موضوع: ضمان پزشک /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در باب ضمان طبیب بود. پزشک اگر در حین معالجه باعث تلف جان یا اعضای بیمار شود، ضامن است.

موارد ضمان پزشک

گفتیم در مسأله ضمان قول مشهور این است که پزشک نسبت به موردی که قاصر است، یعنی توانایی لازم برای انجام معالجه را ندارد، مثلا پزشک عمومی است و می خواهد جراحی کند و تخصصش را ندارد، وقتی اثبات شد که توانایی چنین کاری ندارد، ضامن است ولی اگر حاذق باشد و مشکلی از ناحیه مهارت نباشد ولی بیمار اذن به عمل کردن نداده است، اگر موجب تلف شد، در اینصورت نیز ضامن است چرا که اجازه تصرف نداشته است.

مورد دیگر این است که بیمار قاصری که اذن خودشان فایده نداشته باشد-مثل صبی یا مجنون بدون اذن ولیّ- در اینصورت نیز پزشک ضامن است.

اختلاف فقها در ضمان پزشک

اگر پزشک قاصر نبود و اذن صحیح شرعی داشته باشیم و اقدام کند و تلف شود، آیا در اینصورت ضامن است. اینجا مسأله اختلافی است. ابن ادریس با مشهور فقها مخالف است. ابن ادریس فرموده در اینصورت ضامن نیست ولی مشهور قائل به ضمان هستند. مشهور می گویند اگر بخواهد ضامن نباشد باید أخذ برائت کند یعنی به بیمار بگوید اقدام می کنم اگر کوتاهی نکرده باشم، و مشکلی پیش آمد، ضامن نباشم و بیمار نیز قبول کند.

أخذ برائت

أخذ برائت غیر از اجازه است. رضایت آگاهانه یعنی من راضی هستم که این عمل انجام شود. بعد از رضایت آگاهانه نیاز به برائت داریم یعنی ممکن است در فرایند درمان ضرری متوجه بیمار شود و من ضامن نیستم. در فقه ما غیر از رضایت آگاهانه مسأله أخذ برائت داریم ولی در مقررات پزشکی دنیا غیر از رضایت آگاهانه، أخذ برائت نداریم یعنی وقتی رضایت داد دیگر ضامن نیست که این همان نظر ابن ادریس است.

ابن ادریس می گوید اگر پزشک ماهر باشد و رضایت نیز أخذ کرده باشد در اینصورت او را ضامن بدانیم باب معالجه بسته می‌شود و دیگر پزشکان حاضر به معالجه نیستند. پاسخی که داده شده است این است که پزشک، أخذ برائت کند و کار سختی نیست.

شبهه ابن ادریس در مسأله أخذ برائت و پاسخ آن

ابن ادریس در مورد أخذ برائت اشکالی دارد و آن این است که أخذ برائت مربوط به قبل از معالجه است و این نحوه أخذ برائت، اسقاط الحق قبل از ثبوت آن است. باید حقی باشد تا اسقاط شود. پس أخذ برائت مشروع نیست.

ایشان به روایاتی تمسک کرده برای استفاده عدم ضمان. فقها در دلالت این روایات بحث دارند. فقها فرموده اند قاعده «عدم جواز اسقاط حق قبل ثبوته» به وسیله روایاتی مانند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنْ‌ تَطَبَّبَ‌ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[1] تخصیص خورده است. آنچه از این روایت استفاده می شود این است که قبل از علاج، برائت صورت گیرد. احتمال دیگری در روایت داده شده این است که بعد از علاج اگر مشکلی پیش آمد، أخذ برائت کند ولی این احتمال بعید است چرا که أخذ برائت گرفتن مشکل است چرا که ممکن است وراث رضایت ندهند و درخواست دیه کنند. پس مراد این است که قبل از علاج أخذ برائت کند.

