موضوع: آتانازی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با قتل ترحم آمیز بود. گفتیم آتانازی صور مختلفی دارد. یکی از صور این بود که شخص داوطلبانه به پزشک می گوید من را بکش که از این زندگی راحت شوم. اگر پزشک او را کشت، با توجه به اینکه قتل حرام شرعی است، حکم تکلیفی روشن است که جواز قتل ندارد ولی آیا قصاص پزشک، به واسطه این قتل، ثابت می شود.

حکم آتانازی در صورتی که خود شخص اذن به قتل بدهد

مسأله قتل ترحم آمیز در کلام قدما مطرح نشده ولی مسأله ای در باب قصاص دارند که شاید بتوان حکم اینجا را نیز کشف کرد.

در کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام آمده «لو قال بالغ عاقل لآخر: «اقتلني و إلا قتلتك» لا يجوز له القتل، و لا ترفع الحرمة، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعا بل وجب، و لا شي‌ء عليه، و لو قتله بمجرد الإيعاد كان آثما، و هل عليه القود؟ فيه إشكال و إن كان الأرجح عدمه، كما لا يبعد عدم الدية أيضا»[1] مرحوم امام می فرماید اگر کسی به دیگری گفت من را بکش، جایز نیست که او را بکشد ولی اگر آن شخص قبول نکرد که آمر را بکشد و آمر به او حمله کرد تا او را بکشد، اینجا شخص می تواند از خودش دفاع کند و اجازه قتل ندهد بلکه دفاع واجب است و هیچ چیزی بر عهده او نیست نه تکلیفا و نه وضعا. اما اگر تهدید کرد و گفت اگر من را نکشی تو را می کشم، اینجا شخص به خاطر این وعده او را بکشد، گناه کرده است. اما آیا قصاص می شود؟ ایشان فرموده در قصاص اشکال است هرچند اقوی عدم قصاص است بلکه بعید نیست که دیه هم به عهده او نباشد.

این مسأله شبیه مسأله ماست که شخص داوطلبانه درخواست قتل دارد. بیمار به پزشک گفته کاری کن که من راحت شوم. اینجا شخص گناه کرده ولی قصاص و دیه ثابت نیست.

مرحوم محقق در شرایع فرموده «الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل لأن الإذن لا يرفع الحرمة و لو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث‌»[2] اذن رافع حرمت نیست. این بحث در مسأله ما نیز وجود دارد که خود شخص به پزشک اذن داده است.

صاحب جواهر در توضیح فرموده «لو قال كامل لآخر مثلا اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل بلا خلاف بل و لا إشكال لأن الإذن لا ترفع الحرمة الحاصلة من نهي المالك الحقيقي و لكن لو أثم و باشر لم يجب القصاص عند الشيخ في محكي المبسوط و الفاضل في التلخيص و الإرشاد، بل في المسالك أنه الأشهر لأنه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث الذي هو فرع على المقتول.

و منه ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت و لو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداء، بدليل نفوذ وصاياه و قضاء ديونه منها، إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذلك»[3] ایشان فرموده اگر گناه کرد و او را کشت، قصاص ثابت نیست و از کلام بزرگانی مثل شیخ طوسی و علامه حلی و دیگر بزرگان نیز این حکم فهمیده می شود. قصاص حق مقتول بوده که وارث می خواسته به ارث ببرد که خود مقتول آن را ساقط کرده است. صاحب جواهر فرموده همانطور که قصاص وجود ندارد دیه نیز وجود ندارد چرا که دیه از میت به وارث منتقل می شود که حق او بوده است به دلیل اینکه اگر بدهی داشته باشد باید از آن دیه، بدهی میت را بدهند و خودش این حق که دیه باشد را ساقط کرده است.