موضوع: آتانازی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با آتانازی بود. گفتیم در فرض داوطلبانه بودن بیمار، که در واقع اذن به کشتن خودش می دهد، این فرض بین فقهای ما مطرح نبوده ولی در کتاب قصاص فرض دیگری مطرح بود که از حیث صورت مسأله فرق می کرد چرا که بحث تهدید بود که من را بکش والا تو را می کشم، و گفته اند که تهدید اثری در حکم ندارد مگر اینکه اقدام به قتل کند که شخص باید از خود دفاع کند و فرض دفاع از مسأله ما خارج است. ولی اگر تهدید صرف بوده که اذن به کشتن بوده و اذن فرد برای کشتن، تأثیری در کشته شدن ندارد چرا که حرمت قتل، مقید به اذن نیست ولی این اذن باعث برداشته شدن حکم وضعی یعنی قصاص می شود.

کلام مرحوم خویی در بحث اذن در قتل

مرحوم خویی فرموده این استدلال شامل مسأله مورد بحث ما نیز می باشد. ایشان فرموده «لو قال: اقتلني، فقتله، فلا ريب في أنّه قد ارتكب محرّماً، و هل يثبت القصاص عندئذٍ أم لا؟ وجهان، الأظهر: ثبوته. هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل. و أمّا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم»[1] ایشان فرموده اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش واو هم آمر را بکشد، قطعا کار حرامی مرتکب شده ولی آیا قصاص ثابت است؟ ایشان فرموده دو احتمال در مسأله مطرح است و احتمال اظهر این است که قصاص ثابت است. اینکه ایشان فرموده «وجهان» معلوم می شود که مسأله دو قولی می باشد. قول اظهر ثبوت قصاص است. بعد می فرماید «خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط و الفاضل في التلخيص و الإرشاد و اختاره المحقّق في الشرائع و في المسالك أنّه الأشهر، و استدلّ على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارثو مورد كلام المحقّق و إن كان هو الإكراه إلّا أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار أيضاً و كيف كان، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فعمومات أدلّة القصاص محكّمة» علت اینکه نمی توان قصاص کرد را اینطور بیان کرده اند که شخص به وسیله اذن دادن، حق قصاص را ساقط کرده و وارث حق قصاص ندارد.

ممکن است گفته شود این فرض با فرض بحث صاحب شرایع فرق دارد چرا که فرض بحث ایشان اکراه بود ولی این مسأله اکراه را بیان نکرده است. ایشان می فرماید به دلیل اینکه عبارت تعلیلی دارد که شامل صورت اختیار هم می شود و آن تعلیل نیز عبارت است از اذنی که داده است. هرچند قدما بحث جایی که تهدید نیست را بیان نکرده اند ولی از دلیلی که گفته اند بحث جایی که تهدید وجود ندارد نیز فهمیده می شود.

در مسأله 35تحریر الوسیله آمده «لو قال بالغ عاقل لآخر: «اقتلني و إلا قتلتك» لا يجوز له القتل»[2] که در این فرض بحث تهدید وجود دارد. مرحوم آیت الله فاضل در شرح این عبارت فرموده «في هذه المسألة جهتان من البحث:

الأُولى: في أنّه على تقدير هذا القول هل يصير قتله مجازاً و مشروعاً، أو أنّه لا يصير القتل بذلك مشروعاً. و الظاهر أنّ هذا القول بمجرّده لا يوجب صيرورة‌القتل جائزاً، فإنّه إذا لم يشرع لنفسه أن يقتل نفسه، لعدم كونه مسلَّطاً من قبل المالك الحقيقي على هذا النحو من التصرّف، فلا وجه لأن يكون إذنه و طلبه موجباً لجوازه للغير، فهذا القول بمجرّده لا يرفع الحرمة و لا يجوّز القتلَ.

نعم، لو حمل عليه المُكرِه بعد عدم إطاعته، ليحقّق القتل المتوعّد به، يجوز بل يجب عليه الدفاع و لو انجرّ إلى قتل المُكرِه، لكنّ الجواز في هذه الصورة مستند إلى عنوان الدفاع، كما فيما لو حمل عليه كذلك من دون إكراه، لا إلى الإذن المستفاد من قوله، و لو كان مقروناً بالإكراه و التوعيد.

الثانية: أنّه لو تحقّق القتل من المُكرَه، مع عدم جوازه له و كونه آثماً في ذلك، فهل يكون عمله موجباً للقصاص، كما إذا كان المُكرَه عليه قتل غير المُكرِه، كما فيما تقدّم من ثبوت القصاص على المُكرَه المباشر أو لا يكون موجباً له، لخصوصية في المقام غير موجودة في ذلك المورد؟ وجهان:

من أنّه لا فرق بين كون المُكرَه عليه قتل الغير، و بين ما لو كان قتل نفس المُكرِه، فإنّه في كلتا الصورتين يكون القتل محرَّماً موجباً للقصاص، لصدوره عمداً عدواناً.

و من ثبوت الفرق، إمّا من جهة أنّه إذا كان للوارث الذي هو وليّ المقتول و فرعه، إسقاط الحقّ و العفو عن ضمان القصاص و الدية، فثبوت هذا الحق للمورِّث الذي هو الأصل إنّما هو بطريق أولى، ضرورة أنّ الرجوع إلى الوارث إنّما هو لعدم إمكان الرجوع إلى المورِّث بسبب الموت، و إلّا فالحق له أوّلًا، فيجوز له إسقاط حقّه، كما فيما إذا لم يكن في البين إكراه، كما إذا علم زيد بأنّ عمراً إنّما يكون بصدد قتله و أنّه يقتله في الآجل، فأسقط حقّه من القصاص و الدية، قائلًا بأنّه إذا صدر قتلي من ناحية عمرو أسقطت حقّي منه، و الظاهر أنّه لا مجال للإشكال في ذلك»[3] فرموده به صرف اینکه شخص گفته من را بکش، مجوز برای قتل نمی شود. بله اگر شخص حمله کند که او را بکشد، دفاع می تواند بکند. بعد می فرماید فرض دیگری مطرح است و آن هم اینکه اگر شخصی کسی را تهدید کند بگوید فلانی را بکش و الا تو را می کشم اینجا اگر آن شخص را کشت، قصاص ثابت می شود چرا که قتل عمدی و عدوانی است. با توجه به این فرض در مانحن فیه- که بحث اکراه نیست- هم باید قائل به قصاص شویم. وجه عدم قصاص این است که حقی به وارث داده می شود برای قصاص و این حق قرار است از مورث برسد ولی مورث حق قصاص را بخشیده است.

می گوییم این حق قصاص چه زمانی برای مقتول پیدا می شود؟ وقتی که قتل صورت گرفت که در این صورت آیه می گوید ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾[4] حق قصاص به ورثه داده شده است و می تواند قصاص کند.

ممکن است گفته شود شیخ نمی خواسته بگوید اذن مسقط حق است بلکه عمومات قصاص شامل موردی که اذن داده نمی‌شود.