موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با اجاره دادن مال الاجاره به اکثر از مقداری که اجاره کردیم بود. بحث در مواردی بود که در روایات نهی از اجاره دادن به بیشتر از آن مقداری که اجاره کردیم بود. مواردی را بررسی کردیم که عبارت بود از دکان، بیت، سفینه، آسیاب. بحث در اجاره دادن ارض بود. گفتیم چندین روایت در مسأله وجود دارد. گفتیم روایات با هم اختلاف دارد و باید بین آنها جمع شود. گفتیم از یک دسته از این روایات استفاده می شود که اجاره دادن به اکثر از مقداری که اجاره کردیم مجاز است و از یک دسته استفاده می شود که اجاره دادن به اکثر جایز نیست. اگر بخواهیم بین همه روایات که حکم بیت و اجاره و آسیاب و سفینه و دکان را بیان کرده، جمع کنیم، به نظر سید مرتضی این جمع را انجام داده است.

1- کلام سید مرتضی در اجاره دادن مال الاجاره به مبلغ بیشتر

ایشان در کتاب انتصار فرموده است «و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان، كأن استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة و الشعير و ما أشبه ذلك، و كذلك يجوز أن يستأجره بدينار و يؤاجره بثلاثين درهما، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، و هذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به، فإن زاد فيه‌ و ما فيه نفع و مصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل القبض، و يجوز بعد القبض، فإن آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئا أو بنى فيه بناء. و هو قول الثوري و الأوزاعي و الحسن بن حي. و قال مالك و البتي و الليث و الشافعي: لا بأس بأن يؤاجره بأكثر و لا يتصدق بشي‌ء. دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أن المستأجر مالك للمنافع، و قد أجازت الشريعة ملك المنافع، فجرى مجرى ملك الأعيان في جواز التصرف فيها، فللمالك أن يتصرف في ملكه بحسب اختياره من زيادة أو نقصان، و الأصل في العقول و الشريعة جواز تصرف المالك في ملكه إلا أن يمنع مانع، و لا مانع هاهنا فيما ذكرناه»[1]

ایشان فرموده اجاره دادن مال الاجاره هرچیزی که باشد مانعی ندارد به شرطی که نوع آن چیزی که با آن اجاره کرده، با نوعی که اجاره می دهد فرق کند مثلا یک چیزی را به دینار اجاره کند ولی به گندم و جو اجاره دهد. ایشان فرمود به دلیل اینکه اگر جنس ها مختلف باشد، ربای معاملی صدق نمی کند. بعضی فقها گفته اند درست است که ربا صدق نمی کند ولی اجاره دادن به بیشتر از مال الاجاره صدق می کند.

بنابراین همانطور که در بیع ممکن است ربای معاملی پیش بیاد در اجاره هم ممکن است ربای معاملی پیش بیاید و راه فرار از ربا این است که از غیر جنس اجاره شده، بگیرد. ایشان می فرماید اگر کاری روی مال الاجاره انجام دهد، زیاده گرفتن از همجنس نیز مانعی ندارد و ربا نیست.

ایشان می فرماید ابوحنیفه گفته وقتی مالی را اجاره می کنید تا وقتی قبض نکردید نمی توانید آن را اجاره دهید همچنین شما وقتی مالی را اجاره می کنید ابتداء مالک منفعت نمی شوید چرا که منفعت در ملک مالک حادث می شود بعد منفعت منتقل می شود. بعد می گوید اگر بیشتر از مقداری که اجاره کرده باید مقدار زیادی را صدقه بدهد.

به ایشان می گوییم اگر آنچه اضافه گرفته مالک می شود چرا صدقه دهد و اگر مالک نمی شود به صاحبش برگرداند.

او می گوید اجاره دادن به مبلغ بیشتر در صورتی که کاری روی مال الاجاره انجام داده باشد مانعی ندارد. تفاوت فتوی ابوحنیفه با امامیه این است که سید فرمود امامیه می گویند اجاره به اکثر جایز است ولی ابوحنیفه می گوید جایز نیست. سید مرتضی فقط شرط متفاوت بودن مبلغ اجاره را بیان کرد.

