موضوع: آتانازی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مورد آتانازی بود. گفتیم این مسأله به طور صریح در کتب فقهی قدیمی نیامده است. لکن نظیر این مسأله در فقه مطرح شده است. صاحب شرایع مسأله ای دارد که این مسأله می تواند برای حل مسأله ما راه گشا باشد.

تأثیر اذن در قتل، در ثبوت قصاص

مسأله ای که صاحب شرایع مطرح کرده این است که اگر کسی به دیگری بگوید من را بکش وگرنه تو را می کشم؛ ایشان فرموده گفتن «اقتلنی» موجب حلیت قتل نمی شود. قتل حرام است و کسی حق ندارد خودش را بکشد و یا به دیگری بگوید من را بکش. در مورد قصاص و دیه، صاحب شرایع فرمود قصاص ثابت نیست به دلیل اینکه اذن در قتل داده است. این اذن مانع از مطالبه قصاص می شود. اینجا دو احتمال در مورد حکم قصاص داده می شود. اول، اینکه قصاص ندارد به خاطر تهدید می باشد. قتل را اگر شخص انجام داده به خاطر اجبار و اکراه بوده است. اگر مسأله عدم قصاص را ناظر به مسأله دفاع گرفتید، ربطی به بحث ما ندارد. ولی اگر بگوییم تهدید، دخلی ندارد و از «اقتلنی» اذن فهمیده می شود و علت عدم قصاص اذن است، در اینصورت به بحث ما ارتباط دارد. صاحب شرایع فرمود «الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل لأن الإذن لا يرفع الحرمة و لو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث‌»[1] یعنی دلیل سقوط قصاص را اذن ذکر کرده است. صورت مسأله دو چیز ممکن است علت سقوط قصاص باشد یکی تهدید و دیگری بحث اذن. از ذیل کلام که فرموده «لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن» فهمیده می شود که اذن، موجب سقوط قصاص است.

شاید بتوان مسأله را دو صورت کرد یکی اینکه شخص را تهدید کرد و او هم گفت برای دفاع از خودم او را می کشم و کسی که دفاع مشروع کرده قصاص نمی شود. بنابراین شخص دفاع کرده و کشته شده است. اینجا قصاص نیست مسلما و نیازی هم به اذن نیست. صورت دیگری که کاری به تهدید نداشته باشد این است که شخص به دیگری اذن داده در قتل. صورت مسأله ما در آتانازی همین قسم دوم است.

نظر صاحب جواهر در مسأله

مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده به اینکه اذن شخص، مبیح قتل نیست چرا که مالک نفوس خداست و خدای متعال اجازه قتل در این مورد نداده است. وقتی مالک حیات نیستیم نمی توانیم اذن دهیم. وقتی حکم تکلیفی ساقط نمی شود، حکم وضعی نیز نباید ساقط شود. صاحب جواهر فرموده «لو قال كامل لآخر مثلا اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل بلا خلاف بل و لا إشكال لأن الإذن لا ترفع الحرمة الحاصلة من نهي المالك الحقيقي و لكن لو أثم و باشر لم يجب القصاص عند الشيخ في محكي المبسوط و الفاضل في التلخيص و الإرشاد، بل في المسالك أنه الأشهر لأنه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث الذي هو فرع على المقتول.

و منه ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت و لو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداء، بدليل نفوذ وصاياه و قضاء ديونه منها، إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذلك»[2]

مسأله دیگر اینکه اذنی که از «اقتلنی» استفاده می شود گرچه بگوییم موجب سقوط قصاص نمی شود اما قول اشهر می گوید قصاص ساقط می شود. وقتی مسأله دو قول دارد، و قول اشهر می گوید قصاص ثابت نیست، شکی برای ما بوجود می آید و ممکن است گفته شود، برائت جاری می شود یعنی برائت از تکلیف به قصاص جاری می شود. لکن جریان اصل برائت اینجا محل اشکال است چرا که برائت می خواهد تکلیف موجود را بردارد و اینجا نمی دانیم حقی وجود دارد که مطالبه کند و بعد تکلیف ایجاد شود. پس حکم تکلیفی الزامی برای قصاص قبل ازمطالبه صاحب خون نداریم که بگوییم برائت برداریم.

ممکن است گفته شود بالفرض بگویید اصل برائت جاری نمی شود، ولی فتوای اشهر القولین، شبهه بوجود می آورد و دلیل قاطعی برای قصاص نداریم، در مورد شبهه می گوییم «الحدود تدرئ بالشبهات»

صاحب جواهر قول مشهور را پذیرفته که ثبوت قصاص است و قول اشهر که عدم قصاص است را نپذیرفته است.