موضوع: سقط جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حرمت سقط جنین بود. گفتیم ادله روایی متعددی بر حرمت سقط جنین وجود دارد که بعضی از آنها بیان شد.

1- روایات دال بر حرمت سقط جنین

از جمله روایاتی که دال بر حرمت سقط جنین است، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ»[1] سند روایت تا ابن محبوب خوب است. نعیم بن ابراهیم در کتب رجالی توثیق نشده است و اگر کسی در مورد احادیث کتاب کافی بخواهد، بررسی سندی کند، این روایت ضعف سند پیدا می کند. سابقا گفتیم احادیث کتاب کافی، از ناحیه مرحوم کلینی تأیید صدوری شده است و به نظر ما اشکال سندی ندارد.

از حضرت سوال می کند در مورد شخصی که جنین یک کنیزی را به قتل می رساند، در اینصورت وظیفه چیست؟ حضرت می‌فرماید اگر کنیز را به گونه ای زده که جنین در شکم مادر مرده است باید یک بیستم دیه مادرش -که کنیز است- را بدهد ولی اگر کنیز را به گونه ای زده که جنین را زنده بیرون انداخته و بعد مرده است، باید یک دهم دیه مادرش را بدهد. مضمون این روایت مانند روایات دیگری که دیه را بیان کرده این است که می گوید چون دیه واجب شده پس حرام است.

2- مجموعه روایاتی که دال بر وجوب پرداخت دیه در فرض سقط جنین است

روایت دیگر از شیخ صدوق است که در این روایت آمده که صاحب وسائل آن را نقل کرده است. یک دسته روایت وجود دارد که می گوید اگر مردی به زور با زنی زنا کند و زن به خاطر ترسی که برایش بوجود آمده، سقط جنین انجام گیرد، دیه واجب می شود؛ که می خواهیم از وجوب دیه، حرمت سقط جنین را استفاده کنیم.

در روایت آمده «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ‌ مَا فِي‌ بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِق‌»[2]

2.1- بررسی سندی روایت

طریق محمد بن علی بن الحسین(مرحوم صدوق) به محمد بن سهل بن الیسع، را مرحوم خویی مطرح کرده است «فطريق الصدوق إليه: أبوه، و محمد بن الحسن - رضي الله عنهما -، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري»[3] مشکل این روایت «محمد بن سهل بن الیسع» است که توثیق نشده است. گفته اند مرحوم علامه مجلسی حدیث محمد بن سهل را قوی می داند.

توثیق علامه مجلسی نسبت به محمد بن سهل، چه نوع توثیقی است. آیا اجتهادی است یا قرائن حسی داشته است. ایشان قرائن حسی نداشته است چرا که از شیخ طوسی تا علامه حلی و ابن داوود، دسترسی به قرائنی داشته اند که توثیق آنها نسبت به یک فرد، حسی بوده است. اما بعد از علامه حلی، اشخاصی مثل علامه مجلسی اگر کسی را توثیق کنند، اجتهاد کرده اند و برای ما حجت نیست مگر اینکه دلیلشان را پیدا کنیم و ما هم آن را قبول کنیم.

یکی از قرائنی که امثال علامه مجلسی داشته اند نقل احمد بن محمد عیسی است. می گویند قدمای قمیین اگر از کسی نقل می‌کنند، چون خیلی محتاط بوده اند، پس آن شخصی که از وی نقل کرده اند، ثقه است. ولی به نظر ما اینطور نیست چرا که گاهی نقل روایت از شخصی به جهت دیگری غیر از سند فتوا بوده است مثلا می خواسته تکثیر طریق کند یا دواعی دیگر داشته است.

بنابراین روایت شیخ صدوق به محمد بن سهل می رسد، که توثیق ندارد که او از پدرش نقل می کند و پدرش از حسین بن مهران نقل می کند. حسین بن مهران نیز معاصر امام رضا علیه السلام است و بعد از امام هفتم واقفی شده است. پس او نیز از واقفه است و مضافا بر این، توثیق ندارد.