به نظر سید مرتضی روایات می گوید جایز نیست مالی که اجاره کرده ایم را به مبلغ بیشتر اجاره دهیم مگر اینکه مبلغ أخذ شده اختلاف نوعی داشته باشد و دیگر اینکه کاری را انجام دهیم. ابوحنیفه در این قسمت که اگر کاری انجام داد می تواند به مبلغ بیشتر اجاره دهد با سید مرتضی هم مسلک است وفقط اختلافش در اینجاست که اگر اختلاف نوعی باشد سید می گوید جایز است و ابوحنیفه می گوید جایز نیست. کلام امامیه با شافعیه هم متفاوت است چرا که شافعیه به صورت مطلق اجاره به اکثر را جایز می داند.

1.1- نظر استاد در مورد کلام سید مرتضی

سید مرتضی روایات جواز در مورد زمین را نادیده گرفته است. در مورد زمین گفتیم روایاتی است که مطلقا می گوید جایز است به دیگری اجاره دهد به بیشتر از مبلغ مال الاجاره. سید مرتضی روایات منع را مقدم کرده است و مورد استثناء را دو مورد بیان کرده است. اینکه روایات جواز را نادیده گرفته و روایات منع را مقدم کرده است، آیا ایشان ترجیح به مخالفت عامه داده است. این کلام مخالف شافعی است ولی آیا مخالف ابوحنیفه است. فتوای سید با ابوحنیفه از یک جهت مخالف است و با شافعی از جهت دیگر مخالف است. آیا کار سید جمع بین روایات است و روایاتی که مخالف عامه بوده را ترجیح داده است و روایات جواز را به واسطه اینکه موافق مالک و شافعی بود طرح کرده. روایات عدم جواز مخالف ابوحنیفه است چرا که ابوحنیفه در فرضی که ربا پیش نمی آید، می گفت جایز نیست ولی ما گفتیم جایز است. آیا چنین جمعی واقع شده است.

می گوییم استثنایی که کردید، که عبارت بود از اختلاف نوعین، ترجیح به مخالفت عامه نیست چرا که اختلاف نوعین در روایات نیامده بود. اگر روایاتی داشتیم که بحث اختلاف نوعین را بیان کرده بود، ممکن بود بگوییم ترجیح به مخالفت عامه صورت گرفته است.

2- کلام شیخ مفید در اجاره دادن مال الاجاره به مبلغ بیشتر

شیخ مفید در مقام تفصیل داده است و فرموده «و لا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا و يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما»[2] ایشان دار و حانوت را استثناء کرده است. آیا دار و حانوت از باب مثال است یا اینکه خصوص اینها را استثناء کرده است. ما گفتیم این موارد استثناء شده است و خصوصا دار و حانوت خارج شده است.

پس این تفصیلی که داده شد، و فقهای معاصر نیز این تفصیل را داده اند با فتوای شیخ مفید هماهنگ است ولی تعمیمی که سید مرتضی داد وفرمود هرچه اجاره کردید حکمش این است که می توان به بیشتر اجاره داد را، نمی توان ملتزم شد.

با توجه به استثنایی که شیخ مفید کرده معلوم می شود ایشان زمین را به موارد جواز ملحق کرده و روایات منع را نادیده گرفته است.

بنابراین در خصوص ارض می توانیم بگوییم احتمال مرجحیت مخالفت عامه با توجه به کلام سید مرتضی وجود ندارد. ملاک ایشان مخالفت با عامه نیست و ترجیح به مخالفت عامه با توجه به اینکه در این مسأله اختلاف دارند، ممکن نیست. مضافا بر اینکه گفتیم اگر قائل به کراهت شویم، در واقع جمع بین روایات کرده ایم و مخالفت با عامه در حقیقت طرح است و جمع اولی بر طرح است و شاهدی بر طرح از کلام فقها نداریم. بنابراین بهترین راه این است که با کنار هم قراردادن دو دسته روایات، حکم به کراهت در مورد زمین کنیم، و در مورد بیت و دار قائل به حرمت شویم.

پس عناوینی که در روایات آمده حکمش مشخص شد. شهید صدر یک قاعده اقتصادی درست کرده که با آن قاعده به شکل دیگری جمع کرده و به طور مطلق قائل به منع شده است.