موضوع: ضمان طبیب /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با ضمان پزشک بود. گفتیم طبیب حاذق اگر اذن گرفته باشد و تقصیر نکرده باشد، ابن ادریس قائل به عدم ضمان بود ولی مشهور قائل به ضمان بودند به دلیل اینکه تلف کرده است و کسی که عرفا چیزی را تلف کند، ضامن است. بحث در دلایل ضمان بود.

صاحب جواهر فرمود اولین دلیل، اجماع در مسأله است و دومین دلیل قاعده ضمان است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» دلیل دیگری که ایشان فرموده است خبر سکونی است. فقها این قاعده را تلقی به قبول کرده اند. دلیل اصلی در ضمان طبیب، همین قاعده اتلاف است و مدرک اجماع نیز همین قاعده است.

روایت سکونی دال بر ضمان پزشک

در روایت سکونی آمده «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[1] بحث در مورد نوفلی و سکونی واقع شده است. علمای علم رجال در مورد این دو راوی بحث های زیادی کرده اند.

بحث سندی روایت سکونی

در مورد سکونی آمده «إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا»[2] کتاب سکونی را نوفلی نقل می کند. اگر گفتیم به روایات سکونی عمل می کنیم لازمه اش این است که روایات نوفلی را نیز پذیرفته ایم. علامه حلی فرموده سکونی عامی بوده است. اگر کسی بگوید فقط روایات شیعه را قبول می کنیم نمی توان کلام سکونی را پذیرفت ولی ما گفتیم ملاک عمل به روایات وثاقت است.در جامع الرواه فرموده کتابهایی متعددی است که از سکونی روایت نقل کرده اند.

با توجه به قرائنی که وجود دارد به نظر ما سکونی ثقه است. نوفلی نیز لقبی برای «حسین بن یزید» است همینطور گفته اند «النخعی» است. کنیه او ابوعبدالله است. در رجال نجاشی آمده «كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها»[3] نوفلی شیعه است. اشکالی که در مورد او هست این است که علامه فرموده « قال قوم من القمِّيين: إنّه غلا في آخر عمره»[4] علامه می فرماید آخر عمرش غالی شد که روایات او قبل از این نسبت است و خود علامه در این نسبت دادن تردید می کند. علامه مجلسی می‌فرماید مطالبی که باعث شده آنها رمی به غلو شوند، الان از عقاید شیعه است. نجاشی هم با نقل این انتساب می فرماید «و ما رأينا له رواية تدل على هذا»[5] پس روایت مشکل سندی ندارد.

دلالت روایت سکونی

این روایت می گوید شخص اگر برائت نگیرد، ضامن است. اینکه اذن گرفته است معلوم است چرا که تا وقتی اذن نباشد، پزشک مشغول طبابت نمی شود. دلالت روایت از این جهت خوب است که می فرماید تا أخذ برائت نباشد، ضامن است.

از این روایت یک قاعده استفاده می شود که «الطبیب ضامن ما لم یأخذ البرائه» قبل از این روایت، قاعده ضامن است.

روایت دیگری در مقام وجود دارد که در آن آمده « الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ»[6] این روایت نیز حضرت ختان را ضامن دانسته است. اگر حضرت فرموده بودند «کسی که دیگری را ختنه کند» ولی ظاهر عبارت این است که شخص ختانی ضرری رسانده وبرای مرافعه نزد حضرت آمده اند و حضرت در آن قضیه حکم به ضمان کرده اند چرا که فرموده «ضمن» و ممکن است این قضیه فی واقعة باشد که نمی توان حکم کلی استنباط کرد. شاید مورد خصوصیتی داشته که ما آن را نمی دانیم ولی با توجه به روایت قبلی و قاعده ضمان، ضمان را استفاده می کنیم.

نظر استاد در مورد ضمان پزشک

پس بدون أخذ برائت، طبیب ضامن است هرچند اذن برای معالجه داشته باشد. ما ایرادی در مورد اذن داشتیم که گفتیم اذن برای خراب کردن نیست بلکه برای اصلاح است. پس اذن کافی نیست و باید اخذ برائت کند.

ضمان پزشک به عهده خودش است

بحث دیگر این است که دیه را چه کسی باید بپردازد خودش یا عاقله. مرحوم محقق فرموده خودش باید بپردازد و دیه خطای محض از عاقله گرفته می شود. امروزه یک بیمه مسئولیت مدنی درست شده که پزشک خودش را بیمه می کند که اگر مشکلی پیش آمد، خسارت را بیمه بپردازد.