علامه حلی در خلاصه، فرموده «ابن مهران». این «ابن مهران» گفتن، موجب اشتراک حسین بن مهران با شخص دیگری نمی‌شود چرا که علامه در خلاصه یک قسمت، موثقین را نقل می کند که اشخاص موثقی که نامشان حسین است را بیان کرده ولی حسین بن مهران را نیاورده است. در بخش دیگری از کتابش که ضعفا هستند، «ابن مهران» را آورده است.

علامه حلی فرموده «الحسين بن مهران - بالرّاء و النّون بعد الألف - بن محمّد بن أبي نصر السّكونيّ‌، روى عن أبي الحسن موسى، و الرّضا عليهما السّلام، و كان واقفيّا ضعيفا»[4] از امام کاظم و رضا علیهما السلام روایت دارد. او از امام صادق علیه السلام روایت ندارد و ممکن است گفته شود که راوی ای واسطه بوده که حذف شده است. ممکن است گفته شود که او از امام صادق علیه السلام روایت مستقیم نقل کرده ولی علامه اطلاع نداشته است.

علامه در ادامه در مورد حسین بن مهران می گوید «قليل المعرفة بالرّضا عليه السّلام، ضعيف اليقين! له كتاب عن موسى عليه السّلام. لا أعتمد على روایته»

در مورد حسین بن مهران روایتی وارد شده «حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:، كَتَبَ‌ الْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ مِهْرَانَ‌ إِلَى‌ أَبِي‌ الْحَسَنِ‌ الرِّضَا (ع)، كِتَاباً، قَالَ، فَكَانَ يَمْشِي شَاكّاً فِي وُقُوفِهِ، قَالَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) يَأْمُرُهُ وَ يَنْهَاهُ، فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ (ع) بِجَوَابٍ، وَ بَعَثَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَنَسَخُوهُ، وَ رَدَّ إِلَيْهِ لِئَلَّا يَسْتُرَهُ حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَان‌»[5] حسین بن مهران نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشت و حضرت جواب او را برای اصحابشان فرستادند و اصحاب جواب حضرت را نسخه برداری کردند و بعد برای حسین بن مهران فرستادند تا حسین بن مهران نتواند جواب حضرت را کتمان کند.

در روایت دیگر آمده «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ‌، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي‌ خَلَّفْتُ‌ ابْنَ‌ أَبِي‌ حَمْزَةَ وَ ابْنَ مِهْرَانَ وَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَشَدَّ أَهْلِ الدُّنْيَا عَدَاوَةً لِلَّهِ تَعَالَى! قَالَ، فَقَالَ: مَا ضَرَّكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ، إِنَّهُمْ كَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ كَذَّبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَذَّبُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ كَذَّبُوا جَعْفَراً وَ مُوسَى، وَ لِي بِآبَائِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أُسْوَةقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَرْوِي أَنَّكَ قُلْتَ لِابْنِ مِهْرَانَ أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَ قَلْبِكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ! فَقَالَ كَيْفَ حَالُهُ وَ حَالُ بِرِّهِ‌ قُلْتُ يَا سَيِّدِي أَشَدُّ حَالٍ هُمْ مَكْرُوبُونَ وَ بِبَغْدَادَ لَمْ يَقْدِرِ الْحُسَيْنُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ، فَسَكَتَ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ: أَ مَا اسْتَبَانَ لَكُمْ كَذِبُهُ أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يَرْوِي أَنَ‌ رَأْسَ الْمَهْدِيِّ يُهْدَى إِلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى وَ هُوَ صَاحِبُ السُّفْيَانِيِّ وَ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ يَعُودُ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ»[6]

محمد بن فضیل می گوید به حضرت رضا علیه السلام گفتم ابن ابی حمزه و حسین بن مهران و ابن ابی سعید دشمنان خدا بودند.حضرت فرمودند واقفه پیامبر اکرم «ص» را و ائمه دیگر را تکذیب کردند(چرا که پیامبر اکرم «ص» و ائمه علیهم السلام به امامت امام رضا علیه السلام تصریح کرده بودند)

می گوید به حضرت عرض کردم که شما حسین بن مهران را نفرین کردید که خدا نور قلبش را ببرد و او را فقیر کند. حضرت به او می فرماید حالا او در چه حالی است؟ گفتند بدترین حالت و وضعیت را دارد.

