موضوع: دیه جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با دیه جنین بود. گفتیم دیه جنین مسلمان، قبل از ولوج روح صد دینار است به شرطی که خلقت آن تمام باشد و فرقی ندارد که مذکر یا مؤنث باشد. قول ابن جنید مطرح شد که ایشان فتوایی مخالف مشهور داشت و جواب آن داده شد.

1- مقدار دیه جنین کافر ذمی

مسأله دیگر اینکه اگر جنین سقط شده، مسلمان نباشد بلکه کافر ذمی باشد، تکلیف چیست؟ سقط چنین جنینی حرام است. حرمت سقط جنین، شامل جنین ذمی نیز می شود به خاطر اطلاق آیه ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعا﴾[1] ولی از نظر دیه مورد اختلاف است.

1.1- نظر مشهور در دیه جنین ذمی

دیه مسلمان بیشتر از دیه ذمی است. در مورد جنین، فقها فرموده اند اگر جنین، مسلمان باشد دیه اش صد دینار است یعنی یک دهم دیه انسان کامل. دیه کافر ذمی هشتصد درهم است[2] این قول مشهور است. و دیه جنین ذمی اگر یک دهم آن باشد می‌شود هشتاد درهم. بعضی فقها مانند شیخ طوسی فرموده اند که این نظر اجماعی است و صاحب جواهر اجماع شیخ طوسی را ظاهرا پذیرفته است.

باید بررسی شود که آیا این اجماع مدرکی است یا نه؟ دو روایت داریم که در آنها دیه جنین ذمی را یک دهم دیه مادرشان مطرح کرده است. دیه مادرشان چهارصد درهم است. پس دیه جنین، چهل درهم می شود. حال آیا دیه جنین، چهل درهم یا هشتاد درهم می شود

1.2- روایات دال بر مقدار دیه جنین ذمی

مرحوم صاحب وسائل بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا»[3] . بزرگان فرموده اند که در کتاب وسائل عنوان باب، فتوای صاحب وسائل است. اگر این نظر فتوای ایشان باشد، مخالف در مسأله پیدا می شود.

در روایت آمده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ- وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ» محمد بن حسن بن شمون، واقفی المذهب است و گفته اند جزء غلات است و تضعیف شده است. اصم، عبدالله بن عبدالرحمن اصم است که او هم تضعیف شده است. در نتیجه این روایت سند ندارد. روایت می گوید حضرت علی علیه السلام حکم کردند به اینکه دیه جنین یهودی و نصرانی و مجوسی، یک دهم دیه مادر است. این روایت «قضیه فی واقعه» نیست یکی به خاطر اینکه فرموده «الیهودیه» و نفرمودند «یهودیة» که یک یهودی خاصی باشد دیگر اینکه علاوه بر یهودی، نصرانی و مجوسی را نیز ذکر کرده‌اند. دلالت روایت مشکلی ندارد ولی مشکل سندی دارد. مگر اینکه بگوییم روایت در کتاب کافی آمده و قبلا گفتیم اسناد روایات کافی برای ما موضوعیت ندارد مگر در جایی که معارض داشته باشد.

در روایت دیگر آمده «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ» باید بررسی شود که آیا احمد بن محمد بن عیسی از نوفلی روایت مستقیم دارد یا خیر. بین این دو روای واسطه وجود دارد و واسطه احمد بن محمد بن خالد برقی است و او از نوفلی نقل می کند. اگر واسطه ایشان باشد، او هم ثقه است. نوفلی، خودش ثقه است و شیعه است. سکونی عامی است ولی توثیق شده است. پس روایت، موثقه است و حجت است. پس مشکل سندی ندارد. این روایت نیز دلالتش مانند روایت قبل است. پس دو روایت داریم که سند و دلالت هر دو پذیرفته شده است لکن مسأله دشوار است چرا که معلوم نیست دیه اش چه مقدار است. صاحب شرایع فتوای مشهور را ذکر کرده بعد فرموده ولی در روایت سکونی، دیه جنین را عشر دیه مادرش شمرده است.

برای طرح این روایت، محاملی ذکر شده است. علامه مجلسی فرموده «و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه‌، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة»[4] ایشان می فرماید علامه فرموده این روایت حمل می شود بر جایی که مادر مسلمان شده باشد ولی پدر ذمی است. لکن در روایت قرینه ای بر کلام علامه وجود ندارد و روایت چنین ظهوری وجود ندارد. بعد علامه مجلسی فرموده «ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى و الله يعلم‌» علامه مجلسی خواسته توجیه دیگری درست کند. باید بررسی شود که آیا این توجیه صحیح است یا خیر.