موضوع: دیه جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دیه جنین بود. بحث در دلیل ابن جنید در مورد دیه جنین بود.

1- نظر ابن جنید در دیه جنین

ایشان فرموده بود اگر جنین سقط شود و بعد از سقط، حیاتش ثابت نشود یعنی معلوم نباشد که زنده بوده و سقط شده است، یعنی نمی دانیم روح دمیده شده بود یا نه؟ دیه اش یک غره عبد است. روایاتی بیان شد که می توانست دلیل ابن جنید باشد. گفتیم اگر این روایات هست چرا مشهور طبق این روایات فتوا نداده اند. دو روایت در باب دیه جنین مطرح شد که دیه جنین را 5 مرحله کرده بودند و مشهور طبق آنها فتوا داده بودند در حالی که در جواهر روایاتی را نقل کرده که مطابق با فتوای ابن جنید است و مشکل سندی ندارند.

1.1- ادله قول ابن جنین و رد آنها در کلام صاحب جواهر

جهاتی را که باعث ترجیح آن دو روایات شده است را صاحب جواهر اشاره کرده است. ایشان فرموده حدیث اول اگر مستند ابن جنید باشد، این روایت دیه جنین را چهل دینار مطرح کرده در حالی که ابن جنید فرمود باید یک غره عبد که پنجاه دینار است دیه بدهد. اگر این روایت بخواهد مستند او باشد، با کلام ایشان مخالف است. این روایت نهایتا می تواند ثابت کند که یک غره دیه بدهد اما اینکه مبلغ غره چقدر است با فتوای ابن جنید سازگار نیست. ایشان فرموده «و هو مما يوهن القول المزبور في الجملة، و لو لما في المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الأحكام، مضافا إلى شذوذه و قصور أخباره عن المعارضة من وجوه، خصوصا بعد ضعف سند بعضها و لا جابر، و كون آخر قضية في واقعة لا عموم فيها، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور و ما رووه في جنين الهلالية، و لذا حملها الشيخ على التقية تارة، و على ما إذا كان علقة أو مضغة أخرى، و إن كان لا يقبل الثاني جملة منها»[1] ایشان فرموده روایاتی که در مورد فتوای ابن جنید است قابلیت معارضه با روایاتی که مستند مشهور است ندارد چرا که بعضی از این روایات سندش ضعیف است و جابر ضعف سند ندارد. یکی از روایاتی که ایشان بیان کرده روایت ابی بصیر است.

در روایت ابی بصیر آمده «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُبْلَى فَأَلْقَتْ‌ مَا فِي‌ بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا»[2] علی بن ابی حمزه واقفی است. مبانی در رابطه با خبر واحد متفاوت است. اینکه صاحب جواهر این روایت را ضعیف می داند، به خاطر مبنای ایشان در مورد علی بن ابی حمزه است. ما می گوییم هرچند او واقفی المذهب است ولی روایت از طریق واقفه به ما نرسیده بلکه از طریق علی بن حکم به ما رسیده است که او از موثقین است و روایت در کافی نقل شده و ما روایات کافی را قبول داریم و حجت می دانیم لکن این روایت در مقابل روایت ظریف قرار گرفته و روایت ظریف به خاطر قوت سندی و عمل مشهور بر این روایت مقدم می شود.

دلیل دیگر ایشان این است که روایت در صدد بیان قاعده کلیه نیست بلکه در صدد بیان حکم یک واقعه است. از این قضیه نمی توان حکم کلی استنباط کرد چرا که ممکن است آن قضیه ویژگی هایی داشته که در بیان روای نیامده باشد در حالی که روایات دیگر حکم کلی را بیان می کنند و اختصاص به مورد خاصی ندارند. در روایت آمده «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي‌ جَنِينِ‌ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَة»[3] اینکه چه ویژگی هایی مطرح بوده در روایت بیان نشده است.

پس مشکل سندی ندارد ولی «قضیه فی واقعه» بوده است.

نکته دیگری که ایشان فرموده به نقل از علامه حلی است. علامه حلی می فرماید فتوای ابن جنید این است که باید یک غره بدهد و روایات می گوید غره قیمتش از چهل تا صد دینار متفاوت است. علامه حلی فرموده روش قانونگذاری نباید منوط به چیزی باشد که مردد بین چهل دینار تا صد دینار است. این مرجح از مرجحات غیر منصوصه است و باید آن مبنا پذیرفته شود و اگر کسی تعدی از مرجحات منصوصه را نپذیرد نمی تواند کلام ایشان را بپذیرد. اخباریین این مبنا را نمی پذیرند. حال سوال می شود که آیا می توان احکام را منوط به امر مردد کرد؟ علامه فرموده نمی توان چنین کاری انجام داد. پس این روایات نمی‌خواهند بیان حکم کنند و به جهت دیگری بیان شده است. ایشان فرموده این روایاتی که دیه جنین را یک غره قرار داده موافق با مذهب جمهور است.

با مراجعه به کلمات جمهور معلوم می شود فتوای شافعی است. حال باید بررسی کرد که این روایت از کدام امام است و آیا در زمان صدور روایت، این فتوا مشهور بوده یا نه؟ این روایت همینطور مشکل دلالی دارد چرا که معلوم نیست مربوط به کدام دوره جنینی باشد. با توجه به اشکالاتی که بیان شد می گوییم قول مشهور به حق نزدیکتر است.