موضوع: سقط جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با سقط جنین، به روایاتی منتهی شد که از این روایات، حرمت سقط جنین استفاده می شود.

1- روایات دال بر حرمت سقط جنین

از جمله روایاتی که می توان از آن حرمت سقط جنین را استفاده کرد، روایتی است که در کتاب شریف کافی آمده است. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا لِأَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَ‌ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ‌ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ»[1] است. اگر زن بدون اطلاع از همسرش جنین را سقط کند باید دیه آن را بدهد و مادر از آن دیه ارث نمی برد. از این روایت استفاده می شود که سقط جنین حرام است. مراد این روایت این نیست که اگر شوهر راضی باشد، سقط حرام نیست. حرمت سقط به رضایت شوهر ارتباط ندارد و قید رضایت شوهر در رابطه با ارث است چرا که اگر راضی بود، مشارکت در قتل می شد و مانع از ارث داشت.

در مورد غره در کتاب مجمع البحرین آمده «و الغُرَّةُ بالضم: عبد أو أمة و منه‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ و قال الفقهاء: الغُرَّةُ من العبد الذي ثمنه عشر الدية»[2] فقها گفته اند، دیه غره، یک دهم دیه کامل است. علامه مجلسی هم فرموده در این روایت لف و نشر مرتب است یعنی اربعین دینار برای علقه باشد و غره(صد دینار) برای مضغه باشد. ایشان فرموده « قوله عليه السلام: فإن عليها أربعين لعل الأربعين في العلقة، و الغرة في المضغة»[3]

وجه استفاده حرمت از این روایت به این صورت است که حضرت می فرمایند این خانم از دیه ارث نمی برد چرا که «لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ» حضرت این عبارت را هم در مورد علقه بودن و هم مضغه بودن و هم در موقعی که استخوان روییده، فرموده است. از این عبارت فهمیده می شود که از اول شکل گیری نطفه تا موقعی که به دنیا نیامده او را سقط کند، کارش قتل است. قتل نیز حرام است.

از این حدیث به گونه ای دیگر می توان استفاده حرمت کرد به این صورت که حضرت برای مراحل مختلف، تعیین دیه کرده اند، و دیه در جایی است که جنایتی رخ داده باشد. جنایت نیز حرام است که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد.

این روایت در کتاب کافی نقل شده، که مرحوم کلینی شهادت به حجیت روایات کافی داده است. لکن همه این کلام را قبول ندارند و بعضی می گویند روایات کافی نیاز به بررسی سندی دارد.

در مورد عبارت «عده من اصحابنا» مباحثی وجود دارد. خلاصه اش این است که این عده موثقه هستند. در کتاب سماء المقال در مورد این عبارت بحث کرده و خلاصه این بحث این است که این عده ثقه هستند. ایشان فرموده «إنّه يروي الكليني في غير مورد من الكافي، بتوسّط العدّة، و يروي عنهم تارة: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

و أخرى: عن أحمد بن محمّد بن خالد.و ثالثة: عن سهل بن زياد»[4]

عده ای که راوی هستند از یکی از این سه نفر نقل می کنند. ایشان می فرماید علامه در فائده سوم از کتاب رجالش از مرحوم کلینی مراد از آنها را بیان کرده است «و قد حكى العلّامة في الفائدة الثالثة، عن الكليني بيان المراد منهم، فقال:قال: المراد بقولي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى:محمّد بن يحيى، و علي بن موسى الكمنذاني‌ و داود بن كورة، و أحمد بن‌ إدريس، و علي بن إبراهيم بن هاشم‌»[5] این 5 نفر از احمد بن محمد بن عیسی نقل می کنند. دو نفر از این روات معروف نیستند یکی «الکمنذانی» و دیگری «داود بن کوره». یکی از مسائلی که اینجا بحث شده بحث مشایخ الثقات است. کلینی فرموده من از این 5 نقل کردم و این نقل کلینی وثاقت اینها را نشان می دهند. اگر شما مشایخ الثقات را بپذیرید، اینها استاد مرحوم کلینی هستند و وثاقتشان پذیرفته می شود. علی بن ابراهیم، احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن ادریس ثقه هستند. پس این «عده من اصحابنا» پذیرفته شده است. مرحوم کلینی به این روایت دو سند دارد. سند دیگر روایش «محمد بن یحی العطار» است. ایشان نیز ثقه است. هر دو سند از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ» نقل کرده اند. به جز سهل بن زیاد که در روایت وجود دارد که اختلافی است، بقیه روات توثیق شده اند. سهل بن زیاد را اگر توثیق نکنیم ضربه ای به بحث نمی زند چرا که در سند دوم سهل بن زیاد وجود ندارد. در مجموع، ما سهل بن زیاد را قبول داریم. آیا از اینکه این روایت در کتاب کافی نقل شده می توان گفت سهل بن زیاد ثقه است. از شهادت کلینی نمی توان به وثاقت سهل رسید چرا که کلینی می گوید من روایتی را که حجت باشد نقل می کنم؛ یعنی روایتی که اطمینان به صدور آن دارم ولی ممکن است راوی موثق نباشد و قرائنی داشته که دال بر صدور روایت باشد. وثوق به صدور از کلام کلینی فهمیده می شود ولی وثوق به روات فهمیده نمی‌شود.