دیگران اجاره دهید. مثلا پروژه ای را در مناقصه بردارید و آن را به دیگری به مبلغ کمتر بدهید که انجام دهد. آیا در اجاره اعیان می شود کسی خانه ای را اجاره کند و آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد. بحث در این بود که آیا این کار صحیح است.

1- اجاره دادن عین مستأجره به دیگران به مبلغ بیشتر

گفتیم یک اجاره اعیان داریم و یک اجاره اشخاص. در مورد اجاره اعیان بعضی گفته اند که جایز نیست به اکثر از آن مقداری که اجاره کرده اید، اجاره دهید. گفتیم به خاطر این است که هیچ کاری انجام نداده است و می خواهد مبلغ اضافی بگیرد. ولی اگر کاری در عین الاجاره انجام داد مثلا خانه را نقاشی کرد، می تواند به مبلغ بیشتر اجاره دهد یا اینکه به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

1.1- اقوال در مسأله

یک قول، حرمت مطلق است یعنی مطلقا نمی توان به دیگری به مبلغ بیشتر اجاره داد. قول دیگر این است که اگر عناوین مشیر در روایات را به بیشتر اجاره دهد صحیح نیست ولی اگر غیر از آنها باشد، مانعی نیست.

قول دیگر این است که در مورد همین مواردی که در روایات آمده اجاره به اکثر کراهت دارد نه حرمت.

به نظر ما از این روایات، حرمت فهمیده می شود. در مورد تعمیم به دیگر اشیاء، می گوییم تعمیم مشکل است مگر اینکه بحث ربا مطرح شود که در اینصورت می گوییم محذور ربا، فرقی بین این موارد موجود در روایات و غیر آن ندارد. وقتی عنوان ربا صدق کرد، حکم آن می آید.

مرحوم شیخ طوسی این مسأله را از باب ربا مطرح کرده است. اگر کلام ایشان تمام شود باید بگوییم تعمیم پذیرفته می شود. کلام ایشان باید مورد بحث قرار گیرد.

در مورد ربای معاملی بعضی از فقها می گویند اختصاص به بیع دارد و بعضی می گویند اختصاص به بیع ندارد و در تمام معاوضات ربا می آید. بعضی دیگر می گویند اختصاص به بیع دارد ولی اجاره به بیع ملحق می شود.

به نظر ما از مورد روایات،تعمیم نمی توان داد مگر اینکه بگوییم ربا می شود و الا می گوییم فقط همان موارد روایات جایز نیست و در غیر آن جایز است.

1.2- تأسیس اصل در مسأله

اگر دلیل خاصی بر حرمت نداشته باشیم با توجه به عموماتی مثل «تجاره عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم» باید بگوییم اصل جواز است مگر دلیل خاصی بر حرمت داشته باشیم. اگر تأسیس اصل می کنیم به این خاطر است که ممکن است از روایات، حرمت فهمیده نشود و با توجه به روایات شبهه حرمت هم اگر باشد به اصل رجوع می کنیم.

1.3- مواردی که اجاره به اکثر جایز نیست

یکی از آن عناوین بیت است. در روایات آمده که اجاره دادن بیت به بیشتر دادن حرام است. در روایت آمده « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[1]

شخصی زمینی را اجاره کرده و به مبلغ بیشتری به دیگری اجاره می دهد. حضرت فرموده اشکال ندارد و اجاره زمین مانند اجاره بیت نیست که نتوان به مبلغ بیشتر اجاره داد. این روایت صریح در حرمت است.

در روایت دیگر آمده «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ سَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً»[2] شخصی خانه ای را اجاره کرده به ده درهم و بعضی از آن را اجاره داده به ده درهم. حضرت فرمودند اشکال ندارد ولی اگر بیشتر از مبلغی که اجاره کرده بدهد، جایز نیست.

در روایت دیگر آمده «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[3]

این روایت نیز بیان حرمت می کند. در روایت دیگر آمده « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً»[4] این روایت می گوید اگر کاری در خانه ای که اجاره کرده انجام دهد می‌تواند به مبلغ بیشتر اجاره دهد. مفهومش این است که اگر کاری در آن انجام نداده نمی تواند به مبلغ بیشتر هدیه دهد. این روایت هر چند فرموده «لابأس» و مفهومش می شود «فیه بأس» که ظهور در حرمت ندارد ولی به قرینه روایات دیگر می‌گوییم مراد از آن حرمت است.

در روایت دیگر آمده «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا»[5]

اگر کسی خانه ای را به ده درهم اجاره کند و در دو سوم آن سکونت گزیند و یک سوم آن را به دیگری به ده درهم اجاره دهد، حضرت فرمودند اشکالی ندارد ولی به مقدار بیشتر اجاره ندهد.

در روایت دیگر آمده « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً»[6] ممکن است گفته شود «لایصلح» ظهور در حرمت ندارد ولی به قرینه روایات دیگر می گوییم مراد از آن حرمت می باشد.

در روایت دیگر آمده « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ- أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ- فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7] شخصی خانه ای را اجاره کرده و خیاط به او گفته اجازه بده من در اینجا کاسبی کنم و سودی که بدست می آید بین من وتو تقسیم می کنیم. حال آن سودی که خیاط به اجاره کننده می دهد بیشتر از مبلغ اجاره خانه است. حضرت می فرماید اشکالی ندارد.

حال آیا این روایت با توجه به احتمالاتی که در آن می رود – مثلا ممکن است خود اجاره کننده هم کاری انجام داده باشد و در عمل خیاطی او را یاری کرده باشد-می تواند جلوی ادله دال بر حرمت را بگیرد. به نظر این روایت نه از حیث سند و نه دلالت نمی تواند مانع دلالت آن روایات شود.

در نتیجه در مورد بیت قائل به حرمت اجاره به اکثر می شویم. حال آیا می توان این حرمت را به غیر بیت تعمیم داد؟ همچنین عناوین دیگری در روایات وجود دارد و باید آنها نیز مورد بحث قرار گیرد.