موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اجاره دادن عین مستأجره به اکثر از مقداری که اجاره شده، بود. گفتیم در روایات چند عنوان ذکر شده که نهی از اجاره آنها به بیشتر از مبلغ مال الاجاره شده است. بحث در این بود که آیا از این موارد حرمت فهمیده می شود. گفتیم اولین عنوان بیت است که از روایات، حرمت اجاره به بیشتر از مقداری که اجاره شده فهمیده می شود. بعضی گفته اند مراد از حرمت، حرمت تکلیفی نیست بلکه از آن کراهت فهمیده می شود ولی گفتیم تعبیر «لایواجرها» در روایت «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا»[1] که جمله خبریه در مقام نهی است که آکد از جمله انشائیه است و قرینه می شود که سایر روایات نیز اگر چه احتمال معنایی دیگر دارد ولی ظهور در حرمت پیدا می کند.

1- عناوینی که اجاره دادن آنها به بیشتر از مال الاجاره جایز نیست

از عناوین دیگر که در روایات نهی نسبت به آنها وارد شده یکی عنوان آسیاب است و دیگری حانوت (دکان) و دیگر عنوان سفینه است که قایق یا کشتی است.

در روایت آمده «وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً»[2] حضرت می فرمایند کراهت دارم از اینکه آسیابی را اجاره کرده و به دیگری بیشتر از مقداری که اجاره کرده ام اجاره دهم مگر اینکه هزینه ای برایش انجام داده باشم و کاری در آن صورت داده باشم. در غیر این دوصورت کراهت دارم. حال سوال می شود که آیا از «اکره» حرمت فهمیده می شود.

در روایت دیگر آمده «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ»[3] این روایت نیز تعبیر «اکره» دارد که استفاده حرمت از آن مشکل است.

با توجه به این روایت و اصلی که تأسیس کردیم، که اصل جواز است، به نظر می رسد باید بگوییم معامله آسیاب به قیمت بیشتر جایز است. صاحب عروه فرموده در مورد بیت و دکان اشکال وجود دارد و احتیاط کرده و فتوا نداده ولی در مورد آسیاب فرموده «مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر.

و بالمساوي له مطلقا أي شي‌ء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك»[4] با توجه به روایات آسیاب حرمت از این روایات استفاده نمی شود. احتیاطی که صاحب عروه فرموده به خاطر این است که بعضی فقها حکم به حرمت کرده اند. لکن این احتیاط مستحب است چرا که بعدش فتوا داده اند.

عنوان مستثنای بعدی دکان است. در روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[5]

باید معلوم شود که آیا حرام در اینجا به معنای حرمت است یا کراهت.

موضوع دیگر سفینه است. در روایت آمده « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً»[6] مفهومش این است که اگر اصلاح نکند، در آن بأس است. در مورد ارض، عمومات می‌گویند اشکالی ندارد ولی اینجا ارض را ملحق به دار کرده است. در مورد ارض بعدا بحث خواهیم کرد. اینجا اگر بگوییم ارض و دار از حیث حکم متفاوت هستند ولی در مورد سفینه می گوییم دو روایت داریم یکی همین که بیان شد که دلالت آن بر حرمت به خاطر عدم ظهور «فیه بأس» در حرمت تمام نیست. در روایت دیگر آمده «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌»[7] اینجا اجاره داده به مقدار کمتر و اضافه نگرفته است و بلکه کمتر گرفته و فضل محاسبه نمی شود. پس این روایت مربوط به بحث ما – که اجاره به بیشتر از مقداری است که اجراه کرده- نیست. پس در خصوص آسیاب و سفینه و دکان، حکم به حرمت نداریم.