موضوع: ضمان پزشک /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با ضمان طبیب بود. گفتیم قاعده این است که هرکس مالی را اتلاف کند ضامن است. پزشک نیز متلف است و طبق قاعده ضامن است. در روایت سکونی آمده بود که هرکسی که طبابت کند و أخذ برائت کند قبل از اقدام کردن، ضامن نیست. گفتیم این روایت نیز دال بر ضمان است. گفتیم این کار طبیب شبیه عمد است و خودش باید دیه را بپردازد.

ضمان در صورت أخذ برائت پزشک

بحث دیگر این است که اگر پزشک أخذ برائت کند، آیا واقعا ذمه اش برئ می شود یا نه؟ در این مسأله دو قول وجود دارد. یک قول که نقل اجماع بر آن شده این است که در اینصورت ضامن نیست. دلیل این قول روایت سکونی است. مفهومش این است که اگر أخذ برائت کرد ضامن نیست «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[1] صاحب جواهر می گوید شخصی گفته است که در اینصورت نیز ضامن است البته ایشان قائل را نام نمی برد که این قول به ابن ادریس نسبت داده شده است. این نسبت به ایشان صحیح نیست چرا که ایشان حتی در صورت اذن نیز، پزشک را ضامن نمی داند چه برسد به جایی که أخذ برائت کرده باشد بلکه ایشان به قول مقابل اشکال کرده که حتی اگر قرار است که پزشک در صورت عدم أخذ برائت ضامن باشد، أخذ برائت هم فایده ای در اسقاط ضمان ندارد. دلیل عدم فایده أخذ برائت این است که اسقاط الحق قبل از اثبات آن می شود. کأن ایشان به قول مشهور اشکال کرده است.

در رابطه با فتوای مشهور، دلیل مشهور همین روایت سکونی است. استدلال دیگری نیز کرده اند به اینصورت که ما نیاز داریم که یکسری متصدی طبابت شوند، حال اگر پزشک را ضامن بدانیم کسی اقدام به شغل طبابت نکند و در نتیجه منجر به اختلال نظام شود در حالی که از باب ضرورت این قول دفع می شود.

در مورد روایت سکونی گفتیم روایت مشکل سندی ندارد چرا که سکونی ثقه است هرچند عامی است. مشکل دلالی نیز ندارد.

لکن در مورد اینکه گفته اند «علاج لابد منه» است، این دلیل پایه قوی ندارد و به عنوان توجیه حکم است. اگر بخواهد دلیل عقلی باشد باید قطع آور باشد. اینکه علاج نیاز جامعه است یعنی آیا عقل حکم می کند به اینکه پزشک را از ضمان برئ کنیم تا نیاز جامعه برطرف شود. ضرورت علاج را اینطور می توان به کار برد که بگوییم أخذ برائت کند نه اینکه از اول بگوییم ضامن نباشد.

عمده استدلال کسانی که أخذ برائت را موجب اسقاط ضمان نمی دانند قاعده «عدم جواز اسقاط حق قبل اثباته» است. می‌گوییم روایت سکونی مخصص این قاعده است. ممکن است کسی بگوید این روایت ضعیف است. در جواب می گوییم روایت را قبول داریم و مشهور طبق آن فتوا داده اند. عمل اصحاب جابر ضعف سند است. ولی این قاعده جبران ضعف سند، مربوط به جایی است که روایت حجت نباشد لکن بنای ما بر حجیت خبر ثقه است و سکونی نیز ثقه است. علاوه بر این روایت، روایت موثوق الصدور است و به همین خاطر اصحاب به آن عمل کرده اند.

در روایت آمده «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[2] اشکال دلالی به این روایت شده به اینکه روایت گفته باید از ولیّ أخذ برائت کنید نه از خود بیمار. اگر بیمار خودش زنده است، ولیّ چکاره است. اشکالی می کنیم که نسبت به تبیطر، چه می گویید. بیطار یعنی دامپزشک، حال آیا به کسی که دابه را می آورد ولیّ می گویید یا مالک دابه. پس این اشکال وارد نیست.

بنابراین یا باید با روایت سکونی قاعده «عدم جواز اسقاط حق قبل سقوطه» را تخصیص بزنیم. یا اینکه اگر قرارداد بین بیمار و پزشک را به عنوان عقد بدانیم، و شرط ضمن عقد کرده باشند که این نیز شرط لازم الوفاست.