2.2- بررسی دلالی روایت

می گوید به حضرت گفتم دزدی وارد خانه زنی شده و با او زنا کرده و زن از ترس بچه اش را سقط کرده است. بعد که دزد خواسته فرار کند زن او را به قتل رسانده است. حضرت فرمود بر عهده زن چیزی نیست ولی دیه بچه سقط شده را باید از عصبه مقتول بگیرند و به زن بدهند. سخله که مؤنث سخل است چیزی است که کامل نشده است. هر اندازه که جنین رشد کرده دیه گرفته می شود.

استدلال به این روایت به صورت است که از وجوب پرداخت دیه، می فهمیم که جنایتی رخ داده است و وقتی جنایت رخ داده، کار حرامی مرتکب شده است.

در روایت دیگر آمده «وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ يُطَلُّ دَمُ اللِّصِ‌ وَ عَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا»[7]

قبلا گفتیم طریق شیخ صدوق به حسین بن سعید، طریق صحیح است. محمد بن فضیل نیز ثقه است. این روایت، مشکل سندی ندارد. دلالت این روایت مانند روایت قبل است فقط اینجا گفته باید «مقتول» دیه را بدهد که جمعش با روایت قبل به اینصورت است که بگوییم دیه به عهده عصبه است.

مرحوم صاحب وسائل می فرماید «أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْعَصَبَةَ يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا شَبِيهُ عَمْدٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ»[8] وجه جمع بین این دو روایت این است که عصبه دیه را بدهند. بله اگر نمی دانسته که حامله بوده، خطای محض است و دیه به عهده عاقله است و اگر می دانسته باید از مال خودش بدهند.

در روایت دیگر آمده «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ‌ عَلَيْهِ‌ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ كَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَة»[9] این روایت نیز مشکل سندی ندارد. دلالت این روایت نیز مانند دو روایت قبل است.

2.2.1- نظر استاد در این دسته از روایات

این سه روایت در این جهت با یکدیگر از این جهت شریک هستند که هر وقت دیه واجب شد، گناه مرتکب شده است. در مورد خطای محض این روایات، دیه را اثبات می کند. اگر شخصی از روی خطاء موجب سقط جنین شود، طبق این روایات باید دیه بدهد در حالی که مرتکز در اذهان ما این است که گناهی مرتکب نشده است. پس ملازمه ای بین دیه و حرمت سقط جنین وجود ندارد.

3- روایت دیگر دال بر حرمت سقط جنین

در روایت دیگر آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي رَحِمٍ فَتُسْقَى دَوَاءً لِذَلِكَ فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا لَا أَدْرِي مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا كَانَ نُطْفَةً كَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْزِلُ‌ فَقَالَ لِي إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ»[10]

کنیزی را می خرند و بعد که منزل خریدار می رود معلوم می شود که حیض نمی بیند-شرط جواز دخول در جایی که کنیزی را می خرد، عدم حامله بودن اوست که از راه دیدن حیض می توان کشف کرد-می خواهند دارویی به او بدهند که حائض شود. سوال می کند که آیا می توان چنین کاری کرد؟ حضرت می فرماید خیر. می گوید یکماه است که حیض ندیده است، اگر چیزی در شکم او باشد هنوز شکل نگرفته و مانند نطفه مرد است-که مرد می تواند عزل کند- و با دارو دفع می شود. حضرت اجازه نمی دهند.

قبلا گفتیم وقتی نطفه در رحم مستقر شد، همین تبدیل به علقه و ... می شود. این روایت نیز مشکل سندی ندارد.