موضوع: سقط جنین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مواردی بود که گفته شده سقط جنین، جایز است. مورد سومی که از آن بحث کردیم، جایی بود که اگر سقط انجام نشود به سلامت مادر لطمه می زند. گفتیم گاهی قبل از ولوج روح بحث می کنیم و گاهی بعد از ولوج روح. در خصوص قبل از ولوج روح بحث در این بود که صرفا ضرر بود یا حرج. حرج یعنی به گونه ای است که قابل تحمل نیست. اگر حفظ فرزند در شکم مادر موجب حرج برای مادر باشد گفتیم مفاد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این است که حکم حرجی جعل نشده است. بیان کردیم که اگر گفتید حکم حرجی جعل نشده یعنی حرمت سقط جنین در مواردی که حرج پیش می آید، برداشته می شود. اگر بگویید «لاحرج» حکومت بر ادله حرمت سقط جنین دارد، وقتی حرمت جعل نشده تفاوتی ندارد که ولوج روح شده باشد یا نه؟ لکن فقها نسبت به بعد از ولوج روح اجازه سقط جنین نداده اند. حال سر این مطلب چیست؟ باید بررسی شود که کجا می توان قاعده نفی حرج را جاری کرد.

بررسی جواز سقط جنین در موارد حرجی بودن عدم سقط

آیت الله مکارم در کتاب قواعد فقهیه، بحث قاعده لاحرج را مفصلا مطرح کرده اند. ایشان می فرماید دلیل نفی حرج مخصص احکام اولیه است نه اینکه حاکم باشد. لکن به نظر ما این رابطه حکومت است. حال آیا در این مسأله چرا اجازه نمی دهید بعد از ولوج روح، سقط صورت بگیرد. ایت الله بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه بحث قاعده لاحرج را مطرح کرده است. ایشان در این کتاب می فرماید «في أنّ هذه القاعدة هل هي حاكمة على جميع العمومات و إطلاقات أدلّة الأحكام الإلزاميّة، سواء كانت تلك الأحكام من الواجبات أو كانت من المحرّمات؟ و على تقدير كونها شاملة للمحرّمات أيضا كالواجبات، فهل تختصّ حكومتها على أدلّة محرّمات الصغائر أو يشمل الكبائر أيضا؟

فنقول: ظاهر الآية الشريفة- التي هي أساس قاعدة نفي العسر و الحرج، و استشهد الإمام عليه السّلام في موارد عديدة بها، و جعلها كبرى كلّية طبّقها على صغرياتها المتعدّدة في أبواب مختلفة، أعني قوله تبارك و تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ- هو العموم لكلّ حكم شرعي حرجي، سواء كان من الواجبات أو من المحرّمات، و سواء كانت المحرّمات صغيرة أو كبيرة، و لكن الظاهر أنّ بناء الفقهاء و الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- ليس على العمل بذلك العموم و الأخذ به، خصوصا إذا كان المراد من الحرج و الضيق العرفي الذي أخذ ‌ موضوعا للرفع في الآية الشريفة هو الحرج الشخصي لا النوعي، كما هو كذلك؛ لأنّه ليس في أغلب المحرّمات الكبيرة كالزناء بذات البعل و أمثاله إلّا و يكون تركها لبعض الأشخاص حرجيّا، و لا شكّ في أنّ الفقيه لا يرضى من نفسه أن يفتي بجواز ارتكاب ذلك المحرّم. و لعلّ السرّ في ذلك أنّ هذا الحكم- أي رفع الحكم الحرجي- من اللطف و الامتنان على العباد، و إيقاع المكلّف في المفسدة العظيمة المترتّبة على ذلك المحرّم و الذنب الكبير برفع الإلزام عنه خلاف اللطف و الامتنان»[1] ایشان قاعده لاحرج را حاکم بر احکام اولیه می داند. ایشان می فرماید ظاهر آیه ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ که مدرک قاعده لاحرج این است که هرحکم حرجی برداشته شده است ولی بنای فقها عمل به این عموم نیست مخصوصا اگر آن حرج، حرج شخصی باشد و نوعی نباشد. ایشان می فرماید اگر حرج شخصی مراد باشد، حکمی از احکام باقی نمی ماند چرا که هر کسی هر حکمی را می گوید حرجی شده بود بر من و آن را امتثال نکردم.

ایشان می فرماید سرّ اینکه فقها «لاحرج» را در مواردی جاری نمی کنند این است که رفع حکم حرجی، امتنانی است. ایشان می فرماید اگر مفسده بزرگی- مثل قتل نفس را- را به خاطر «لاحرج» انجام دهیم، خلاف امتنان است.

عدم جواز سقط جنین بعد از ولوج روح هرچند حرج باشد

ایشان در ادامه می فرماید «فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر، و يهتمّ غاية الاهتمام بأن يكون المورد ممّا لا يرضى الشارع بتركه و لو كان الفعل حرجيّا شاقّا على المكلّف، كالواجبات التي بني الإسلام عليها، كالصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الحج و أمثالها ممّا لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال. و كذلك لا يكون ممّا لا يرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة، كقتل النفس المحرّمة، و الزنا بذات البعل، و اللواط، و الفرار عين الزحف و ارتكاب المعاملة الربويّة، و القمار، و شرب الخمر، و سائر المحرّمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر العدالة فيها، عصمنا اللّه من الزلل و الخطأ» باید فقیه دقت کند که اگر شارع راضی به ترک فعلی یا انجام فعلی نیست نمی توانید به وسیله دلیل «لاحرج» آن را بردارید مثل واجباتی که اهمیت زیادی در شریعت دارند مثل نماز و خمس و جهاد و یا اموری که مشتمل بر مفسده عظیمه است مثل قتل نفس. کبائر را مشکل است که بتوان با قاعده «لاحرج» برداشت. در مورد این قاعده یک مسأله این است که به عنوان قاعده از آن کم استفاده کرده اند. صاحب وسائل در کتاب فصول المهمه گفته است که «لاحرج» را نمی توان به عنوان یک قاعده مطرح کرد. بنابراین با قاعده «لاحرج» نمی توان امور مهمه را برداشت. قتل نفس نیز از این موارد است.