موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستدحثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در این بود که اگر کسی زمین را اجاره کند آیا می تواند به مبلغ بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد. گفتیم روایات متعددی در این مسأله وجود دارد و روایات از این جهت که می توان به اکثر اجاره داد یا نه، مختلف است. بعضی از روایات می گوید اجاره به اکثر جایز است و از بعضی روایات استفاده می شود که جایز نیست. بعضی از روایات مانعه، منع از اجاره کرده و بعضی منع از اجاره و مزارعه کرده است. پس روایات دو دسته هستند که از بعضی استفاده می شود که اجاره به اکثر جایز است و از بعضی استفاده می شود که جایز نیست.

1- جمع بین روایات اجاره زمین به اکثر از مال الاجاره

در روایات آمده که اگر زمین را اجاره کردید و در آن عملی انجام دادید یا غرامتی را پرداخت کردید، می توانید به بیشتر اجاره دهید یا در فتاوای فقها آمده که اگر به غیر از جنسی که اجاره کردید، اجاره دهید مانعی ندارد. اگر روایات مانعه، مقید باشد، می توان گفت روایات جواز همین موارد را می خواهد بگوید یعنی حمل مطلق بر مقید.

جمع دیگر این است که بگوییم از روایات جواز، جواز مطلق می فهمیم و از روایات مانعه، کراهت فهمیده می شود.

در مورد شکل جمع دوم می گوییم حمل بر کراهت نیاز به قرینه دارد. اگر بدون قرینه حمل بر کراهت کنید، جمع عرفی نمی‌شود و جمع تبرعی می شود.

روایات متباینین هستند چون یک دسته می گوید اجاره زمین به اکثر مباح است و دسته دیگر می گوید جایز نیست-چه مکروه باشد و چه حرام- حال باید بین اینها چطور جمع کرد.

با قطع نظر از این دسته بندی می گوییم روایات جواز می گفت، ارض مثل بیت و حانوت نیست و فضل بیت حرام است. در نتیجه فضل در مورد ارض، این حکم حرمت وجود ندارد. از این روایات می فهمیم که حکم زمین، حرمت نیست اما اینکه اباحه یا کراهت یا استحباب و وجوب، از این روایت استفاده نمی شود. از روایات جواز، جواز بالمعنی الاعم استفاده می شود. در روایت ابی الربیع شامی آمده بود « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[1] این روایت می گوید «لابأس» از این تعبیر اباحه بالمعنی الاخص فهمیده نمی شود. از تعبیر «إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ» استفاده می‌شود که حکم زمین، اباحه بالمعنی الاعم است.

ممکن است اضافه گرفتن زمین مباح باشد و ممکن است کراهت داشته باشد. بنابراین روایات جواز، نه اباحه را می گوید و نه کراهت را. روایات منع، مثل روایت اسحاق بن عمار می گوید « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً»[2] مفهوم این روایت این است که اگر کاری انجام ندهد «فیه بأس» جمع بین این دو روایت به این است که بگوییم مراد از عدم جواز، کراهت است.

در روایت دیگر آمده بود «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ»[3]

مفهوم این روایت این است که اگر کاری انجام ندادید «فیه بأس» اگر این روایت در کنار روایتی که می گفت «لابأس» ملاحظه شود، از آن کراهت فهمیده می شود. پس خود روایات را که ملاحظه کنیم بعضی از روایات می گوید جواز، که از آن جواز بالمعنی الاعم فهمیده می شود ولی بعضی دیگر می گوید در اجاره دادن زمین به اکثر«بأس» وجود دارد و جمع اینها به کراهت است.

2- جمع بین روایات با توجه به نظر عامه

حال باید دید آیا یکی از این احکام با عامه موافق نیست. سید مرتضی[4] در انتصار فرموده از منفردات امامیه این حکم است که اکثر گرفتن مجاز نباشد برخلاف عامه. ممکن است گفته شود، یکی از این دو روایات مخالف عامه است و نباید مخالف عامه را ترجیح داد. باید دید زمان صدور این روایات که زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام بوده، فتوای عامه چه بوده است. از روایت سید مرتضی فهمیده می شود که فتوای ابوحنیفه خلاف این روایت است. آیا باید اعمال مرجح مخالفت عامه کرد یا نه؟