موضوع: موارد جواز سقط جنین/ فقه پزشکی/ مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با مواردی بود که از حرمت سقط جنین استثناء شده باشد. گفتیم یک مورد هست که خروجش از این عنوان، تخصصی است. جایی که جنین در شکم مادر مرده باشد که در واقع سقط محسوب نمی شود. سقط مربوط به جایی است که بچه را بکشند.

موارد جواز سقط جنین

عدم سقط، منجر به فوت مادر شود

یکی از موارد جایی است که اگر بخواهد جنین سقط نشود و حاملگی ادامه داشته باشد، جان مادر در خطر است و موجب مرگ مادر می شود. اینجا قبل از ولوج روح جایز است که سقط جنین صورت گیرد. حفظ جان مادر نسبت به جان جنینی که هنوز ولوج روح نشده، اهمیت بیشتری دارد. در دوران امر بین دو واجب، واجب اهم مقدم می شود. در چنین موردی برای حفظ جان مادر، بچه را سقط می کنند.

از نظر تکلیف سقط این جنین جایز است. حال آیا باید دیه پرداخت شود یا خیر؟ قاعدتا باید بگوییم دیه پرداخت شود چرا که حفظ جان جنین، ملاک داشت و به خاطر ملاک اهم از آن رفع ید کردیم ولی دیه باید پرداخت شود. اگر در این جنین روح دمیده شده باشد، قاعده اهم و مهم جاری نمی شود چرا که این بچه نیز یک انسان مسلمان زنده است مانند مادر. بحثی فقها دارند که هرچند ما نمی توانیم اینجا حفظ جان یکی را ترجیح دهیم ولی مادر می تواند برای حفظ جان خودش، و دفاع از خودش، دارویی استفاده کند که موجب سقط شود. دفاع معقول و مشروع است. گفته اند این از موارد دفاع است. اگر چنین کاری صورت گیرد، آیا بر مادر دیه واجب است؟ قاعدتا باید بگوییم پرداخت دیه واجب است. بحثی مطرح می شود که آیا پزشک می تواند کمک مادر کرده و جنین را سقط کند. مرحوم امام فرموده در چنین فرضی نباید پزشک اقدامی انجام دهد که قتل به او منتسب شود.

معمولا در چنین مواردی، دارویی به زن می دهند که خونریزی صورت گیرد و به حالت اورژانسی برسد و در اینصورت برای جلوگیری از خونریزی اقداماتی انجام می دهد که در نتیجه جنین سقط می شود. در اینصورت سبب در سقط، ممکن است گفته شود، پزشک است که باید دیه نیز بدهد. مرحوم امام فرموده باید به نحوی باشد که پزشک سبب در سقط نباشد.

عدم سقط، منجر به حرج و ضرر شدید شود

مورد دیگر این است که ادامه حاملگی موجب فوت مادر نمی شود ولی منجر به بیماری شدید مادر می شود. البته ضرری است که عادتا تحمل نمی شود. در این مورد نیز به مفاد قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج باید بگوییم بر مادر واجب نیست چنین ضرری را متحمل شود و اسقاط این جنین برای او حرمت ندارد.

سقط جنین بر هر کسی که موجب آن شود، حرام است. وقتی فرض می کنیم که حکم حرمت موجب ضرر برای مادر شده، در ظرف تحقق ضرر، حکم حرمت جعل نشده است. «لاضرر» یعنی حکم ضرری جعل نشده است. اگر حکم ضرری جعل نشده باشد یعنی اسقاط حرام نیست. حکم ثانویه می گوید در جایی که ضرر است، حرمت نیست. می گوییم وقتی حرمت برداشته شد، برداشتن حرمت اختصاص به مادر ندارد بلکه دیگری هم می تواند اقدام به سقط کند. وقتی حکم ضرری جعل نشده باشد چه فرقی دارد چه کسی آن کار را انجام دهد در نتیجه اگر پزشک اقدام کند، دیه بر او واجب نیست. ممکن است گفته شود «یجوز اسقاط الجنین» یعنی «یجوز اضرار به جنین» از یک طرف ضرر به مادر موجب شد، حکم حرمت برداشته شد ولی با برداشتن ضرر از مادر، جنین متضرر می شود. اگر بگوییم قبل از ولوج روح باشد، ضرر مادر مقدم می شود ولی بعد از ولوج روح بین این دو ضرر ترجیحی نیست بلکه ممکن است بگوییم طرف جنین ترجیح دارد چرا که در ناحیه جنین، مسأله فوت اوست ولی در ناحیه مادر، ضرر منجر به فوت او نمی شود بلکه بیماری پیدا می کند.