موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم مرحوم صاحب عروه در خصوص اجاره اشخاص، که فردی اجیر می شود کاری را انجام دهد بعد آن کار را به عهده دیگری بگذارد با مبلغی کمتر از مقداری که خودش اجاره کرده است، فرموده «في جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال» در روایتی که بیان شد، حضرت فرموده بودند نمی توانید این کار را انجام دهید. در روایت آمده بود «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ- فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا» حال چرا با وجود چنین روایتی صاحب عروه صراحتا حکم به حرمت نکرده است. در روایاتی که قبلا بیان شد نیز آمده بود «إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»

1- واگذاری اجاره به مبلغ کمتر در اجاره اشخاص

فقها در استظهار از این روایات چند دسته شده اند. بعضی فرموده اند این روایات ظهور در حرمت دارند. بعضی دیگر از فقها فرموده اند مراد از حرمت در روایات، ممکن است به معنای مرجوحیت باشد که شامل کراهت نیز می شود. پس حرمت صراحتا فهمیده نمی شود بلکه مرجوح بودن عمل فهمیده می شود. پس یا از این روایات حرمت فهمیده می شود یا کراهت و چون شک در تکلیف التزامی داریم، برائت جاری می کنیم. گفتیم این مسأله با حق الطاعه منافات دارد[1] . به نظر این روایات ظهور در حرمت دارد و منع از تکلیف داریم و ذمه ما مشغول شده است و به خاطر حق الطاعه نمی توان حکم به کراهت کرد. احتیاط نیز، در ترک است. پس یا باید فتوی به حرمت دهیم یا حکم به احتیاط کنیم و حکم به کراهت وجهی ندارد.

پس اگر پزشکی انجام عملی را متقبل شود نمی تواند به مبلغ کمتر به یک پرستار یا تکنیسین واگذار کند مثلا متقبل می شود که عمل ختنه انجام دهد و همان کار را پرستار می تواند انجام دهد. حال اگر پزشک به مبلغی قبول انجام ختنه کرد نمی تواند به مبلغ کمتر به پرستار، کار را واگذار کند در حالی که خودش هیچ کاری انجام نمی دهد.