کلام فقها در ضمان پزشک

صاحب جواهر در مورد ضمان فرموده «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك»[2] می فرماید در صورتی که قاصر باشد یا اینکه صبی و مجنون را بدون اذن ولیّ معالجه کند یا بالغ را بدون اذن او معالجه کند مخالفی در ضمان وجود ندارد. بعد می فرماید در تنقیح آمده «الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعا، و كذا العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا من غير إذن من الولي و المالك، أو عالج عاقلا حرا من غير إذن فيه» این کلام با کلام ابن ادریس مخالف نیست. مورد اختلاف جایی است که پزشک ماهر است و با اذن صحیح معالجه صورت گرفته ولی بیمار می میرد یا خسارتی به او وارد می شود.

در مجمع الفائده آمده «الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصر سواء كان حاذقا أم لا، بإذن المريض و وليه أم لا و الظاهر عدم الخلاف في ذلك و كذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم إذن الولي»[3] این کلام نیز مخالف کلام ابن ادریس نیست.

صاحب جواهر می فرماید «قد سمعت ما وجدنا فيهما، و على كل حال فلا إشكال في شيء من ذلك في صورة الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الإذن، فإنه قد يقال سقوط الضمان فيه بسبب الإذن، بناء على سقوطه بالإذن في الجناية أو في العلاج و إن ترتب التلف عليه، و إن كان الأقوى الضمان في الفرض، لقاعدة الضمان على كل متلف، و خصوصا في الدماء التي ورد فيها «أنه لا يبطل دم امرء مسلم» و الإذن كعدمها بعد النهي عنه شرعا كما تقدم الكلام في نظيره سابقا، بل لو جوزنا المباشرة للحاذق بلا إذن لقاعدة الإحسان أو أجبناها عليه مقدمة لحفظ النفس المحترمة كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، لا ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب الأسباب كما في تأديب الزوجة و الصبي و نحوهما، فتأمل»[4]

اگر بیمار نزد پزشک غیر حاذق برود، و پزشک بگوید من تخصص فلان کار را ندارم، ولی با این حال بیمار اذن انجام کار می‌دهد و می گوید این کار را بکن. این شخص هرچند که قاصر بوده، اگر ضرری بزند، ضمان ساقط است. همانطور که قبلا گفتیم اگر کسی بگوید «یا من را بکش و یا اینکه تو را می کشم» که سقوط دیه به خاطر اذن در جنایت بود. در مانحن فیه اذن در جنایت نیست بلکه اذن در علاج است. بحث مسأله «یا من را بکش و یا اینکه تو را می کشم» هدر بود و شخص تلف خودش را ساقط کرده است ولی اینجا معالجه است. اذن در جنایت نیست بلکه اذن به امید شفاست. صاحب جواهر قائل به ضمان در این فرض می شود.

ایشان فرموده «و الإذن كعدمها بعد النهي عنه شرعا» می گوییم نهی شرعی نداریم و بحث حکم تکلیفی نیست بلکه بحث حکم وضعی است. بحث دیگر اینکه ایشان فرموده اینجا اذن مانند عدم آن است در حالی که این کلام صحیح نیست چرا که اذنی که داده صحیح است ولی مقید به شفاست چرا که قرینه داریم که اذن داده برای اینکه بهتر شود. بله فقط کار او اطمینان بخش نیست و معلوم نیست که بهتر شود. ایشان در ادامه می فرماید «بل لو جوزنا المباشرة للحاذق بلا إذن لقاعدة الإحسان أو أجبناها عليه مقدمة لحفظ النفس المحترمة كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، لا ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب الأسباب كما في تأديب الزوجة و الصبي و نحوهما، فتأمل» اگر بیمار جانش در خطر باشد و مثلا موارد اورژانسی باشد و پزشک بدون اذن مجبور شود که اقدام کند، در اینصورت نیز پزشک ضامن است.

به ایشان می گوییم گاهی طبیب برای دریافت اجرت اقدام می کند که در اینصورت ضامن است ولی گاهی مورد اورژانسی است و به خاطر وظیفه پزشکی اقدام می کند و کار او احسان است و در قرآن آمده﴿وَ ما عَلَى‌ الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ‌ سَبِيل ﴾‌»[5] یعنی ضامن نیست ولی صاحب جواهر حتی در این فرض ضمان را مطرح می کند. ولی بحث ما این مورد نیست بلکه جایی است که شخص قرارداد اجاره بسته است و طبیب حاذق است و أخذ برائت نکرده است هرچند اذن گرفته است.