موضوع: دیه جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در دیه جنین بود. بحث در این بود که در باب جنینی که مادرش ذمیه باشد، و از ناحیه پدر نیز مسلمان نیست چون اگر از یک ناحیه مسلمان باشد، ملحق به اسلام می شود، در اینصورت اگر جنین سقط شود، دیه اش چقدر است. مشهور می‌گویند دیه اش یک دهم دیه پدری است که ذمی است یعنی هشتاد درهم[1] .

1- دیه جنین ذمی

صاحب شرایع فرموده در مقام روایتی از سکونی وجود دارد که می گوید باید یک دهم دیه مادرش پرداخت شود یعنی چهل درهم.

غیر از این روایت، روایتی از مسمع وجود دارد که همین قول را می گوید البته این روایت ضعیف است ولی سند روایت سکونی، قابل پذیرش است. روایت مسمع نیز چون در کافی ذکر شده، اگر شهادت کافی را قبول کنیم، این روایت قابل أخذ می‌شود.

عبارت صاحب شرایع اینطور القا می کند که کسی به روایت سکونی عمل نکرده است.

گفتیم صاحب جواهر از کتاب خلاف نقل اجماع شیعه را نقل کرده که باید دیه، یک دهم دیه پدر باشد بعد ایشان فرموده ظاهرا مسأله اجماعی است.

برای قدح در این اجماع دو مسأله را ذکر کردیم. یکی اینکه اجماعی که ادعا شده، مرحوم مجلسی به عنوان اجماع نپذیرفته و فرموده این قول اکثر است. صاحب وسائل نیز عنوان باب را «بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا»[2] قرار داده است. پس اجماعی که ادعا شده، محقق نیست. وقتی مسأله اجماعی نشد، شهرت عظیمه ای وجود دارد که باید یک دهم دیه پدر را بدهد.

1.1- دلیل قول مشهور در دیه ذمی

باید بررسی شود دلیل این قول که یک دهم دیه پدر باشد، چیست؟ گفتیم دلیلی صاحب جواهر از روایات نیاورده است ولی ممکن است بتوان از روایات دلیلی استخراج کرد. ایشان فرموده «أما لو كان ذميا حكما ف‌ ديته عشر دية أبيه كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الإجماع عليه، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص و الفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة، و لكن‌في روايت‌ی مسمع و السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام «أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه‌»[3] ایشان فرموده بنده مخالفی در مسأله پیدا نکردم و خلاف نیز ادعای اجماع بر مسأله کرده است و عده ای نیز اجماعی بودن مسأله را ذکر کرده اند. لکن گفتیم با توجه به کلام علامه مجلسی و صاحب وسائل جایی برای ادعای اجماع نیست. صاحب جواهر می فرماید این اجماع مؤید به نصوص و فتاوی است که دیه ذمی مساوی دیه مسلمان است از این جهت که در ابعاض دیه، به پدر ملحق می شود مثلا دیه جنین مسلمان یک دهم دیه پدر است، دیه جنین ذمی هم یک دهم دیه پدرش است. پس یک حکم عام بدست آمد که دیه جنین، یک دهم دیه پدرش است. حال آیا روایت سکونی که می گوید باید یک دهم دیه مادر را حساب کنیم، می تواند مخصص این عام باشد؟

آیا می توان برای این عموم، مستندی پیدا کرد؟ به نظرمستند این عموم روایت برید عجلی است « ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ»[4] است. روایت مشکل سندی ندارد و اجلای از اصحاب این روایت را نقل کرده اند. از حضرت سوال کرده که مسلمانی چشم مسیحی ای را کور کرده است حضرت در جواب می فرماید دیه چشم ذمی، چهارصد درهم است. یعنی نصف دیه کل یک ذمی. اگر دیه چشم نصف باشد، نصف هزار تا، می شود پانصد دینار برای چشم مسلمان؛ قاعده ای که صاحب جواهر فرمود نسبت دیه ذمی، به نسبت دیه ذمی است، استفاده می شود.

همین روایت را شیخ صدوق نیز این روایت را نقل کرده ولی آن روایت دارای اضافه ای است «هَذَا لِمَنْ دِيَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم»[5] ایشان قاعده داده که اگر دیه هزار دینار باشد(دیه مرد مسلمان) دیه چشم پانصد دینار می شود ولی اگر مثل ذمی باشد که دیه اش هشتصد درهم است، دیه چشم او چهارصد درهم می شود. پس قاعده مساوات نسبت بین دیه مسلمان و ذمی، منصوص است که روایت معتبره می باشد. برای خروج از این قاعده یک روایت داریم که روایت سکونی می باشد که می گوید به جای دیه پدر، یک دهم دیه مادر را حساب کن.[6]

بحث دراین است که مشهور علما، این روایت را مخصص آن عموم قرار نداده اند. این قاعده را که صاحب جواهر ادعا کرد، از نصوص می توان استفاده کرد، و از طرف دیگر، اکثر علما این قاعده را با روایت سکونی تخصیص نزده اند، تخصیص آن عموم با روایت سکونی، دشوار می شود.

مرحوم خویی این قاعده را نمی پذیرد و دلیلی برای قول مشهور نمی یابد. و اجماع را نیز قبول ندارد و به فتوای سکونی فتوا می دهد. مرحوم امام در تحریر الوسیله می فرماید در این مسأله تردید وجود دارد و بعد طبق مشهور فتوا می دهد.

1.2- نظر استاد در مسأله دیه جنین ذمی

روایت سکونی حداقل خلاف مشهور است. شهرت حجیت ندارد ولی خلاف شهرت فتوا دادن، خلاف احتیاط است. نکته دیگر این است که شخصی که سقط جنین کرده ذمه اش مشغول شده به پرداخت دیه، حال مردد بین چهل یا هشتاد درهم. اقل و اکثر استقلالی است. اینجا مقتضای قواعد اصول این است[7] که برائت از اکثر جاری شود ولی احتیاط مستحب این است که بیشتر داده شود تا برئ الذمه شود. بنابراین هرچند اینجا مقتضای قواعد با توجه به اقل و اکثر استقلالی بودن، دادن مقدار کمتر یعنی چهل درهم -تابعیت از دیه مادر- می باشد و جای برائت است ولی در مقام عمل و اجرا و با وجود فتوای مشهور، احوط این است که بگوییم مقدار بیشتر را بدهد. پس ما نظر مشهور را قبول کرده و می گوییم دیه جنین ذمی همان هشتاد درهم است.